به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این مصوبه آمده: با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه سوم جلسه یازدهم مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ شورا با عنوان " آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران" که در نامه شماره ۱۰۳۴/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ به تایید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود.
متن مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) به شرح زیر است:
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳) و براساس سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران، به‌منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیادهسازی برنامههای دولت الکترونیکی، آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعاملپذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework) بانضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به شرح زیر به تصویب رساند. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام میگیرد.
ماده ۱-تعاریف: در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می‌روند،
کارگروه: کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی ذیل کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران
درگاه: درگاه چارچوب معماری سازمانی ایران به آدرس WWW.IEAF.IR
دستگاههای اجرایی، خوشه‌های خدمت، خدمات فاوا (مطابق با تعریف مندرج در ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ابلاغی به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳)
ماده ۲-هدف از این مصوبه توسعه تعاملپذیری بین سازمانی با رویکرد ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی‌های ذیل است:
استانداردسازی تعاملات تبادل داده‌ها، استعلامهای الکترونیکی و تراکنش‌های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعاملپذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران
امکان‌پذیری ارائه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره‌های واحد خدمات دولت الکترونیکی
تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل
کمک به افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات منسجم بین سازمانی
ایجاد زمینه افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی
تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی کشور
ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاههای اجرایی برای اخذ استعلامها
ماده ۳-به‌منظور راهبری و نظارت بر پیادهسازی چارچوب تعاملپذیری دولت الکترونیکی ج.ا.ایران در دستگاههای اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی» با ترکیب اعضاء ذیل زیر نظر کمیسیون تشکیل میشود:
معاون مربوط سازمان و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه)
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور
نماینده وزارت اطلاعات
نماینده معاونت ذی‌ربط قوه قضاییه
نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
نماینده وزارت کشور
نماینده وزارت دفاع
نماینده بانک مرکزی ج.ا.ایران
نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نماینده مرکز آمار ایران
نماینده کارگروه‌های ۱۴ گانه خوشه‌های خدمات به‌تناسب موضوع
نماینده دستگاههای مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهرهبردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد
سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه
۱- آیین‌نامه داخلی کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی حداکثر دو ماه پس از تشکیل توسط کارگروه تدوین و به تصویب کمیسیون میرسد.
تبصره ۲- کارگروه مجاز به تدوین برنامه‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های اجرایی بر تعاملپذیری بین دستگاههای اجرایی است.
تبصره ۳- این ماده جایگزین ردیف ۳ مصوبات هفتمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره ۱۴۶/۲۰۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳) میشود.
ماده ۴-سازمان ضمن ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاههای اجرایی، مسئول تأمین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه میباشد.
ماده ۵-بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات بوده و سازمان موظف به هماهنگی با دستگاههای اجرایی و ایجاد تأمین پایداری شبکه در خصوص تبادل اطلاعات میباشد.
ماده ۶-کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی نسبت به بررسی، کدینگهای دادهای و اجرای استانداردهای فنی اقدام نماید.
ماده ۷-سازمان موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعاملپذیری پایگاههای اطلاعاتی و سایر حوزه‌های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه توسط دستگاههای اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارائه نماید.
تبصره – معیارها و فرآیند ارزیابی و نظارت بر تعاملپذیری توسط سازمان با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و مراتب به تصویب کارگروه و کمیسیون خواهد رسید.
ماده ۸-معماری چارچوب تعاملپذیری دولت الکترونیکی در چهار سطح تعاملپذیری فنی، معنایی، فرایندی و قانونی به‌منظور استاندارسازی، هماهنگی و یکپارچگی ارائه خدمات الکترونیکی و به اشتراکگذاری اطلاعات ذینفعان بانضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده به شرح پیوست شماره ۱ جهت اجرا ابلاغ میشود. بدیهی است کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت و پیادهسازی الزامات و استانداردهای مربوط میباشند.
تبصره- سازمان موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگها، استانداردها و... را بر روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر نماید.
ماده ۹-دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمانهای مشارکت‌کننده در تعامل برای هرکدام از سرویسهای الکترونیکی مربوط به خود بر اساس قالب پیوست شماره ۲ میباشند.
ماده ۱۰-کارگروه موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به تعیین متولی اصلی هر یک از عناصر اطلاعاتی کاتالوگ داده بر اساس فهرست خدمات و شناسنامه خدمات سازمان اداری و استخدامی کشور، نقشه مجوزهای کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر اسناد بالادستی اقدام نماید.
ماده ۱۱-کلیه دستگاههای اجرایی که به‌عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می‌شوند، موظف‌اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل و یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست در خصوص هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود میشود، اقدام نمایند تا بازنگری چارچوب تعاملپذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگاههای اجرایی توسط کارگروه انجام شود.
ماده ۱۲-هرگونه تغییر و به‌روزرسانی در چارچوب یا یکی از مؤلفه‌های اصلی آن شامل کاتالوگ استانداردهای داده، کاتالوگ استانداردهای فنی و یا توافقنامه سطح خدمت بین سازمانهای مشارکت‌کننده در تعامل، مستلزم اخذ تأییدیه از کارگروه میباشد.
ماده ۱۳-کلیه دستگاههای اجرایی موظف‌اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانههای اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعاملپذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارائه و اجرا نماید.
تبصره ۱- سازمان برنامه‌وبودجه کشور منابع مالی لازم برای اجرای تکالیف این ماده را در بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی (پس از تأیید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش‌بینی نماید.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی موظف‌اند هر سه ماه یک‌بار گزارش پیشرفت را به کارگروه ارسال تا در قالب گزارش کلی به کمیسیون ارائه شود.
تبصره ۳-کلیه دستگاههای اجرایی موظف‌اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تأثیرگذار بر حوزه تعاملپذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعاملپذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدلهای مرجع آن تبعیت نمایند.
ماده ۱۴-کلیه دستگاههای اجرایی مکلف‌اند نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه‌شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی (G۲G) بر مبنای قالب پیوست شماره ۳، شناسنامه سامانههای اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن‌ها بر مبنای قالب پیوست شماره ۴ و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس‌دهنده‌ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام‌شده توسط سازمان در درگاه (درصورتی‌که در تراکنش با سازمانهای مختلف از استانداردهای فنی مختلفی استفاده میشود. لازم است قالب برای تراکنش‌های متفاوت به‌صورت مجزا تکمیل شود.)، اقدام نمایند.
تبصره - سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان موظف به نظارت و پیگیری تکمیل قالبهای فوق و ارائه گزارش عملکرد دستگاهها به کمیسیون میباشند.
ماده ۱۵-در صورت بروز اختلاف میان دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این مصوبه، در گام اول مراتب در کارگروه خوشه‌ای بررسی و تصمیمگیری میشود و در صورت عدم حل اختلافات، موارد به کارگروه ارجاع داده میشود و در صورت عدم حل اختلاف، تصمیم کمیسیون لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۶- سازمان موظف است چارچوب تعاملپذیری دولت الکترونیکی و اجزای آن اعم از کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و پیوستهای این مصوبه را حداکثر هر سه سال یک‌بار، ضمن بررسی فناوریها، روندها و استانداردهای جدید در حوزه تعاملپذیری مورد بازبینی مجدد قرار دهد. کلیه دستگاههای اجرایی در جهت ارتقای این مصوبه می‌توانند پیشنهادهای خود را به سازمان اعلام کنند.
ماده ۱۷-به‌روزرسانی چارچوب تعاملپذیری و فرمها و الگوهای مربوط با پیشنهاد سازمان و تأیید کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی میرسد. بدیهی است که تصویب نسخ آتی چارچوب توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به معنی لازم‌الاجرا بودن الزامات چارچوب توسط تمام دستگاههای اجرایی است.