به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «بهرام سرمست» طی نشست خبری برگزاری همایش علمی تحزب و توسعه در مورد وضعیت تهیه لایحه تجمعات و راهپیمایی ها اظهار کرد: از نظر مبانی نظری و قانونی برای برگزاری تجمعات خلاءهایی وجود دارد علاوه بر این آیین نامه ها و قوانینی داریم که باید اجرایی شود و نیاز به اصلاح دارد.
وی افزود: در جمع بندی جلسات هم در دولت و هم با مجلس ممکن است به این نتیجه برسیم که با اصلاح آیین نامه نیازی به تدوین لایحه اصل 27 قانون اساسی نداشته باشیم.
سرمست در ادامه بیان کرد: اقدامات عملی برای تهیه لایحه اصل 27 قانون اساسی را شروع کرده‌ایم اما به موازات آن اصلاحیه‌هایی را در برخی آیین‌نامه‌ها و همچنین ماده 13 قانون احزاب در دستور کار داریم.
وی تصریح کرد: در مورد مشخص کردن مکان‌های خاص برای تجمعات اعتراضی نیز این موضوع در دستور کار کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت قرار دارد و اگر بتوانیم برخی خلاءها را از این طریق پوشش دهیم و به هدف مدنظر اصل 27 نرسیم، آن را پیگیری خواهیم کرد.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور همچنین در رابطه با احزابی که زنان عهده‌دار مسئولیت هستند و در آن فعالیت دارند، گفت: رویکرد دولت از جهت حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی رویکرد مثبتی است و این مساله در منشور گفت‌وگوی سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است در واقع از اینکه خانم‌ها بخواهند حزب تشکیل دهند نه تنها هیچ منعی وجود ندارد بلکه استقبال می‌کنیم.
سرمست ادامه داد: اما در حال حاضر بر اساس آماری که داریم تنها 17 عنوان حزب به نام زنان وجود دارد در حالیکه ما انتظار داریم فعالیت بیشتری داشته باشند چرا که بعد از انقلاب اسلامی شاهد رشد و آگاهی و سواد سیاسی بانوان بوده‌ایم و این مساله اقتضا می‌کند که در فعالیت‌های سیاسی بیشتر باشند در حالیکه هنوز فضای سیاسی مردسالارانه و مردانه است شاید یکی از دلایل آن این باشد که سیاست یک امر پرهزینه‌ای است.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌هایی که در حوزه سیاسی وزارت کشور طی دولت یازدهم و دولت دوازدهم تاکنون انجام گرفته است، گفت: احیای خانه احزاب، پیگیری دو میلیارد تومان تخصیص یارانه به احزاب تا پایان سال 96، اجرای قانون جدید احزاب از جمله اقداماتی بوده که صورت گرفته است.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در حال حاضر نیز 250 حزب سیاسی دارای مجوز در کشور وجود دارد که بخشی از این احزاب نتوانستند در طول این مدت مورد نظر فعالیت خاصی داشته باشند و اگر تا 14 خرداد 97 بر اساس آنچه که در قانون پیش‌بینی شده، نتوانند خود را با قانون جدید تطبیق دهند حتما آسیب‌شناسی و ساماندهی انجام می‌گیرد.
سرمست همچنین با اشاره به فعالیت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، گفت: تقاضاهایی که به دبیرخانه این کمیسیون واصل می‌شود در کوتاه‌ترین زمان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نتایج مصوبات هم ابلاغ و اطلاع‌رسانی می‌شود و می‌توانیم ادعا کنیم هر درخواستی که از طرف احزاب صورت می‌گیرد در کوتاه‌ترین فرآیند در دستور کار این کمیسیون قرار می‌گیرد.
وی همچنین بیان کرد: همچنین با 37 مورد تقاضای تاسیس حزب و 26 مورد صدور پروانه احزاب از گرایش‌های مختلف اصلاح‌طلبی و اصولگرایی، مستقل و معتدل موافقت شده است.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه اصلاح قانون احزاب نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: البته این کار در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس است اما وزارت کشور در جلسات حضور داشته و مشارکت می‌کند.
سرمست همچنین از در دستور کار بودن تدوین و تصویب آیین‌نامه ماده 13 قانون جدید احزاب خبر داد و گفت: خلاءهای قانونی و مواردی که مربوط به برخی از اصول قانون اساسی است نیز در دستور کار قرار دارد تا در قالب پیش‌نویس و لوایح تهیه شود و اینها گام‌هایی بوده که برداشته شده و برخی از آنها هم پس از رسیدن به نتیجه اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی ادامه داد: در قانون جدید احزاب ابهامات و خلاءهایی برای اجرا وجود دارد و بحث ما این است که برای استانداری‌های سراسر کشور از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دستورالعمل‌های راهگشا اقداماتی به منظور کوتاه کردن فرآیندها انجام شود. تاکنون هم 340 مورد دفاتر فرعی احزاب در شهرستان‌ها گشایش پیدا کرده است.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور همچنین بیان کرد: در رابطه با تعامل وزارت کشور با احزاب و نهادهای مدنی هم بعد از وقایع اعتراضی که در دی ماه سال گذشته رخ داد، نشست‌های مشترکی را با خانه احزاب و دبیران کل احزاب داشته‌ایم و این سلسله نشست‌ها منجر به پیشنهاد گفت‌وگوی سیاسی از سوی معاون سیاسی وزیر کشور شد که مورد موافقت وزیر هم قرار گرفت و نهایتا در قالب منشور گفت‌وگوی سیاسی به تمامی استانداران ابلاغ شد و استانداران هم موظف شدند تا گزارش ادواری خود را به صورت سه ماهه به معاونت سیاسی وزارت کشور اعلام کنند.
سرمست با اشاره به مهم‌ترین محورهای منشور گفت‌وگوی سیاسی، اظهار کرد: تعامل و نشست و هم‌اندیشی مقامات استانی اعم از استانداران، فرمانداران و بخشداران با احزاب سیاسی، تقویت خانه احزاب، ضرورت نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات و همچنین تاسیس اتاق‌های فکر با مجامع مشورتی بخشی از مهم‌ترین محورهای منشور گفت‌وگوی سیاسی بوده که به استانداران ابلاغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکید ما این است که در همه استان‌ها و شهرستان‌ها این نشست‌ها برگزار شود و این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و همچنین انجمن‌های صنفی سازمان‌های مردم نهاد هم گفت‌وگوهایی را با مقامات سیاسی و اجرایی داشته باشند.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: وظیفه حوزه سیاسی وزارت کشور این بوده که با نگاه علمی و رویکرد آموزشی بتوانیم سیاست‌ها و رویکردها را به جامعه منتقل کنیم و یکی از کارکردها و اهداف همایشی که با عنوان تحزب و توسعه اواخر هفته برگزار می‌شود نیز اجرای منشور گفت‌وگوی سیاسی است.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح برگزاری همایش تحزب و توسعه، اظهار کرد: رویکرد این همایش علمی است و نگاه ما به بحث تحزب، نگاه حرفه‌ای و تخصصی است به همین دلیل آنهایی که در عرصه سیاست صاحب نظر هستند در این همایش مشارکت دارند تا از نظرات علمی و تجربیات آنها استفاده شود و این اولین همایشی است که با این عنوان در وزارت کشور و در دولت دوازدهم برگزار می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه آسیب‌شناسی از فعالیت احزاب و اصل تحزب در کشور از ابعاد مدنظر این همایش بوده است، گفت: کارکرد و نقش احزاب در نظام سیاسی و توسعه از جمله مواردی است که در این همایش مورد توجه قرار دارد البته مفهوم توسعه نه صرفا به معنای توسعه سیاسی، بلکه به معنای توسعه پایدار و همه‌جانبه مدنظر است و اینها با هم ارتباط تنگاتنگی دارند.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه تعامل دولت، نهادهای مدنی و احزاب یک تعامل متقابل و دو سویه است، گفت: برای برگزاری این همایش تبادل نظرهایی با خانه احزاب ایران به عنوان یک نهاد صنفی مدنی و همچنین صاحب‌نظران انجمن علوم سیاسی ایران انجام شده است.
سرمست با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم و همچنین در دولت دوازدهم در راستای حمایت از احزاب در حوزه سیاسی وزارت کشور مسئولیت‌هایی داریم و آنها را با جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: ارتقای گفتمان تحزب، فراهم آوردن زمینه برای تضارب آرا و اندیشه، احصاء و شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار در کارآمدی نظام حزبی و بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها در ابعاد نظری و عملی و همچنین شناسایی موانع تحزب از جمله موانع حقوقی و اجرایی از اهداف همایش مذکور است.
اکبری بیرق دبیر اجرایی همایش علمی تحزب و توسعه نیز طی سخنانی، اظهار کرد: در راستای تحقق شعارهای دولت دوازدهم مبنی بر توسعه سیاسی و حمایت از فعالیت نهادهای مدنی این همایش متعاقب با بخشنامه منشور گفت‌وگوی سیاسی برگزار می‌شود.
وی افزود: تاکید معاون سیاسی وزیر کشور هم به این مساله بوده که به همه مسائل از جمله مساله توسعه سیاسی و گفت‌وگوی سیاسی و تحزب با رویکرد علمی و روش‌مند توجه شود بنابراین طرح این همایش با مشارکت دانشگاهیان و انجمن علوم سیاسی ایران تهیه شده است.
دبیر اجرایی همایش علمی تحزب و توسعه خاطرنشان کرد: این همایش صرفا گردهمایی و سمپوزیوم نیست و ما شاهد هم‌اندیشی و گفت‌وگوی سه ضلع حاکمیت، فعالان حزبی و اندیشه‌وران حوزه سیاست هستیم.
لازم به ذکر است همایش علمی تحزب و توسعه پنج‌شنبه 20 اردیبهشت سال جاری در وزارت کشور برگزار می‌شود و سخنران مراسم اختتامیه نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواهد بود.