به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، نعمت احمدی کارشناس مسائل حقوقی در خصوص توهین حمید رسایی نماینده پایداری چی ادوار مجلس، حول مسئله فیلترینگ تلگرام گفت: نکته اول این است که فیلتر تلگرام بر اساس قانون صورت نگرفته، در واقع فیلتر تلگرام با رای یک قاضی انجام شده است و جامعه حقوقی روی این مسئله تاکید دارند که بر اساس قانون این قاضی صلاحیت صدور چنین رأیی را ندارد در واقع قانون اختیار چنین کاری را به شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی داده است و در این مورد، رای این دو نهاد صلاحیت دارد.
وی با اشاره به توهین حمید رسایی گفت: اگر قرار باشد هر کسی که قانون را اجرا نکرد «مفسد فی الارض» بنامیم، آن زمان احمدی نژاد یار غار آقای رسایی اولین متهم «مفسد فی الارض» است. به هر حال کسی فراموش نکرده که رئیس جمهوری سابق ایران بدون هیچ ابایی علنی اعلام می‌کرد من قانون را قبول ندارم. در واقع چه بخواهیم شخصی را بر اساس قانون و چه بر اساس شرع «مفسد فی الارض» بنامیم، ابتدا باید او را محاکمه کنیم و بر اساس قانون یا احکام شرعی، فعل او را بررسی کنیم.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: قانون جایگاه ویژه ای را برای رئیس جمهوری در نظر گرفته است و اعلام کرده شخصی که به رئیس جمهوری اهانت کند مجرم این است و جرم او عمومی است. دادستانی که اخیراً نشان داده حساسیت خاصی بر نحوه درست اجرای قانون دارد، در چنین مواردی این وظیفه به گردن اوست که با اعلام جرم عمومی، علیه آقای رسایی شکایت کند و حافظ جایگاه نفر اول اجرایی کشور باشد، زیرا این فرد با توهین به رئیس جمهور در واقع آرای مردم و حکم تنفیذ ریاست جمهوری که توسط مقام معظم رهبری صادر می‌شود را زیر سوال برده و دادستانی وظیفه دارد هر چه سریعتر به عنوان مدعی العموم وارد شود.