به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «مسعود کرباسیان»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان اینکه جرایم اقتصادی جدید به ویژه پولشویی آثار مخربی بر امنیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد، گفت: اهمیت این موضوع سبب شد که در بهمن سال 86 نهاد اجرایی قانونگذاری و قضایی برای تعیین راهکارهای مبارزه با جرایم پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز درباره اصلاحیه قانونی که در سال 86 مصوب شده صحبت می شود، افزود: این اصلاحیه بر اساس تجربیاتی که در طی این سال ها به وجود آمده برای حل مسائل داخلی کشور انجام می‌شود.
وی ادامه داد: از سال 88 با تصویب آیین نامه اجرایی بر اساس قانون، کار آغاز و دنبال شد که در این قانون جمهوری اسلامی پدیده پولشویی به عنوان جرم معرفی و مجازات هایی در قانون برای آن در نظر گرفت.
کرباسیان با بیان اینکه در سال 96 دولت یک دهه از اجرای قانون لایحه اصلاح آن را به مجلس تقدیم کرد، یادآور شد: این اصلاحیه به منظور رفع نیازهای داخلی به مجلس ارائه شد که اشکالات قانون فعلی که در لایحه با همکاری مجلس برطرف شده عبارت است از عدم تناسب جرم و مجازات ها، محدود بودن دایره شمول جرم به درون کشور، پیش بینی نشدن رویه های اجرایی مناسب برای توقیف اموال و تغییر در ترکیب شورای عالی در قانون فعلی و اصلاح اعضا.
وی با اشاره به اینکه ضروری است که در لایحه دولت ساختار عملیاتی برای مبارزه با پولشویی تعریف شود، افزود: فعالیت های اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی باید منتزع شود و برای تأمین نیازهای داخلی اصلاحاتی در قانون صورت گیرد لذا متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی که به صحن علنی مجلس ارائه شده مورد تأیید دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان از تمامی نهادهای حمایت کننده در تهیه و تصویب لایحه اعم از رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس و معاونان قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی، قضایی و مرکز پژوهش های مجلس قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با رأی به تصویب این لایحه گام مثبتی در جهت اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.