به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در نشست مشاوران وزرا، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مدیران کل امور زنان و خانواده استان‌ها در مورد این لایحه گفت: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سه فصل تدوین شده که فصل نخست شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و فصل سوم شامل جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی می‌شود.»
او با اشاره به مفاد فصل نخست لایحه گفت: «در بخش کلیات، اهداف قانون تشریح شده است که این اهداف شامل تحکیم مبانی خانواده، تامین امنیت زنان، پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت‌دیده می‌شود. ارتقاء شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی از دیگر اهداف این قانون هستند. همچنین، در این بخش موضوع فرهنگ‌سازی حائز اهمیت تلقی شده است.»
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در رابطه با تعریفی که از خشونت در لایحه آمده، بیان داشت: «در این قانون، خشونت عبارت است از هر رفتار عمدی که بر زنان واقع می‌شود و می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود. این تعریف، یک تعریف مناسب است و انواع و اقسام خشونت در همین بخش تشریح شده است.»
گرامی‌زادگان در خصوص شباهت‌های احتمالی میان مفاد لایحه و قانون مجازات اسلامی گفت: «ممکن است در قانون مجازات اسلامی بخشی از این جرایم وجود داشته باشد که برای آن به‌عنوان جرم، مجازات تعیین شده، اما این لایحه تکمیل‌کننده و خاص است.»
او با اشاره به موضوعات مندرج در بخش تشکیلات گفت: «در این بخش آمده که جهت پیگیری اهداف مندرج در لایحه، شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تشکیل می‌شود و شرح وظایف شورا مشخص شده است. در این لایحه موضوع پیگیری قابل توجه است چون با توجه به اهدافی که در آغاز بیان شد، شورا باید تا رسیدن به نتیجه به دنبال اجرای لایحه باشد.»
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در رابطه با ترکیب اعضای شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: «اعضای شورا از ۱۸ مسئول، ۳ نماینده نهادهای مردمی و ۳ استاد دانشگاه انتخاب می‌شوند و این گزینش بنا به تخصص و مسئولیت انجام می‌گیرد. این مجموعه در شورا باید بتوانند به اهداف لایحه پس از تصویب آن جامه عمل بپوشانند. هر یک از دستگاه‌ها نیز به فراخور شرح وظایف سازمانی و دستگاهی خود در اجرای این لایحه سهیم هستند.»
گرامی‌زادگان با اشاره به فصل سوم لایحه که به موضوع مجازات‌ها اختصاص دارد، بیان داشت: «با عنایت به اهداف لایحه، نخستین تلاش در استفاده از ابزارهای مشاوره، مددکاری و حمایت است و سپس در صورت وقوع جرم، قضات محاکم مانند قوانین دیگر اقدام به صدور حکم می‌کنند. در مرحله وقوع جرم، این محاکم هستند که با استناد به اسناد و مدارک به صدور رای حکم می‌‌دهند.»
او خاطرنشان کرد: «طی ۵۲ ماده این لایحه، شاهد راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر هستیم که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی به تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب‌دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده منجر می شود.»
گرامی‌زادگان در پایان گفت: «در صورت تائید نهایی قوه قضائیه و ارائه لایحه به هیئت دولت، در اسرع وقت لایحه فوق به مجلس تقدیم می‌شود و با حمایت نمایندگان ملت شاهد یک قانون قابل اتکا در کشور خواهیم بود.»