به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در این نشست با بیان اینکه یکی از راهبردهای 7 گانه استان در سال جاری حفظ و ارتقاء امنیت پایدار و همه جانبه است گفت : در راستای اتخاذ رویکرد ساختاری به جای رویکرد پاتولوژیک ، رویکرد فعال به جای رویکرد منفعل و انتقال سطوح تصمیم گیری پیرامون نارضایتی های مردم و حل آنها از بعد امنیتی و سیاسی به بعد اجتماعی و همچنین مسئولیت پذیری بیشتر دستگاه های اجرایی طرح کمیسیون بررسی مسائل و نارضایتی های اجتماعی استان در شورای تامین استان به تصویب رسید.
سید جواد حسینی پرهیز از بخشی نگری، پرهیز از انتقال نارضایتی به مرکز یا سایر سازمان ها و پرهیز از استمرار نارضایتی و مزمن شدن آن از دیگر اهداف تشکیل این کمیسیون می باشد.
معاون استاندار در ادامه به بیان ضروریات تشکیل کمیسیون بررسی مسائل و نارضایتی های اجتماعی استان پرداخت و اظهار داشت: امروزه در جامعه شاهد افزایش فراخوانهای معاندین ضد انقلاب بویژه در شبکه های مجازی، اضافه شدن جهان مجازی به جهان واقعی و دیجیتال و دمیدن به افزایش توقعات هستیم و باید برخوردهای منفعلانه و بخشی نگرانه را کنار بزنیم و از فریز کردن مشکلات بپرهیزیم
حسینی در ادامه با اشاره به بخشنامه وزیر کشور در خصوص نارضایتی های اجتماعی خطاب به استانداران گفت: در این بخشنامه تاکید شده است که کلیه مدیران و مسئولان در رده های مختلف قبل از بروز نارضایتی اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ نمایند . همچنین تشریح برنامه ها و فعالیت ها به منظور اقناع سازی و آگاهی بخشی و پرهیز از بخشی نگری و مسئولیت گریزی در دستور کار استانداران و مدیران قرار گیرد.
معاون استاندار از دیگر اهداف تشکیل این کمیسیون را نگاه علمی و اجتماعی به مسائل، پیشگیری از بروز نارضایتی های اجتماعی و تبدیل آن به اعتراضات اجتماعی و تنش‌های سیاسی و ضد امنیتی و تحقق به موقع مطالبات مردمی دانست و اظهار داشت: ایجاد ساختار مناسب نظام مند و پاسخگو، رصد و شناسایی بسترهای بالقوه زمینه ساز بروز نارضایتی های اجتماعی ، شناسایی، احصاء، رصد و اولویت بندی، مطالبات مردمی ونارضایتیهای اجتماعی، برخورد فعالانه ستادی ، میدانی و قشری وپیشگیری از فرصت سازی برای معاندین نظام و ضد انقلاب از دیگر اهداف تشکیل کمیسیون بررسی مسائل و نارضایتی های اجتماعی استان است.
حسینی در ادامه به ساختار این کمیسیون اشاره کرد و اظهار داشت: کمیسیون بررسی مسائل و نارضایتی های اجتماعی در سه سطح استانی به همراه کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون استان، کارگروه بررسی مطالبات مردمی و نارضایتی ها در دستگاه اجرایی و کمیسیون مسائل و نارضایتی های اجتماعی شهرستانی تشکیل خواهد شد.
وی افزود: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگ‌سازی، فعال سازی، هم سویی و هم افزایی در کلیه اقدامات، شناخت نارضایتی های عمومی و اجتماعی و اولویت بندی آن ها وتعیین روش‌های پیشگیری از بروز و تبدیل نارضایتی های اجتماعی به اعتراضات اجتماعی از وظایف کمیسیون استانی بررسی مسائل و نارضایتی های اجتماعی می باشد.
وی گفت: بررسی اخبار، تجزیه و تحلیل علل بروز و اتخاذ راه‌های پیگیری و رسیدگی به مطالبات مردمی، آگاه سازی به موقع ناراضیان و ذی نفعان با رویکرد اطلاع رسانی اقناعی و پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد طرح و فعال سازی دستگاه ها و کارگروه ها از دیگر وظایف کمیسیون استانی می باشد.
معاون استاندار در ادامه به بیان وظایف دستگاه های عضو کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: رصد وشناسایی بسترهای بالقوه زمینه ساز دربروز نارضایتی های اجتماعی، ارائه پیشنهادات اجرایی و کاربردی، احصاء، دسته بندی، تعیین گسترده ، علل بروز، اولویت‌بندی و تجزیه و تحلیل مطالبات و نارضایتی های اجتماعی، بکارگیری ظرفیت و توان دستگاه متبوع در پیشگیری از نارضایتی های اجتماعی و برخورد فعالانه ستادی و میدانی از جمله وظایف دستگاه های عضو کمیسیون می باشد.
وی با اشاره به وظایف کلیه دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید تهدیدات، آسیب ها و چالش های مسایل احتمالی که موجب نارضایتی می شوند در سال 97 را شناسایی نماید و مصادیق تهدیدات، آسیب ها وص چالشها و نارضایتی ها را نیز مشخص کنند. سپس برنامه ها و شیوه های مداخله مؤثر برای پیشگیری، کنترل و مقابله هر یک از تهدیدات، مسائل و چالشها از طریق دستگاه های ذیربط و کارگروه های مربوطه نیز باید تعیین گردد.