به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ در طول یک سال گذشته بارها از زوایا مختلف به مشکلات و ابعاد مالی شهرداری تهران و سایه سیاه بدهی‌های مالی که بر پیش نرفتن فعالیت‌های شهری تهران اثر گذاشته، پرداخته شده است اما همچنان ابهاماتی از آن باقی است از این رو خبرگزاری برنا در نشستی با رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران به این ابهامات و زوایا ناگفته، پرداخت.
و اما مجید فراهانی معتقد است که مسوولان شهری باید نگاه رو به جلو و آینده نگری داشته باشند و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی گذشته را به قوه قضاییه سپرده و اعضای شورا و شهرداری مسئولیت رسیدگی به شهر تهران را برای زیست پذیر شدن بر عهده گیرند.
در ادامه گزارش بخش اول گفت‌وگو با مجید فراهانی که به مسائل مالی شهرداری تهران پرداخته است را خواهید خواند.
مجید فراهانی – رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران روزگذشته ضمن بازدید از خبرگزاری برنا در گفت‌وگو با خبرنگار شهری برنا، در خصوص پاره‌ای از ابهامات بدهی‌های مالی شهرداری تهران گفت: «هم اکنون که یک سال از انتخابات 29 اردیبهشت گذشته و از نیمه دوم سال 96 که در شورای شهر مستقر شدیم، نخستین و چالشی‌ترین مسئله شهرداری، مسئله مالی شهرداری بوده است. بر اساس گزارشی که شهردار محترم پیشین تهران(محمد علی نجفی ) ارائه داد باید به صورت ماهیانه 600 میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرسنل پرداخت شود و حدود 400 میلیارد تومان هم هزینه نظافت و ارائه خدمات شهری (هزینه‌های اجتناب ناپذیر اداره شهر) بود؛ در صورتیکه در ابتدا تحویل مدیریت تنها حدود 80 میلیارد تومان در صندوق شهرداری وجود داشت یعنی یک دهم پول لازم برای حقوق و دستمزد و نگه داشت شهر؛ بنابراین ضروری‌ترین مسئله شهردار تأمین منابع مالی بود تا مردم احساس نکنند در خدمات و نگه داشت شهر خللی ایجاد شده است. خوشبختانه با اقدامات متفاوت و خوبی که صورت گرفت این بحران رد شد. هرچند از طرف برخی بیان شده بود که اینجا مدفن اصلاح طلب‌ها خواهد شد اما خوشبختانه آن چیزی نشد که آنها تصور می کردند و دیگر می‌توان گفت که بحران مالی شهرداری پشت سر گذاشته شده است.»
وی در ادامه افزود: «سه اقدام مختلف و مهم در این حوزه صورت گرفت که به مدیریت شهری برای اداره مالی شهرداری تهران کمک شایانی کرد. مسئله اول؛ حذف کارگزاری‌های مالی و فعال در حوزه تراکم و حوزه مدیریت مالی در شهرداری بود. در مدیریت گذشته کارگزاری‌هایی تشکیل شده بود و افرادی که می‌خواستند بابت پروانه ساختمان، تراکم، ساخت و ساز و .. وجه نقد بدهند باید به این کارگزاری‌ها مراجعه می‌کردند. در واقع کارگزاری‌ها واسطه ای برای دریافت بدهی‌های نقدی و غیرنقدی شده بودند و در مقابل زمانی که شهرداری لازم بود پول یا ملکی بدهد آن کارگزاری پرداخت می‌کرد. کلیه کارهای مالی شهرداری توسط کارگزاری‌های خارج از شهرداری تهران صورت می‌گرفت و براساس این کار درصد کلانی دریافت می‌کردند که سود بسیاری داشت. نکته مهم این بود که این اقدام موجب شده بود تا شهرداری تهران به منابع خودش دسترسی نداشته باشد اما با حذف کارگزاری‌ها و دریافت منابع توسط شهرداری این مشکل تا حدودی حل شده است. مسئله دوم؛ با توجه به تأکیدات شورا ؛کاهش هزینه‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفت و همچنان ادامه دارد.
فراهانی در خصوص کاهش هزینه ها چنین توضیح داد : کاهش هزینه‌ها شامل چند بخش می‌شود. بخش اول، سیر نزولی در مورد مسئله پیمانکاران و ساخت و سازها در شهرداری تهران بود. در بررسیها مشاهده شد که قالب مستقلات، تأسیسات و ساختمان‌هایی که توسط شهرداری تهران به پیمانکاران ارائه شده بود و آنها باید ساخت آن را برعهده می‌گرفتند و در پایان تحویل شهرداری می‌دادند با بیش از 3 برابر قیمت کارشناسی شده، قرار داد بسته شده است. بارها با این موضوع برخورد داشته‌ام و با بررسی‌های صورت گرفته گاهی با 10 برابر هزینه هم برخورد کرده‌ایم. جلوی بخشی از این هزینه‌ها گرفته و کاهش پیدا کرده است. بخش دوم، همسان و هماهنگ کردن نرخ خدمات در شهرداری بود. بسیاری از خدمات شهرداری تهران در مناطق مختلف استاندارد نبوده است. بررسیها نشان داده است که منطقه به منطقه این نرخ با یکدیگر متفاوت بوده و یک فهرست آحاد بهای ثابت برای پرداخت خدمات در شهرداری تهران وجود نداشته است اما خوشبختانه این اقدام به سرانجام رسید و نرخ خدمات در شهر تهران استاندارد شده است. مسئله سوم؛ تأکید بسیار شورای شهر روی موضوع شفافیت است. مسئله شفافیت کمک زیادی به کاهش سوء استفاده‌ها، بده بستان‌ها و هزینه‌های گزاف در شهرداری تهران کرد که دیگر همه قراردادهای شهرداری تهران در یک پرتال اطلاع رسانی می‌شود. این رقابت شفافی که صورت گرفت به همه فعل و انفعالات مالی کمک بسیاری کرد تا نرخ خدمات کاهش پیدا کند و بناست که همه مناقصه‌ها به صورت عمومی و در پرتال رسمی اطلاع رسانی شود. در ابتدا دورهه پنجم شورای شعر تصویب شد که هر ملک شهرداری تهران یا هر زمینی اگر قرار است به فردی واگذار شود باید ابتدا به تصویب شورا برسد؛ این روال در گذشته وجود نداشته است. در حال حاضر 1300 ملک متعلق به شهرداری در دست نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی است که بخشی از این املاک بازگشته و بخشی دیگر هم با مشکلات بسیار زیادی در حال بازگشت است. محافظت از املاک شهرداری تهران که متعلق به مردم است مسئله‌ای بسیار مهم برای اعضای شورا تلقی می‌شود.»
فراهانی در پاسخ به این سوال که با توجه به بدهی‌های بالای شهرداری تهران، چرا همچنان شهرداری نسبت به جذب نیرو نه تعدیل نیرو اقدام می‌کند، گفت: «در مسئله نیروی انسانی هم همان وضعیت نامطلوب مسئله قبلی که صحبت شد، حاکم بود. بررسی و گزارشات نشان داده که پست‌های سازمانی مصوب شهرداری تهران 18 هزارتاست و برای این تعداد، 68 هزار و دویست نفر نیروی مستقیم در شهرداری تهران فعالیت می‌کردند. از همان ابتدا سیاست شورا بر کاهش نیروی انسانی شهرداری بود. مصوبه‌ای در این مورد مبنی بر ممنوعیت جذب نیروی انسانی به هر شکلی مگر در موارد خاص وجود داشت که برخی از مدیران از همین موارد خاص بهره برده و توانستند وارد شهرداری شوند. در حال حاضر بیش از 2 هزار نفر مدیر و کارمند پایین دستی از 68 هزار نفر تعدیل شده‌اند. ما باید سیاست کاهش نیرو را در شهرداری تهران اجرایی کنیم. الزام شده که شهرداری تهران موظف است سالانه 4 درصد از حجم نیروی انسانی خود را تعدیل کند و امیدواریم که تا انتهای دوره پنجم ۲۰ درصد از نیروهای موجود کم شوند تا شهرداری تهران به یک سازمان چابک کوچک تبدیل شود تا همه فعالیت‌ها از طریق برون سپاری و واگذاری تصدی گری شهرداری به بیرون صورت گیرد.»
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که گفته شده نجفی از طرفی تعدیل نیرو و از طرفی دیگر 600 نیروی غیر شهری وارد پست‌های مدیریتی شهرداری تهران کرده است، اظهار کرد: «به وضعیت موجود در ورود نیرو به شهرداری انتقاداتی وارد است. آقای نجفی نیازمند این بوده که با برخی نیروهای معتمد خودش در شهرداری تهران آغاز به کار کند که هیچ ایرادی به آن نیست اما کم و کیف آن قابل بررسی است. لازم به ذکر است که حرکت منابع شهرداری تهران به سمت کاهش نیروها کاملا قابل دفاع است. برای استفاده از رده‌های مدیریتی در شهرداری تهران چه بهتر است که از نیروهای داخل شهرداری که بخشی از آنها کارآمد و با تجربه هستند و می‌توانند عهده دار مناصب مدیریتی باشند، استفاده کرد. گزارش تغییر و تحول آقای نجفی در شش ماهه حضور مدیریت قبلی نشان داده است که بیش از 8هزار نفر به بدنه شهرداری اضافه شده بودند با توجه به اینکه شهرداری مازاد نیرو داشت. از این تعداد 3/2 دیپلم و زیردیپلم داشتند. بخش عمده‌ای از مشکلات که در حوزه منابع انسانی با آن مواجه هستیم تورم نیرویی است که صورت گرفته است. نزدیک به 600 نیرو در قالب مشاور، قائم مقام و ... که وجود خارجی نداشتند اما برای آن ها حقوق و مزایا رد می شد، در دوره پنجم شورا شناسایی و بلافاصله جلوی آنها گرفته شد. این روند همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارشات هیچ نیرویی را معاونت منابع نسانی نمی‌شناسد که در شهرداری وجود نداشته باشد اما به آن حقوق تعلق گیرد.»
فراهانی در پاسخ به این سوال که بدهی‌های دوره مدیریت شهری گذشته به چند بخش تفکیک می‌شود و بیشترین بدهی متوجه کدام بخش است، گفت: «بخش عمده‌ای از بدهی‌ها، بدهی به بانک‌ها است که در میان بانک‌ها بیش از دو سوم بدهی‌ها مرتبط به بانک شهر است. تقریبا شهرداری تهران به همه بانک‌ها بدهی دارد. بانک شهر متعلق به کلان شهرها است و شهرداری تهران در آن 9 درصد سهام دارد و در واقع یک بانک ملی است. بخش بعدی، بدهی‌ها به اشخاص حقیقی، حقوقی و پیمانکاران است که باید پرداخت شود. نکته مهم این است که 52 هزار میلیارد بدهی به بخش بانکی سالانه 30 درصد با توجه به قراردادهایی که بسته شده، افزایش پیدا می‌یابد. بر اساس گزارشی که معاونت برنامه ریزی ارائه داده اگر وام‌ها به بانک‌ها پرداخت نشود در عمل و 4 سال دیگر (دوه مدیریت شهری ششم) حدود 200هزار میلیارد، بدهی شهرداری تهران خواهد بود. به صورت مرتب به این وام‌ها سود تعلق می‌گیرد و اگر پرداخت نشود بدهی 200هزار میلیارد تومانی تحویل مدیریت شهری آینده داده خوهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه هیچ اطلاعاتی در خصوص پرونده قالیباف نکرده و اگر بقیه مدیران و معاونانی که در این پرونده دست داشتند، فرار کنند، چه می‌شود، بیان کرد: «آقای نجفی بعد از ارائه گزارش تغییر و تحول گزارش دیگری مبنی بر 12 بسته فساد و مشکل در مدیریت شهری گذشته به قوه قضاییه ارائه داد. حال نمی دانم که این 12 بسته به صورت جداگانه یا همه در یک پرونده به قوه قضاییه ارسال شده است. همچنان شاهد هستیم که سازمان بازرسی شهرداری تهران، حراست و سازمان بازرسی کل کشور مشکلاتی به لحاظ مسائل مالی از وضیت مدیریت گذشته به اعضای شورا گزارش می‌دهند . دو روز گذشته گزارشی در خصوص مشکلات مالی متعددی که در سازمان بازرسی بازنشسته گذشته وجود داشت، دریافت کردم. این گزارش واقعا تکان دهنده بود. بلافاصله نامه‌ای به سازمان بازرسی شهرداری تهران نوشتم که هرچه سریع‌تر جمع بندی و به دستگاه قضایی ارائه شود. اموال سازمان بازنشستگی متعلق به بازنشسته‌های شهرداری تهران است و حق نداریم با اموال متعلق به مردم و بازنشسته‌ها هرگونه که خواستیم برخورد کنیم. اطلاع رسانی در خصوص این برخوردها توسط دستگاه قضایی نه تنها به مردم ارائه نمی‌شود بلکه به اعضای شورا که مسئولیت نظارت بر مدیریت شهری را هم دارند، گفته نمی‌شود؛ این خلل و مشکلی است که در دستگاه قضایی وجود دارد. زمانی که در یک نهاد فسادی صورت می‌گیرد و به عموم مردم اطلاع رسانی می‌شود تا حد زیادی از مشکلات و فسادهای مشابه در آینده جلوگیری خواهد شد.»
فراهانی در پاسخ به تناقض بین حرف خودش و محمد علی افشانی که گفته بود باید ابتدا بررسی کند که آیا فسادی وجود داشته یا نه و اگر هم باشد آن را رسانه‌ای نمی‌کند، گفت: «پرونده تا زمانی که توسط دستگاه قضایی نهایی و جرم محکومان محرز نشده و برای آنها حکم صادر نشود به لحاظ قانونی امکان رسانه‌ای شدن آن وجود ندارد. یعنی اتهامی که به فرد یا نهادی وارد می شود ممکن است این اتهام در دستگاه قضایی ثابت شود یا نشود و قبل از اثبات نباید اطلاع رسانی شود. اما از زاویه دیگری هم این موضوع قابل بررسی است. مردم از ما به عنوان اعضای شورا، مدیریت شهری و شهردار انتظار کارکرد و عملکرد دارند. اشکالی ندارد تا حدی مشکلات گذشته بیان شود اما اگر این کار قالب فعالیت‌ها قرار گیرد به جامعه این پیام داده می‌شود که شهردار محترم کاری جز افشاء مشکلات گذشته ندارد و این مسئله‌ایست که مردم با آن کنار نمی‌آیند. شهروندان در انتهای دوره مدیریتی از شهردار آن دوره تقاضای عملکرد دارند.»
فراهانی در پاسخ به این جمله که با توجه به حرف خودتان ۱۰ سال زمان برای شکستن شاخ غول بدهی‌های تهران احتیاج است، آیا این گفته یعنی تهران در ۱۰ سال آینده قرار نیست که بهسازی و زیست پذیر شود، گفت: «هرچند درآمدهای شهرداری کاهش پیدا کرده اما 6 هزار میلیارد از بدهی‌های پیمانکاران پرداخت شده و این روند ادامه خواهد داشت. بر اساس برنامه ریزی‌ها کلیه بدهی‌های زیر 500 میلیون تومان پرداخت شده یا درحال پرداخت است و بعد از آن پرداخت بدهی‌های دیگر در دستور کار قرار می‌گیرد. وجود بدهی‌ها موجب نشده که در سطح خدمات دهی به شهروندان دچار مشکل شویم یعنی شهر در حال اداره شدن است و هیچ مشکلی در جهت خدمات دهی به مردم وجود ندارد و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر ایجاد خلل در ارائه خدمات به شهروندان تهرانی وجود ندشته است. با توجه به اینکه اولویت اصلی پرداخت بدهی‌ها بوده اما در این مدت از پروژه‌های شهری غافل نبوده‌ایم. همچنان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در حال اجرای پروژه‌ها است و هفته‌ای نیست که پروژه جدیدی افتتاح نشود. هفته گذشته تونل بزرگ آرش اسفندیار به بهره برداری آزمایشی رسید و همچنین پل کریمخان با توجه به خطراتی که در پی داشت بازسازی و نوسازی شد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست پل کریمخان به زیرگذر تبدیل شود،اظهار کرد: « در دراز مدت باید بخش عمده‌ای از پل‌های موجود در تهران جمع‌آوری شوند چون به سیمای شهری لطمه می‌زنند و با توجه به هزینه بالای نگه داری، بازسازی و بهسازی به صرفه نیستند. بناست با امکان‌سنجی که معاونت فنی عمرانی انجام داده برخی پل‌ها جمع‌آوری شوند و ممکن است برای پل کریمخان هم این وضعیت پیش بیاید.»
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در ادامه بیان کرد: «پروژه‌های ساخت جاده و اتوبان درشهر تهران به حالت اشباع رسیده است یعنی در وضعیتی قرار داریم که باید به سمت بهره برداری نرم افزاری از این پروژه‌ها حرکت کنیم. در موضوع مترو مسئله اصلی تکمیل خط 6 و7 و ادامه خط 1 است و مهمتر از آن تهیه واگن است. با دو هزار میلیارد تومانی که ازمجلس اعتبار گرفته‌ایم این امکان وجود دارد تا به اندازه کافی واگن سفارش دهیم. ساخت واگن 2 الی 3 سال زمان می‌برد. اگر بتوان نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان واگن خرید و تجهیز کرد و همچنین زمان رسیدن قطارها را به زیر 2 دقیقه رساند آنوقت میزان جا به جایی مسافران فعلی که نزدیک به 2 میلیون سفر روزانه است به بالای ۱۰ میلیون سفر خواهد رسید. درحال برنامه ریزی برای خرید دو هزار اتوبوس هستیم که در آن صورت با کاهش ترافیک می‌توان ورود خودروها در شهر را با محدودیت‌هایی روبرو کرد تا بتوان دو مشکل ساختاری که در تهران وجود دارد (ترافیک و آلودگی هوا) را کاهش داد.»
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا از هر دو جناح چپ و راست در شهرداری تهران قرار گرفته‌اند، چون همکاری از دو طیف متفاوت موجب می‌شود که کارها پیش نرود، تصریح کرد: «بی‌شک شهرداری تهران و حتی شورای شهر دو نهاد غیرسیاسی و خدماتی به مردم هستند. چه در داخل شهرداری تهران و شورا ممکن است افراد گرایشات سیاسی داشته باشند اما این گرایشات سیاسی را به هیچ عنوان نباید دخیل در فعالیت‌های خودشان کنند. مردم از شهرداری تهران انتظار خدمات و زیست پذیر شدن تهران را دارند تا نسبت به گذشته چند گام به جلو آمده باشد و وضعیت رفاه بیشتری برایشان ایجاد کند. مدیریت شهری تهران اینگونه نیست که بگوییم چون اصلاح طلب‌ها آمده‌اند باید ذره بین به دست هر اصولگرایی را که در شهرداری تهران کار می‌کند را بیرون کنند. چه در سطح معاونان شهر تهران و کارمندان افرادی هستند که با آقای قالیباف کار کرده‌اند و حتی ممکن است که گرایشات اصولگرایی داشته باشند اما خدمات قابل دفاعی داشته باشند.»