به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با ابراز گلایه از برخی واگذاری زمین ها افزود: هیچ نهاد و سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان نسبت به واگذاری و یا انتقال زمینی اقدام نماید، در واگذاری ها حتی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی نیز داشته باشد تا از نابودی اراضی جلوگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: مدیران موظفند مجری قانون باشند اما متاسفانه امروز مدیران به دنبال راه هایی برای دور زدن قانون هستند زیرا وقتی می‌خواهیم جلوی تخریب و نابودی منابع طبیعی و اراضی ملی را بگیریم و نگذاریم که عده ای افراد سودجو با منافع شخصی منابع طبیعی را به غارت ببرند، مسوولان عالی رتبه استان و سایر مدیران دستگاه ها تماس می‌گیرند و پیگیری می کنند تا راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند که من به مدیران با جدیت می گویم از متخلفان حمایت نکنید.
حجت‌الاسلام قدرتی تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که در تساهل آشکار برخی از مسئولان، تعاونی های مسکن متعددی متعلق به نهادها، ادارات، دستگاه های نظامی و انتظامی با خرید صدها هکتار از زمین های کشاورزی برای ساخت واحد مسکونی اقدام کرده‌اند و کسی به این موضوع توجهی نداشته اما برای دادن مجوز 20متری برای یک آلونک به کشاورز و باغدار مخالفت و جنجال می‌کنیم.
مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: برای یک مجوز ساخت چند متری در یک باغ دستگاه قضایی را در مقابل کشاورزان قرار می‌دهیم اما کسانی که با توسعه کارخانه ها صدها هکتار زمین را نابود کرده اند و افرادی که زمین ها را به بهانه های واهی گرفته اند و بدون هیچ اقدامی رها کرده‌اند، برخورد نمی‌کنند.
وی بیان کرد: همه ما نسبت به آیندگان در بحث حفظ منابع طبیعی، آب و خاک، هوا، جنگل، حیات وحش، محیط زیست، چرخه زیستی گیاهان و جانواران باید پاسخگو باشیم اما با بی تدبیری چرخه محیط زیست را بر‌هم زده‌ایم و پساب ها را وارد مزارع و باغات کرده ایم و سلامت انسان ها را از این طریق به خطر انداخته ایم و فقط با شعار مسوولان اجرایی در حفظ منابع طبیعی مواجه هستیم و در عملکرد چیزی مشاهده نمی کنیم.
قدرتی ادامه داد: یک فرد عادی که صدایش به جایی نمی‌رسد به راحتی با بولدوزر زمینش را تخریب می‌کنیم اما با یک تاجر و کارخانه دار و سرمایه دار که صدها هکتار زمین دولتی را گرفته و نابود کرده هیچ برخورد نمی شود.
رییس کل دادگستری قزوین اعلام کرد: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سال های آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاوری و تامین غذای مردم نخواهیم داشت.
حجت الاسلام قدرتی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر که 11 ارگان، سازمان و نهاد در موضوع حفظ منابع طبیعی متولی هستند نمی توان امیدوار بود که وضعیت فعلی منابع آب و خاک سامان مناسبی پیدا کند و در این مسیر هماهنگی در کار بسیار سخت است زیرا برخی مدیران هنوز بحران منابع را جدی نگرفته اند.