به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، در این اطلاعیه آمده است: در ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴ درباره اخذ ۲۰ درصد از قیمت نفت‌گاز (گازوئیل) و واریز به خزانه، به‌صراحت نام «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» آمده است. این شرکت، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است، بنابراین قانون به وزارت و وزیر نفت مسئولیتی در این باره تکلیف نکرده است.
در ادامه توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت تصریح شده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز (گازوئیل) در سال ۱۳۹۵ را به خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و طبق آیین‌نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، به‌صراحت با اولویت مخارج هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است.
در این اطلاعیه آمده است: حکم قانون ماده ۷۰ فوق الذکر مبنی بر عوارض و تخصیص به وزارت راه، توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به مفهوم افزایش قیمت نفت‌گاز (گازوئیل)، به عنوان عوارض تلقی شده و به علت افزایش نیافتن قیمت نفت‌گاز (گازوئیل) بلامحل تشخیص داده شده است.
در این اطلاعیه تصریح شده است، تاکنون حکم، ابلاغیه یا استفساریه‌ای در این باره از طرف دیوان محاسبات کشور به وزیر نفت واصل نشده است، بنابراین بیان این مورد تحت عنوان صدور حکم برای مهندس زنگنه، مقرون به صحت نیست.