حجت نظری - کارشناس حقوق قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در پاسخ به این سوال که اخیرا طرحی با عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت مطرح شده که انتقادات زیادی به همراه داشته است، نظر شما در مورد کلیات این طرح چیست، بیان کرد: «این طرح ناپخته و غیرکارشناسانه ایرادات اساسی زیادی دارد از جمله ایرادات اساسی این طرح، عدم توجه به توانایی علمی داوطلب کارآموزی وکالت است. باتوجه به حساسیت‌های شغل وکالت و ارتباط مستقیمی که با سرنوشت افراد از جمله اموال و نفوس و حیثیت موکل دارد، وکلای دادگستری باید توانایی علمی و تجربی مناسب را دارا باشند تا از تضییع حق جلوگیری نمایند اما در این طرح بدون توجه به این اصول فنی، صرفا به پذیرش نامحدود کارآموز وکالت تاکید شده است. فن دفاع از اصول بنیادین وکالت است که باید تدریجا توسط کارآموز وکالت فراگرفته شود. این طرح بدون درنظر گرفتن این موارد معیار را صرفا کسب حداقل نمره قرار داده است و توجهی به توانایی علمی وکیل نشده است گویی که مطرح کنندگان آن از اهمیت و حساسیت وکالت ناآگاه هستند.»
وی در پاسخ به این سوال که مسوولان قضایی کشور عنوان کرده‌اند که باتوجه به حجم بالای پرونده ها نیاز به تعداد بیشتری وکیل حس می‌شود، آیا این چنین است، گفت: «این سوال ناشی از عدم توجه به ظرفیت فعلی وکلا و نیاز جامعه است. اینکه هرتعداد وکیل و صرفا با کسب حداقل نمره وارد بازارکار وکالت شوند اوج بی تدبیری مطرح کنندگان این طرح است.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا بین عملکرد وکلا و اعتماد مردم به نظام قضایی رابطه‌ای وجود دارد، اظهار کرد: «مطرح کنندگان این طرح هیچ توجهی به نظام قضایی و دادرسی نداشته‌اند که اتفاقا عملکرد مناسب وکیل باعث افزایش اعتماد مردم به نظام قضایی و دادرسی خواهد شد. این طرح باعث می‌شود تا خیل عظیم کارآموزان وکالت وارد بازار کار وکالت شوند و نتیجه‌ی این امر عدم دفاع مناسب و عملکرد ناشیانه در مقام دفاع است و در نهایت باعث آسیب به اعتماد مردم نسبت به نظام قضایی خواهد شد. در نگاهی دیگر، دفاع از حقوق افراد اهمیت بسزایی دارد که اگر به آن خدشه وارد شود به اجرای قانون و عدالت خدشه وارد می‌شود که این امر در نهایت به نظام دادرسی عادلانه آسیب خواهد رساند. یکی از دلایل مطرح کنندگان این طرح وجود تعداد زیادی پرونده در محاکم است که این دلیل را کافی برای پذیرش کارآموز وکالت بصورت نامحدود می‌دانند. این تفکر نادرست ناشی از نگاهی ساده انگارانه و سطحی نگر است چه اینکه نه تنها به حل وفصل پرونده ها کمک نخواهد کرد بلکه باعث ایجاد نارضایتی در جامعه و از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به وکلا خواهد شد.»
وی در خصوص یکی از سیاستی‌هایی که در پس این طرح مطرح شده یعنی ایجاد شغل، گفت: «مطرح کنندگان این طرح آگاهی لازم از وضعیت فعلی بازار کار وکالت ندارند که دچار کسادی بی سابقه‌ای شده است، لذا این طرح نه تنها به ایجاد شغل منجر نخواهد شد بلکه شغل وکالت را به انفعال هرچه بیشتر سوق خواهد داد که البته این آسیب صرفه نظر از کاهش شدید قدرت اقتصادی مردم است که تاثیرگزار در معیشت وکلا است.:
این کارشناس حقوق قضایی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح همچنان کانون وکلای دادگستری به آموزش کارآموزان وکالت خواهد پرداخت، بیان کرد: «تنها یکی از مسائل بحث برانگیز این طرح، عدم ذکر نام"کانون وکلا" در این طرح است که از عنوان"مرجع صدور پروانه" استفاده شده، بدون اینکه مشخص شود این مرجع زیر نظر کدام نهاد است. این ابهام می‌تواند دارای زوایای پنهان و مقدمه‌ای برای خدشه وارد کردن به استقلال کانون وکلا باشد. امید است نمایندگان محترم مجلس از عواقب خطرناک این طرح آگاه باشند و جلوی تصویب چنین طرح‌هایی گرفته شود.»