به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از فارس، در حالی که روال طبیعی طلاق در مشهد حداقل سه ماه طول می‌کشد، تبلیغاتی که در آن وکلا یا مؤسسات حقوقی به مخاطبانشان سریع‌ترین زمان ممکن برای طلاق را پیشنهاد می‌دهند، فراوان‌اند و این بخش آشکار از حقیقتی تلخ و پنهان است که در برخی مؤسسات حقوقی و دفاتر وکالت اتفاق می‌افتد.
طلاق سریع، خدمات «وی آی پی» وکالت در مشهد است
در گزارش قبل به سراغ موسسه‌ای رفتیم که در تبلیغات خود «طلاق فوری» را ذکر کرده بود و طبیعی است، این مؤسسه حقوقی، راه کسب درآمدش را در تبلیغات بزرگ‌نمایی کرده بود.
برای بررسی دقیق‌تر این بار به‌سراغ وکلایی رفتیم که فقط به عنوان «وکیل طلاق توافقی» تبلیغات کرده بودند، در نخستین تماسی که برقرار شد، از ابتدا اهمیت زمان از جانب وکیل سنجیده شد، با پرسش تأکید می‌کرد «عجله دارید؟» مسلماً ما هم این مسئله را تأیید کردیم و پاسخ دردناک وکیل پس از اینکه مطمئن شد، مسئله زمان برای ما مهم است، این بود که خدمات «وی آی پی وکالت»، طلاق سریع است که حداکثر دو هفته زمان می‌برد و 4 میلیون تومان هزینه دارد.
بی‌قانون‌ترین مردان قانون در مشهد
تماس دوم را با وکیلی که در تبلیغاتش مشاوره رایگان هم به چشم می‌خورد، برقرار کردیم، این بار به عنوان خانمی که حق طلاق دارد به وکیل مراجعه شد و پاسخ این مشاور حقوقی نشان از بی‌قانونی هرچه تمام‌تر در این حوزه بود.
پاسخ وکیل از جنس قیمت مقطوع اجناس فروشگاه‌ها بود، اگر طلاق با شرکت در مشاوره‌ها را بخواهید، حداکثر یک ماه با هزینه 2 میلیون تومان و اگر بدون مشاوره بخواهید، حداکثر یک هفته 3 میلیون تومان شرایطش است و برای سؤال یا توضیح بیشتر هم وقت نداشت.
با توجه به اینکه فقط زمان مشاوره حداقل 45 روز زمان می‌برد، این شرایط نشان از آشفتگی در اجرای قانون یا سودجویی این مردان قانون و عدم نظارت صحیح بر این حوزه است.
طلاق یک هفته‌ای در سیستم دادگستری خراسان رضوی وجود ندارد
شاید اصلی‌ترین مرجعی که صلاحیت اعلام نظر در خصوص طلاق فوری را دارد، دادگستری است، به همین خاطر به سراغ مسؤولان رفتیم تا اظهاراتشان در خصوص این مسئله را بشنویم.
معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: در سیستم دادگستری خراسان رضوی طلاق یک هفته‌ای وجود ندارد و به این شکل است که درخواست طلاق به مراکز مشاوره‌ای که زیر نظر دادگستری هستند، ارجاع داده می‌شود، مشاور متخصص در مورد این اختلاف، نظر می‌دهد، با توجه به عمق اختلاف و دلایل آن، جلسات مشاوره انجام می‌شود، اگر تشخیص داده شد، مشکل لاینحل و درمان آن طلاق است، اعلام می‌کند و پروسه طلاق وارد مرحله اجرایی و فرآیندهای قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مربوط به دادگاه‌های خانواده و این موارد می‌شود.
طلاق یک هفته‌ای مصداق کلاهبرداری است
معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی، نسبت به فعالیت موسسات حقوقی که طلاق فوری ثبت می‌کنند، عنوان کرد: کاری که این مؤسسات انجام می‌دهند، امیدوار کردن مردم به امور واهی است و در واقع می‌توان گفت، مصداق کلاهبرداری است، اگر پولی در این مسیر از مردم تحصیل کرده و مردم را امیدوار کنند که طلاق شما را چند روزه می‌گیریم، از مصادیق کلاهبرداری است و مجازات دارد، در صورتی که به حوزه آقای دادستان اطلاع داده شود، قطعاً پیگیری می‌کنند.
نیره عابدین‌زاده تأکید کرد : اگر بدون پروسه مشاوره و اخذ نظر مراکز مشاوره خانواده در پرونده‌های طلاق اقدامی صورت گیرد و گزارش به ما برسد، قطعاً برای اینها پرونده کیفری تشکیل و برخورد کیفری با آنها می‌شود.
تبلیغات طلاق فوری معارض با هدف متعالی دادگستری است
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مشهد در خصوص نظارت بر تبلیغات مؤسسات حقوقی توضیح داد: متأسفانه سیستم متمرکزی برای این موضوع نیست و در واقع می شود گفت، مؤسسات حقوقی زیر نظر کانون وکلا هستند و کانون وکلا در صورتی که گزارشی به دستش برسد، تحت عنوان تخلف، وارد می‌شود و آن هم باید تخلف انتظامی طبق آیین‌نامه خودشان و در قوانین خودشان باشد.
معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی با تأکید بر عدم اعتماد مردم به تبلیغات طلاق فوری، تشریح کرد: اگر طی تبلیغاتی که انجام می‌شود به ما اطلاع داده شود، با توجه به اینکه با هدف عالی و متعالی دادگستری که پیشگیری از طلاق است، معارض بوده و در جهت مخالف سیاست کلی است، قطعاً برخورد صورت می‌گیرد.
تأسیس مؤسسه حقوقی با لیسانس مامایی و کشاورزی
هرچند معاون دادستان خراسان رضوی معتقد است، مؤسسات حقوقی زیر نظر کانون وکلا هستند، اما رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی این مسئله را رد کرد و در توضیحاتی به خبرنگار فارس در مشهد گفت: تحت هیچ شرایطی نه تنها مؤسسات حقوقی تحت نظارت کانون نیستند، بلکه کانون یکی از مدعیان سفت و سخت عمل غیرقانونی اینها است و تاکنون برای تعدادی از آنها با عنوان تظاهر به امر وکالت طرح شکایت کرده‌ایم.
مهدی عامری ادامه داد: تا قبل از پایان سال 1391، هرکس قصد تشکیل مؤسسه حقوقی داشت، شرط لازمش این بود که سه نفر وکیل باشند و به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند، اداره ثبت شرکت‌ها از ما استعلام می‌کرد، بعد مجوز می‌داد و زیر نظر کانون بودند، ما به تخلفاتشان رسیدگی می‌کردیم.
وی افزود : در تاریخ 2 دی 1391، معاونت ثبت اسناد کل کشور که مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد، با توجه به ماده 62 قانون برنامه توسعه پنجم که گفته است، فضای کسب و کار باید تسهیل شود، مجوزها را زود صادر کنید و نیز اعلام کرد، برای ثبت موسسه حقوقی نیازی به مجوز وکالت نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی گفت: بر این اساس، عده زیادی با داشتن لیسانس حتی اوایل با لیسانس غیرمرتبط مانند مامایی و کشاورزی اقدام به‌ثبت موسسه حقوقی کردند.
مؤسسات حقوقی دلال یا کار چاق‌کن هستند
عامری اضافه کرد: این مؤسسات که با 100 هزار تومان تأسیس شده‌اند، با تبلیغات بسیار فریبنده در سطح کشور از عدم آگاهی مردم نسبت به فرهنگ وکالت استفاده می‌کنند و پرونده‌های زیادی را جذب می‌کنند، چون خودشان حق وکالت ندارند، به برخی وکلای کم کار یا ضعیف مبالغ بسیار اندکی می‌پردازند و نقش دلال یا کار چاق‌کن را دارند.
وی اظهار داشت: طبق ماده 55 قانون وکالت 1315، هرکس فاقد پروانه وکالت باشد و در کار وکالت دخالت کند یا مشاوره دهد، مجازات یک ماه تا 6 ماه حبس دارد و اگر واقعاً بخواهند قانون را اجرا کنند، عملشان مصداق این ماده است.
مصوبه کشوری منع وکلا از همکاری با موسسات حقوقی بدون مجوز
عامری گفت: خوشبختانه مدتی است که حفاظت اطلاعات دادگستری هم وارد عمل شده است، با این مؤسسات در حال برخورد هستند و از سطح کشور هم گزارشات دیگری رسیده است مبنی بر این مسئله و مصوبه کشوری به همه وکلا در کانون خراسان و کانون‌های دیگر ابلاغ شده که هر وکیلی یا کارآموزی با موسسه فاقد مجوز کانون همکاری کند به دادگاه انتظامی وکلا به عنوان تخلف معرفی می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی بیان کرد: توصیه می‌کنم، حتماً هرکسی می‌خواهد به هر مؤسسه حقوقی مراجعه کند، اول از کانون وکلا سؤال کند که مجوز کانون وکلا را دارند یا ندارند.
وی در خصوص وکلایی که وعده طلاق یک هفته‌ای یا یک ماهه می‌دهند به خبرنگار فارس در مشهد گفت: نه تنها از نظر حرفه ما مذموم است، بلکه بسیار غیراخلاقی است و موجب فروپاشی خانواده‌ها می‌شود، خواهش می‌کنم، شهروندان که این نوع تبلیغات را از طرف وکیل می‌پبینند، حتی به صورت ناشناس به کانون وکلا اطلاع دهند تا با آنها برخورد کنیم.
عامری افزود: به دنبال این هستیم که در اصلاح قانون جدید حتماً این‌گونه مؤسسات که توسط وکلا یا وکیل ماده 187 تاسیس نشده‌اند، قطعاً منحل شوند.
هیچ‌گونه نظارتی بر مؤسسات حقوقی نیست
رئیس هیأت مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه خراسان نیز ضمن تشریح روند تشکیل مؤسسات حقوقی به خبرنگار فارس در مشهد گفت: متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی از طرف کانون وکلا یا مرکز مشاوران حقوقی نسبت به آنها اعمال نمی‌شود و حتی خود ما مدعی هستیم، در پرونده‌هایی که تظاهر به امر وکالت کردند یا مشاوره حقوقی دادند، شاکی هستیم.
علی غفوری ادامه داد: طلاق در واقع امری حقوقی و قضایی است، یعنی کسی می‌تواند از طرف متقاضی خانم یا آقا ورود کند که پروانه وکالت داشته باشد.
در کار وکالت تبلیغ ممنوع است
وی ادامه داد: در کار وکالت دادگستری تبلیغ ممنوع است و براساس قانون وکالت، وکیل دادگستری نمی‌تواند برای کار خودش تبلیغ کند و باید با این مؤسسات که به این شکل تبلیغ می‌کنند از طریق مراجع قضایی برخورد شود.
رئیس هیأت مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه خراسان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مشهد در خصوص نظارت بر تبلیغات بیان کرد: از نظر قانون، اگر شخص وکیل دادگستری باشد و چنین تبلیغی کند، قطعاً به عنوان یک تخلف انتظامی با او برخورد می‌شود و طی بخشنامه‌ای اعلام کرده‌ایم، وکلایی که با این مؤسسات غیرمجاز همکاری کنند به عنوان یک امر خلاف شأن با آنها برخورد می‌کنیم.
متولی طرح کاهش طلاق در خراسان رضوی، سازمان بهزیستی است و ضروری بوده، برای جمع‌بندی صحیح‌تر در خصوص تاثیرات مشاوره‌های قبل از طلاق و نیز برای درک بهتر آسیب طلاق فوری نسبت به نتایج طرح کاهش طلاق در این استان تأملی داشته باشیم.
17 درصد سازش حاصل طرح کاهش طلاق در خراسان رضوی
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی در خصوص مشاوره‌های قبل از طلاق به خبرنگار فارس در مشهد گفت: از میان زوج‌هایی که تا انتهای جلسات مشاوره با طرح همراه بوده‌اند، 17 درصد سازش داشته‌ایم و می‌شود گفت، تاکنون، حدود 4 هزار و 100 زوج در مدت حدوداً دو سال به سازش رسیده‌اند و در این آمار کسانی که به هر دلیلی در مسیر این طرح از ما جدا می‌شوند، لحاظ نشده‌اند.
غلامحسین حقدادی افزود: آنهایی که تصمیم به طلاق می‌گیرند و در مرکز ما به صورت اینترنتی یا حضوری برای مشاوره ثبت‌نام می‌کنند در همان هفت، هشت روز اول که کارهایشان در حال انجام است عده زیادی از طلاق پشیمان می‌شوند و از کسانی که به کلینیک‌های مرکز ارزیابی و مراکز مشاوره ما مراجعه می‌کنند، عده زیادی در طول مشاوره از طلاق پشیمان می‌شوند، اگر محاسبه کنیم، 40 درصد در مسیر طرح به این شکل از طرح خارج می‌شوند.
آمار منفی برای طلاق در مشهد
وی مطرح کرد: ما اولین شهر و جزء معدود شهرهایی هستیم که آمار طلاقمان منفی بوده، سال گذشته و سال قبل از آن آمار طلاق ما منفی بوده است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی اظهار داشت: طلاق در اسرع وقت یک ضدارزش است و نباید تبلیغ شود، ما با طرح کاهش طلاق اثرات و نتایج مشخصی از تأمل قبل از طلاق را نشان داده‌ایم که تمام علمای قم و افراد خبره و کارشناسان کشوری به آن اذعان دارند و در 10 استان دیگر سال گذشته این طرح راه‌اندازی شده است.
حال که آثار مشاوره‌های قبل از طلاق در طی مدت دو سال که از این طرح می‌گذرد، مشخص‌تر شده، لازم است، تمامی مسؤولان استان خراسان رضوی که در به ثمر رسیدن این طرح دخیل بوده‌اند، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به جامعه با سوءاستفاده مؤسسات حقوقی و وکلای سودجو از خشم زوج‌های متقاضی طلاق و نیز برای حفظ بنیان خانواده‌ها که سلامت بیشتر جامعه در گرو حفظ بهتر خانواده است، همت جدی داشته باشند و اجازه ندهند، خلأ قانونی و آشفتگی‌های نظارت بر این مسئله بستر سوءاستفاده را همچنان مهیا نگه دارد.