به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان افزود: از ابتدای این ماه تمامی واحدهای عرضه کننده کالاهای اساسی تحت نظارت شدید قرار گرفتند و در سال جاری تعداد ۱۴۰۰فقره پرونده در قالب گرانفروشی، تقلب، کم فروشی و... تشکیل شده که با مختومه شدن همه پرونده ها متخلفان به پرداخت ۴۵میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین اضافه کرد: در این ایام با افزایش قیمت برخی کالاها مانند لبنیات، نهاده های دامی، کود، دام زنده، گوشت، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، مواد غذایی، سموم کشاورزی و کاغذ مواجه بوده ایم که در این زمینه گشت های مشترک همراه با دستگاههای ذی ربط وارد ماموریت شده اند.
احمدی با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش قیمت برخی کالاها اظهار کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی با گشت های مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین نسبت به کنترل و رصد بازار اقدام کرده ایم و موضوع گرانی کالا و یا عرضه نشدن برخی محصولات به دقت بررسی می شود.
وی یادآور شد: در سال گذشته تعزیرات حکومتی استان توانست موفقیتهای کم نظیری در سطح کشور و استان کسب کند، که رتبه اول کشور در ارزیابی عملکرد، و رتبه برتر استان در همین زمینه و نیز رتبه های برتر استان در رابطه با رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، عفاف و حجاب و برگزاری نماز از آن جمله اند.
احمدی در خاتمه با اشاره به مشکلات موجود نیز بیان کرد: عدم ابلاغ چارت استقرار نیروی انتظامی، جهت اجرای احکام پرونده های قاچاق، نبود لینک سامانه تعزیرات، دسترسی به سوابق متهمین قاچاق کالا و ارز، دسترسی نداشتن به سامانه ثبت اسناد و املاک، عدم استقرار کامل سازمان اموال تملیکی علیرغم تلاش های مدیر موفق آن و تشکیل نشدن کارگروه پرونده های مهم و ملی از مشکلات کنونی محسوب می شوند.