به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه وشهرسازی، هرساله پس از بررسی گزارش های هزینه درآمد و درآمدها و میزان مانده سرمایه مستهلک نشده مندرج در صورتهای مالی شرکتهای آزادراه مورد تایید حسابرس مستقل، نرخ عوارض تعیین و با تصویب وزیر راه و شهرسازی به شرکتهای آزادراه ابلاغ می‌شود.
بدیهی است عدم تناسب مبلغ سرمایه گذاری با نرخ عوارض، موجب عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای استهلاک سرمایه‌گذاری در زمان مقرر می‌شود که این امر در بلندمدت، منافع مردم و همچنین دولت را با پرداخت خسارت دیرکرد، تحت تأثیر قرار داده و منجر به تطویل شدن زمان بهره برداری بخش خصوصی خواهد شد. لذا وزارت راه و شهرسازی به عنوان شریک اصلی در پروژه‌های آزادراهی و به نمایندگی از طرف دولت و به‌جهت حفظ و صیانت از حقوق حقه خود، نظارت لازم و کافی بر عملکرد شرکتهای بهره‌بردار را اعمال می‌نماید تا سرمایه‌گذاری انجام شده در چارچوب قانون مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن از محل درآمدهای مورد تأیید حسابرس قانونی مستهلک گردیده وآزادراه مربوطه در پایان مدت مقرر با حفظ سطح سرویس و ایمنی به دولت عودت داده شود.
لازم به ذکر است که با عنایت به سیاست‌های اقتصادی دولت در سالهای قبل و جلوگیری از افزایش نرخ عوارض آزادراه ها، سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمان مقرر و مطابق قرارداد فی مابین، مستهلک نشده و این امر موجب متورم شدن مانده سرمایه گذاری شده است و تداوم چنین روندی بدون شک سبب ورود آسیب جدی در ایمنی و نگهداری آزادراههای کشور خواهد شد.
این در حالیست که برای جبران عدم افزایش قیمت نرخ ها در سنوات گذشته و کمک به انطباق فرایند استهلاک سرمایه گذاری صورت گرفته با مفاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت، می بایست به طور متوسط سالانه درآمد آزادراه‌ها ۴۰ درصد افزایش یابد در حالیکه در سال جاری بعد از ۱۸ ماه عدم افزایش نرخ عوارض، با در نظر گرفتن شاخص‌های مرتبط با رفاه اجتماعی و کاهش فشار تورمی بر کاربران جاده ای، متوسط درآمدهای پیش بینی شده از محل افزایش نرخهای عوارض حدود ۲۰ درصد می باشد.
بر اساس تعهدات قراردادی آزادراه تهران- پردیس و طرح تجاری پیوست آن می بایست سالانه به طور متوسط ۱۹ درصد رشد در درآمد آزادراه حاصل تا استهلاک سرمایه گذاری در بازه زمانی مندرج در قرارداد تحقق یابد. با ابلاغ نرخهای اخیر و با فرض ثابت بودن نرخ رشد ترافیک در این آزادراه، انتظار تحقق افزایش درآمد سالانه ۱۹ درصدی را می توان متصور بود. که این امر در بلند مدت قطعاً در راستای منافع دولت و مردم ارزیابی می شود.
شایان ذکر است که با توجه به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای استقرار سامانه اخذ عوارض الکترونیکی (ETC) در تمامی آزادراههای مشارکتی کشور و در نظر گرفتن تخفیف برای استفاده کنندگان از مسیر ETC ، این امکان موجب کاهش هزینه عبور از آزادراه برای استفاده کنندگان بومی آزادراههای مشارکتی می شود.