به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین در جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد شهرستان تاکستان اظهار کرد: در حال حاضر 330نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در استان قزوین نیازمند کمک مالی هستند، که امیدواریم با تلاش مسوولان و خیرین بتوانیم موجبات آزادی این افراد را فراهم نماییم که مجموع بدهی این افراد 34میلیارد تومان است که امیدواریم با کمک همه شما خیرین در طی سال این مبلغ تامین شود تا موجبات آزادی تعدادی دیگر از زندانیان جرائم غیر عمد استان فراهم شود.
رییس کل دادگستری قزوین اضافه کرد: در سال 96، تعداد ۳۰۹نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان قزوین با کمک خیرین و ستاد دیه استان آزاد شدند.
حجت الاسلام قدرتی افزود: یکی از مصادیق کار خیر و احسان کمک به زندانیان مالی و جرائم غیرعمد همراه با انگیزه الهی و نه به خاطر تحسین و تمجید دیگران است.
وی بیان کرد: در آیات الهی به موضوع احسان و کمک به دیگران فراوان اشاره شده است و این امر احسان و نیکوکاری یک گرایش فطری و غریزی در انسان است که در بین تمام جوامع، ادیان و مذاهب وجود دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: زمانی که انسان دست یک نیازمند را می گیرد و به او نیکی می‌کند در واقع به خودش نیکی کرده است چون با این عمل موجب بخشیده شدن گناهان خود از درگاه خدای متعال می شود که رضایت الهی را نیز در پی دارد.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان را تهدید می کند، پس در برخورد با بسیاری از مجرمین باید تلاش کنیم که زندان آخرین مجازات قرار گیرد.
قدرتی در ادامه تصریح کرد: در جلسات متعدد از قضات خواسته ایم در برخورد با مرتکبین جرائم غیر عمد نگاهی ویژه همراه با رافت اسلامی داشته باشند و در چنین جرائمی تلاش کنند تا منجر به سازش شود و از حبس و زندان استفاده نشود.
وی ادامه داد: زندانی شدن حتی یک انسان برای جامعه ما آسیب های سنگین و جبران ناپذیری را به دنبال دارد، پس باید نگاه جامعه به موضوع حبس و زندان تغییر کند و مردم باید این موضوع را بدانند که زندان در بسیاری از موارد جای مناسبی برای تربیت افراد نیست بلکه بسیاری از مجرمین باید در کنار جامعه اصلاح شوند.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری است، که این موضوع در دادگستری استان با جدیت دنبال می شود و تلاشمان بر این است با استفاده از ظرفیت های قانونی همچون مجازات های جایگزین حبس نگذاریم در بسیاری از جرائم تعداد زندانیان افزایش یابد.