به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سیدمرتضی سقائیاننژاد در پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قم که به ریاست عبدالله جلالی در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، با اشاره به لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در حال بررسی است اظهار کرد: ما هرچه تلاش کردیم نمایندهای از شهرداریها در روند بررسی لایحه حضور داشته و از حق و حقوق شهرداریها دفاع کند همکاری مناسبی با ما نشده است.
وی با تاکید بر اینکه نماینده رده چندم برخی دستگاههای مرتبط با این لوایح در مجلس حضور یافته و هرچه خواستهاند انجام دادهاند گفت: در حالی که هیچ کسی در مجلس با شهرداریها همکاری نکرده و درب مجلس را بر روی نمایندگان شهرداریها بستند.
شهردار قم با تاکید بر اینکه با تصویب این لوایح در مجلس شهرداریها به نهادی دولتی تبدیل شده و شوراها نهادی کاملا بیاختیار خواهند بود تصریح کرد: در این لایحه بحث عوارض با مالیات تغییر عنوان پیدا کرده است و در ماده 50 لایحه تصویب هرگونه عوارض و بهای خدمات توسط شوراها ممنوع شده و کلیه دستگاههای دولتی و اموال غیرمنقول از پرداخت عوارض و هرگونه وجهی به شهرداریها و دهیاریها معاف شدهاند.
وی اضافه کرد: با تغییر عنوان عوارض به مالیات درآمدهای پایدار شهرداریها به درآمدهای عمومی دولت تبدیل شده و طبق قانون پرداخت هرگونه عددی باید از طریق بودجه عمومی کشور بوده و در تخصیص آنها سازمان برنامه و بودجه دخالت خواهد کرد که این قطعا در روند تخصیص منابع به شهرداریها موثر است.
سقائیاننژاد گفت: براساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی، مدیریت پسماند، شهرداریها، حفظ و توسعه فضاهای سبز، شوراهای اسلامی و... کلیه امور مربوط به حمل و نقل بار و مسافر شهری، احداث و تجهیز و بهرهبرداری قطار شهری، توسعه فضاهای سبز، خرید و احداث معابر عمومی و... به عهده شوراها و شهرداریها است و دستگاههای دولتی هیچگونه وظیفهای در این زمینه ندارند و با این وجود تبصرههایی در این لایحه عنوان شده و کمکهایی به نهادهای دولتی با همین عناوین شده است.
وی با بیان اینکه رهبری همواره تاکید دارند که شهرداریها ارگانهایی هستند که در درآمد و هزینه باید به تعادل برسند گفت: با این لایحه شهرداریها به ارگانهایی ورشکسته تبدیل شده و شوراها نهادی بدون اختیار خواهند بود.
شهردار قم بیان کرد: بعد از سال 62 ما منتظر بودیم که لایحه خودکفایی و درآمد پایدار به مجلس برود اما از فعالیتهای فعلی به نظر میرسد که این لوایح فاتحه کل شهرداریها را خواهد خواند که ضرر و زیان آن متوجه دولت و شوراها خواهد شد.