به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید حمید اسماعیلی به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران، افزود: سال گذشته روزانه 250 تا 300 پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل می شد، در حالی که این رقم در سه ماه نخست امسال به 125 پرونده کاهش یافته است.
وی با بیان این که تقویت شوراهای حل اختلاف با استفاده از افراد بانفوذ می تواند در جامعه اثرگذار باشد، اضافه کرد: اگر پرونده ای با صلح به مصالحه برسد، در کاهش ورود مردم به دستگاه قضا و تشکیل تعداد پرونده های قضایی اثرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: بالغ بر 79 درصد پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف قم در سال گذشته به مصالحه رسیده است.
اسماعیلی بیان کرد: ورودی پرونده های دادگاه خانواده نسبت به سال گذشته 25 درصد و دادسرا و دادگاه انقلاب نیز 50 درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به این که 600 تن از جمله 138 روحانی در شوراهای حل اختلاف قم فعالیت می کنند، افزود: هشت مجموعه شورای حل اختلاف در نقاط مختلف شهر از جمله جمکران، شهرک پردیسان، خیابان های یادگار امام(ره)، جوادالائمه(ع) و 20 متری شهید بهشتی فعال است.
وی افزود: همچنین در بخش های کهک، جعفریه، سلفچگان، خلجستان و 14 روستا از جمله کرمجگان، وشنوه، علی آباد و طایقان شوراهای حل اختلاف فعالیت می کنند.
اسماعیلی گفت: شورای حل اختلاف بودجه بسیار محدودی دارد و ساختمان هایی مناسب در اختیار این نهاد نیست، ولی با قوه قضاییه و شورای حل اختلاف تهران رایزنی نموده ایم، تا بودجه ای برای خرید زمین و احداث ساختمان در اختیارمان قرار بگیرد.
رئیس شوراهای حل اختلاف قم همچنین با تاکید بر این که قوه قضاییه وامدار هیچ کس نیست، بیان کرد: با متخلفان با قاطعیت برخورد می کنیم، اما نباید توقع داشت هر چه در فضای بیرون گفته می شود واقعیت داشته باشد؛ گاهی فضای مجازی تندتر از آنچه که واقعیت دارد جلو می رود.
وی با اشاره به این که ایجاد امنیت روانی گاهی مهم تر و سنگین تر از امنیت فیزیکی است، گفت: قوه قضاییه در همه زمینه های مربوط به ایجاد امنیت و کاهش جرم تلاش خوبی دارد و در این راستا بر پیشگیری که اثر بیشتری دارد، اهتمام ویژه ای می نماید.
وی با تاکید بر اهمیت کاهش آمار زندانیان، گفت: اگر فردی وارد زندان شد علاوه بر مشکلاتی که برای وی به وجود می آید، خانواده فرد نیز با مشکلاتی مواجه می شود که جبران ناپذیر است و معتقدیم زندان در همه حال مشکل گشا نیست.
اسماعیلی افزود: در تلاشیم با روش های مختلف از جمله مجازات های جایگزین حبس تعداد زندانیان را کاهش دهیم و مجرمان را اصلاح کنیم و به جامعه برگردانیم.
وی به آموزش همکاران قضایی اشاره و بیان کرد: با توجه به این که امروز دادگستری بر مبنای گزارش های ضابطان انجام وظیفه می کند، تلاش شده است در آموزش ضابطان قضایی سرمایه گذاری شود تا در رسیدگی به پرونده ها عدالت هرچه بیشتر محقق شود.