به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در مراسم روز ملی اصناف در سخنانی با بیان اینکه ابتدا باید به جایگاه اصناف بپردازیم؛ نهادی که در طول تاریخ نزدیک‌ترین، موثرترین و همراه‌ترین با مردم بوده است، اظهار کرد: جدایی بازار و مردم غیرقابل تصور است چرا که بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را در ارتباطش با مردم داشته است. موضوعی که بازار را به قویترین نهاد مردمی بدل می‌کند.
رحمانی فضلی ادامه داد: بازار با بیش از دو و نیم میلیون واحد صنفی مجاز و پوشش جمعیتی ۱۰ میلیونی نقش بزرگی را ایفا می‌کند. همچنین ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که باز هم تاکیدی بر این ادعاست.
وزیر کشور بازار را نهادی موثر در ایجاد امنیت و آرامش جامعه دانست و گفت: عرضه کالا با قیمت واقعی و به میزان نیاز مردم موجب امنیت و آرامش روانی جامعه خواهد شد. اگر اصناف وظیفه خود را در تامین کالاهای مورد نیاز مردم به درستی انجام ندهند، زمینه تنش در جامعه دامن خواهد خورد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به همراهی بازار و پیوستن بازاریان به انقلاب و نقش مستقیم آن در وقوع انقلاب و تلاش برای تهیه و توزیع کالاهای مهم مردم در روزهای طولانی جنگ، گفت: امروز همراهی و همدلی اصناف با مردم و مقابله با دشمنان موضوعی قطعی و ضروری است که در شرایط امروز باز هم باید شاهدش باشیم.
وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: ما از ابتدای انقلاب باید در حوزه مقاوم و مستقل کردن اقتصاد گام‌های اساسی بر می‌داشتیم اما در این حوزه کوتاهی کردیم و در استقلال اقتصادی نتوانستیم با تراز انقلاب حرکت کنیم. باید طوری حرکت می‌کردیم که اگر شیرهای نفت بسته شود دچار تنش‌های داخلی نشویم. این در حالی است که نتوانسته‌ایم با استفاده از منابع داخلی و توانمندی های منطقه ای بودجه ای داشته باشیم که به نفت وابستگی نداشته باشد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در سه ماه گذشته با وجود جنگ روانی دشمن از نظر میزان فروش و قیمت نفت همچنین صادرات و واردات کشور نه تنها کمبود نداشته‌ایم بلکه شاهد افزایش بوده‌ایم اما با توجه به جنگ روانی دشمن در داخل دچار نوسانات قیمت ها و نگرانی مردم می‌شویم. بخشی از این مشکل به خاطر حجم نقدینگی مردم و مراجعه بیش از حد به بازار است که دولت نیز باید در تنظیم مقررات برای مدیریت بهتر بازار در این شرایط عمل کند.
وزیر کشور افزود: جلسات مورد نیاز برای ساماندهی بازار با شهرداری ها و استانداران برگزار خواهد شد تا حدود ۷۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز ساماندهی شود. سازمان اصناف طرح خود را در این زمینه در ساماندهی دستفروشان ارائه کند.