به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در جلسه هیأت عالی نظارت که وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز حضور داشتند بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از ارائه گزارش هایی از سوی کمیسیون های نظارت و سیاسی دفاعی و ارائه دیدگاه‌های اعضا و نمایندگان دولت ادامه بررسی ها به جلسه آتی هیأت عالی موکول گردید.