به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در جلسه امروز هیأت عالی نظارت در ادامه بحث برای بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به کنوانسیون "پالرمو" ، با سیاست‌های کلی نظام ، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه در خصوص مغایرت این لایحه با بندهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
بر اساس این گزارش در جلسه امروز که معاون حقوقی رییس جمهور و روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس نیز حضور داشتند پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیات و نمایندگان قوای مقننه و مجریه ، ازمجلس خواسته شد که ابهامات موجود درمصوبه خودرا برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را اعلان کرد.
همچنین مقرر گردید در جلسه آتی هیات عالی نظارت مجمع بررسی انطباق لایحه فوق با سیاست های کلی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.