به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حشمت الله فلاحت‌پیشه»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، امروز- شنبه - در رابطه با اقدام مجلس درباره قانون نویسی در حوزه مبارزه مالی با تروریسم به جای پیوستن به CFT افزود: از مجموعه کارشناسی و مشاوره ای مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستیم در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری در موضوع بومی سازی قوانینی که دارای برد بین المللی هستند، مثل قانون مبارزه مالی با تروریسم و پولشویی، فعال شده و در این زمینه قانونگذاری صورت گیرد و یا اگر خلائی وجود دارد، پر شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم ادامه داد: در شرایطی که دولت لایحه ارائه کرده و پاراف کرده که بخشی از کنوانسیون های بین المللی را در راستای امنیت ملی و منافع ملی کشور کارشناسی کنیم ما نیز کار را آغاز کردیم که این گزارش حداکثر تا پانزدهم ماه جاری از مجموعه کارشناسی مشاوره ای مرتبط با مجلس به ما می رسد تا کمیسیون کار را آغاز کند.
وی با اشاره به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برای یک دوره چهار ماهه دیگر از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اضافه کرد: شیوه ای که FATF در پیش گرفته شبیه استراتژی دولت ترامپ در قبال ایران است که باعث تردید جدی مقامات ایرانی می شود.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مناسبات بانکی و توجه به مواردی همچون پولشویی و غیره بسیار شفاف تر از سایر کشورهای مرتبط با FATF است اما به دلایل سیاسی این اقدامات در قبال ایران تکرار می شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پروژه های زمانی مختلف که این بار از سوی FATFبه ایران داده شده را شبیه لحن تمدید تعلیق تحریم ها توسط ترامپ دانست و اظهار داشت: این شباهت شائبه سیاسی بودن رفتارها در FATF را جدی تر می کند از این رو نباید به این فرصت خوشبین باشیم.
فلاحت پیشه با بیان اینکه کنوانسیون های بین المللی شرایط خاص خود را دارند، عنوان کرد: بخشی از شروطی که در کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بررسی می شود شروطی است که دوجانبه و با مذاکره حاصل شده و بخش دیگر معاهدات چندجانبه است و کشورها باید شروط خود را بیاورند.
وی ادامه داد: ما نیز در مباحث کارشناسی باید به گونه ای عمل کنیم که در عین حال که بهانه زدایی کرده و نقش فعالی در قانونگذاری مرتبط با شرایط بین المللی پیدا می کنیم، فضای بین المللی را با تنش زدایانه پیش برده تا دولت بتواند کار کند.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تنش زدایی یکی از سیاست هایی است که باید در پیش بگیریم، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی باید سالیانه بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند از این رو لازم داریم مناسبات بین المللی دولت را تسهیل کرده و در فضای بین المللی بهانه زدایی کنیم.