صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

سخنگوی شورای شهر تهران:

اطلاعاتی از مسیر رسیدگی به ١٢ پرونده فساد شهرداری وجود ندارد / مجموعه طلب مکلفی شهرداری از دولت ٦٣٠٠ میلیارد تومان است

۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - ۰۹:۴۳:۳۳
کد خبر: ۷۲۵۰۳۸
سخنگوی شورای شهر تهران از ارسال پرونده های تخلفات شهرداری به دستگاه قضایی خبر داد.

ه گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، امروز سه شنبه صبح -١٢تیرماه- نشست خبری علی اعطا - سخنگوی شورای شهر تهران در محل ساختمان شورا برگزار شد.

اعطا در ابتدای نشست در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر اینکه سرانجام پرونده های فساد مالی دوره گذشته و میزان پرداختی بدهی های مالی شهرداری به بانک ها گفت: «موارد شناسایی شده در دوره مدیریت شهری گذشته به دستگاه قضایی ارسال شده و برای کسب اطلاعات بیشتر باید از دستگاه قضایی پرسیده شود چرا که شورا اطلاعاتی در این خصوص ندارد.  همزمان با ارائه سندهای تخلفات شهردار تهران اعلام کرد که تخلفات شناسایی شده و پرونده ها به دستگاه قضایی ارائه شده است اما هیچگاه این ١٢ پرونده را شهرداری به شورا ارسال نکرد و اینکه در چه مسیری است را باید از  شهرداری سوال پرسید.»

او در خصوص میزان بدهی ها بیان کرد: «مجموعه ای از بدهی ها در شهرداری وجود دارد که در یک آیتم مشخص موضوع دیون پیمانکاران است و برای آن پیش بینی هایی اتفاق افتاده که از بودجه ٩٧ نسبت به سال ٩٦ بیش از ٤٠ درصد پرداخت دیون پیمانکاران افزایش پیدا کند دنسبت به سال ٩٦ حدود ٤٣ درصد افزایش پیدا کند اما در سال ٩٧ پرداختی شهرداری ها بابت بدهی هایشان تاکنون وجود نداشته است.»

سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت از سال ٨٤ تاکنون را اینگونه اعلام کرد: در برخی موارد دولت مکلف و برخی موارد مجاز بوده است که مجموعه طلب مکلفی شهرداری از دولت ٦٣٠٠میلیارد تومان است.

عوارض مستمر در مناطق ٢٢ گانه ٣٢٠میلیارد تومان

عوارض مستمر برارزش افزوده ١٠٠٠میلیارددتومان

عوارض ساختمان استانداری تهران ٦٥ میلیارد تومان

آرا کمیسیون های مختلف ١٢٧٣میلیارد تومان

سهم ٥٠ درصدی دولت در تخفیفات بافت فرسوده ٥٧٥ میلیاردتومان

سهم دولت در یارانه بلیط شرکت واحد ١٣٨١ میلیارد تومان

سهم دولت در شرکت بهره برداری مترو ٧١٤میلیارد تومان

سهم شهرداری از تخلفات رانندگی وصول شده ٩٧٢ میلیارد تومان

همچنین موارد مجاز دولت دو آیتم است که شامل سهم دولت از ساخت و ساز ایستگاه های مترو ٣١٢٨میلیارد تومان و سهم دولت از طراحی و تعمیر آن ٥٧١٠ میلیارد تومان است.

او در خصوص عدم درج اسامی رسانه ها در سامانه شفافیت شهرداری تهران برای طرح ترافیک، گفت: «یکی از نکات مثبت این طرح شفاف سازی بود که بخشی از تصمیم شورا درج اسامی رسانه ها در کنار اسامی خبرنگاران  بود که نشده است. در کنار مشکلاتی اجرایی این طرح  و شورا و شهرداری تلاش می کند که این موضوع را پیگیری کند.»

همچنین سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص اسامی مدیرمسوولان و نماینده های مجلس میان اسامی دریافت کنندگان طرح ترافیک گفت که قرار است طرح ترافیک از این دسته از افراد پس گرفته شود.

اعطا در خصوص اتفاقا پیش آمده باغ برره بیان کرد:  «این ملک در منطقه ۲ قرار دارد که حدود دو هکتار مساحت آن است و کاربری آن طبق طرح تفضیلی و بر اساس صورت جلسه ماده ۵ در زیر پهنه G211 در طرح تفضیلی واقع است.»

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه افزود: «در اسفند ماه سال ۹۳ میان بنیاد مستضعفان، شهرداری و نماینده مالک جلسه ای تشکیل شد که مطابق رای در آن جلسه، بنا بوده پروانه ساخت برای مجموعه اداری داده شود که ۷۰ درصد به شهرداری برای نگهداشت باغ تعلق گرفته و این بنا در ۳۰ درصد ساخته شود.»

او ادامه داد: «اما پیش از این توافق سازمان پارک ها با این تغییر مخالفت میکند و اعلام داشت کاربری باید حفظ شود و باید خسارت درختان امحا شده، داده شود؛ تا به امروز علی رغم توافقات پروانه ای صادر نشده است و در حد توافق است.»

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: «اگر عکس های هوایی را ببینید متوجه میشوید اساسا درخت های جنوب زمین خشک شده و فضایی که سرسبز بوده وضعیت مناسبی ندارد.»

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در خصوص بازدید شب گذشته از این باغ بیان کرد: «در این بازدید گویا عملیات تخریبی در جریان بوده است؛ اما شواهد مشخصی برای آتش سوزی مشاهده نشد ولی بدلیل وجود ماشین آلات مشخص بود فرآیندی در حال اتفاق است.»

او افزود:  «شهرداری منطقه مدعی بود کاری انجام نشده و خطری تهدید نمی کرده است.»

اعطا ادامه داد: «اما ۸۰ درصد باغ خشک شده که باید احیا شود و در بخش شمالی زمین درختان پابرجا هستند باید مراقبت کافی انجام شود. در خصوص توافق نیاز به بررسی حقوقی بیشتر است اما حتی پایبندی به این توافق، امحا درختان نمیتواند توجیه داشته باشد.»

نظر شما