به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، همزمان با برگزاری دهمین و آخرین نشست علمی تخصصی مشارکت حقوق شهروندان در مدیریت شهری که با حضور محسن هاشمی-رییس شورا، ابراهیم امینی رییس کمیسیون نظارت و حقوقی ، محمد جواد حق شناس- رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ،علی اعطا سخنگوی شورا، شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی ، اساتیدی از دانشگاه علامه طباطبایی و فعالین حقوق شهروندی، "کمیته حقوق شهروندی" در شورا نیز آغاز به کار کرد.
ابراهیم امینی در این نشست ضمن اعلام خبر تشکیل کمیته حقوق شهروندی ذیل کمیسیون نظارت شورا طی سخنانی اظهار داشت: در دنیا شوراها تحت عنوان پارلمان محلی و شهرداری ها به عنوان دولت محلی با مشارکت شهروندانشان نقش گسترده ای در اداره شهرها دارند و در حقیقت مدیریت یکپارچه شهری در تمام عرصه ها بر عهده این دو نهاد است.
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا یادآور شد: متاسفانه به دلیل نو پا بودن شوراها در کشور هنوز جایگاه حقوقی و واقعی شهروندان تبیین نشده است و علی رغم اینکه صرفا شهرداری ها با در آمد های خودشان شهر را اداره می کنند و کمکی از دولت تزریق نمی شود از سوی مجموعه های اجرایی دولتی هزینه هایی بر شهر تحمیل می شود که بار آن بر دوش شهروندان خواهد بود. برای نمونه شهرداری اقدام به ساماندهی معابر می کند اما بعد از مدتی سازمانهای همچون آب و برق و گاز و مخابرات هم در همان مسیر ها اقدامات مرتبطی انجام می دهند که باعث تخریب دوباره همان مسیر ها می شود. این نشان از عدم مدیریت یکپارچه در امور اجرایی شهر دارد که هزینه های گزافی را به شهر تحمیل می کند.
وی با بیان اینکه معتقد است حقوق دانها و رسانه ها و افرادی که در این حوزه قلم می زنند در به ثمر رساندن جایگاه واقعی شورا ها و مدیریت شهری نقش آفرینی خواهند داشت افزود: بیان دیدگاهها و نقطه نظرات در راستای احقاق حقوق شوراها و شهرداری ها از یک سو جایگاه و ضرورت مدیریت یکپارچه شهری را در پی دارد و از سوی دیگر موجب آشنایی شهروندان به حقوق و تکالیف شهروندی شان می شود.
ابراهیم امینی در ادامه افزود: البته شهروندان این تلقی را دارند که اجرای تکالیف در گرو اعتماد به حاکمیت است که حق هم است. به همین دلیل هم شورای شهر که نماد علمی و بارز دموکراسی است به دنبال این است که از تمامی ابزار ها با کمک حقوق دانها و کسانی که دغدغه حقوق شهروندی دارند برای پیشبرد اهداف تکالیف حقوق شهروندی استفاده کند. یکی از دلایل تشکیل کمیته حقوق شهروندی نیز زمینه سازی این اعتماد عمومی است.
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه خاطر نشان ساخت: شهرداری به عنوان دولت محلی توان و پتانسیل بالایی برای ورود به مباحث مرتبط به آموزش و آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی دارد. شورای شهر نیز به عنوان قانون گذار محلی می تواند الزامات قانونی مرتبط با ورود شهرداری برای فعالیت در عرصه تحقق حقوق شهروندی را فراهم کند و نیز از جایگاه نظارتی بر حسن اجرای این الزامات نظارتی همه جانبه داشته باشد.
وی خاطر نشان ساخت: در کنار تبیین حقوق شهروندی بحث آموزش در این زمینه هم اهمیت ویژه ای دارد. در حقیقت جلب مشارکت شهروندان از طریق آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی محقق خواهد شد که هم شهروندان را امیدوار کنیم و هم اعتماد شان را جلب کنیم.
امینی تاکید کرد: باید کاری کنیم که شهروندان در گیر تصمیم سازی و اجرای تصمیمات در مدیریت شهری شوند.
ملاوردی: آمادگی داریم با همکاری شورا و شهرداری کلینیک های حقوق شهروندی را فعال کنیم
شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز که در این جلسه حضور داشت با اعلام آمادگی برای امضاء تفاهم نامه ای با شورای شهر تهران و شهرداری در خصوص تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی گفت: این آمادگی را هم داریم که با همکاری شورا و شهرداری کلینیک های حقوق شهروندی را در سرای محلات و شورایاری ها فعال کنیم.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: همزمانی آغاز به کار کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر تهران با آخرین نشست از سلسله نشست های مرتبط با حقوق شهروندی را به فال نیک می گیریم چراکه شاهدیم از ساختار به کارکرد برای حقوق شهروندی رسیدیم.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان ساخت: موضوع نشست، مشارکت موثر شهروندان در مدیریت شهری است. بنابراین انتظاری که از یک شهروند کنشگر و آگاه در حوزه مدیریت شهری داریم این است که ارائه راه کار بدهد.
ملاوردی در ادامه گفت: ما این آمادگی را داریم که از تمامی ظرفیت های موجود در دبیر خانه ، شورای شهر و شهرداری تهران و تمامی تشکل ها و فعالین حقوق شهروندی برای به حرکت درآوردن شهروندان به منظور آشنایی و مطالبه گری تکالیف حقوق شهروندشان بهره بگیریم تا مشارکت موثر، آگاهانه و فعالانه که در پارادایم جدید مدیریت شهری تعریف شده است به اجرا درآید.
وی یکی از اولویت های مهم سیاستگذاران شهری را جلب مشارکت در تمامی مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های شهری دانست و گفت: یکی از شاخصه های توانمندسازی مشارکت است که اگر در مدیریت شهری بخواهیم به شهروند توانمند برسیم باید فرایند را به گونه ای طی کنیم که مشارکت در بخش ذهنی و رفتاری فعالیت های داوطلبانه جمعی و گروهی نهادهای فعال مدنی اتفاق بیافتد.
به اعتقاد او محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع و چند وجهی شهرها نیاز به طراحی سیستم چند وجهی و مشارکت جویانه دارد.
ملاوردی در بخش دیگری از سخنان خود به الگوی مطلوب شهری اشاره داشت و گفت: الگویی به این عنوان مطرح می شود که حکمروایی و توسعه از پایین به بالا را اجرایی نماید. به تعبیری الگوی مدیریت، باید همه گروههای فراگیر شهری را دربر بگیرد و هیچ شهروندی نادیده گرفته نشود.
وی ادامه داد: وقتی صحبت از مشارکت آگاهانه می تلقی این نیست که مشارکت شهروندان تنها هر چهار سال یکبار پای صندوق های رای نمود پیدا کند بلکه این مشارکت باید لحظه به لحظه باشد.