کار جمعی، تشکیلاتی و فعالیت حزبی تابع قواعد و مقرراتی است و هیچ حزبی بدون اساسنامه و مرامنامه نمیتواند دوام یابد و آنچه این روزها در حزب اعتماد ملی اتفاق افتاده یک تخلف آشکار بر اساس اساسنامه این حزب و یک گسست حزبی آشکار است که بخشی از آن به دلیل نبود دبیر کل اجتناب ناپذیر است و بخش دیگر به خاطر نابسامانی است که برخی به دلیل نداشتن شان حزبی، به خودشان حق داده اند برای آینده حزب اعتماد ملی و اعضاء حزب در سراسر کشور، نقش آفرینی و تصمیم گیری کنند.
فکر میکنم بیش از آنکه در درون حزب دچار مشکل باشیم، فشارهای پیدا و پنهان بیرونی؛ اثربخش است…
امروز ما به عنوان مجموعه اعضای حزب در استان تهران که نقش آفرینی ما در جریانات حزب و سپهر سیاسی کشور و مخصوصا در فعالیت های سیاسی استان تهران بر هیچ کسی پوشیده نیست، هیچ نقشی در تصمیمات اخیر نداشتیم!!
نباید یک عده که حضورشان در طول ده سال اخیر در جلسات شورای مرکزی حزب به یک یا دوبار میرسد و آنهم با خواهش و التماس وارد جلسات شده اند، برای افراد فعال حزب تعیین تکلیف کنند.
به عنوان یک عضو فعال در حزب اعتماد ملی از روند جریانات اخیر گلهمند هستم و امیدوارم دوستان به رای اعضاء فعال حزب توجه و به آن تمکین کنند و خودشان را دستاویز کسانی قرار ندهند که عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را به گروگان گرفته اند و بارها نشان داده اند که هیچ تعلقی به دیدگاه حزبی نداشته و ندارند و امروز فقط با امضای خود، موجب تغییر مسیر حزب شده اند.
امروز؛ آینده حزب، آینده روشنی نیست و اگر همچنان که این روزها عمل می شود، قدردان افرادی مانند آقای منتجبنیا نباشیم!! پس قدردان چه کسانی خواهیم بود؟!
آقای منتجبنیا صراحتا و کتبا اعلام کردند ۲۲ تیرماه جلسه شورای مرکزی تشکیل میشود و آقایانی که ساختار رسمی را برنمیتابند با عجله این جلسه را با تمام توان و امکانات در ۱۵ تیر ماه شکل دادند و امروز وعلام کردند که قائم مقام دبیرکل را کنار گذاشته اند.
در پاسخ به اینکه به غلط ادعا شده است؛ دبیرکل حزب اعتماد ملی وظایفش را به شورای مرکزی تفویض کرده است باید گفت؛ شورای مرکزی حزب، دبیرکل حزب را انتخاب میکند و دبیرکل نمیتواند برای شورای مرکزی تعیین تکلیف کند بلکه شورای مرکزی است که در دوره قانونی دو ساله خود و حداکثر تا سال ۸۹ (نه پس از گذشت چند برابر دوره قانونی خود تا سال ۹۷) میتوانست فردی را به عنوان دبیرکل جدید انتخاب کند….
وزارت محترم کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید وارد این اختلافات و سوءبرداشت ها شود و یک بار برای همیشه مشکلات را در حزب اعتماد ملی برطرف کند.