اما در برابر هجوم فسادی که هر زمان با تشدید تحریم ها روبرو می‌شویم، فراگیرتر هم می شود، چه می توان کرد؟ بگیر و ببند و داغ و درفش که چاره کار نیست؛ نهایت، چند صباحی خبرهایش تیتر رسانه ها می شود ولی به سرعت این موج هم فرومی نشیند. از سوی دیگر، با تغییر چهره مداوم این اژدهای هفت سر، و شدت در هم تنیدگی دست های ناپاک و قدرت مافیایی ویژه خواران و اتکای سوداگران و غارتگران به حامیانی قدرتمند درون دستگاه ها، حتی گاهی به نظر می رسد باید سازمان هایی مختص نظارت بر دستگاه های عریض و طویل نظارتی بنیان نهاد!
بلا شک، هجوم این سیل ویرانگر را باید از سرچشمه بست؛ با بستن گلوگاه های فساد و رانت در دستگاه های متولی، شفاف سازی مداوم و صدور مجوزها در فضای رقابتی؛ آن هم با حذف امضاهای طلایی. وقتی دولت کوچک شود، بخش خصوصی واقعی به میدان آید و در همه امور سیستماتیک و شفاف عمل شود، دیگر یک یا چند کارمند نمی توانند در بزنگاه ها و گلوگاه ها به نفع رانت جویان عمل کنند و در روند صدور مجوزهای خرد و کلان، به نفع افراد خاص، و در واقع به زیان عموم مردم، کار کنند.
هل دادن دولت فربه متکی به دلارهای نفتی به اتاق شیشه ای، و پیاده سازی و توسعه دولت الکترونیک می تواند خیلی از مصادر وقوع جرم و فساد را مسدود کند. تلنگر اخیر وزیر جوان کابینه درباره تأخیر ناموجه دستگاه های حساس مملکت برای پیوستن به سامانه های دولت الکترونیک را باید جدی گرفت. پیشگیری از وقوع جرم هم که در حیطه وظایف و مسئولیت های قوه قضائیه تعریف شده است؛ بسم الله!
با همه این اوصاف، از یاد نبریم هیچ نظارتی بالاتر و موثرتر از نظارت مردمی نیست؛ و مگر آیین مبین اسلام هم چیزی جز این را از ما خواسته؟ اصل هشتم قانون اساسی منبعث از آیات نورانی قرآن مجید تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت». تجربه دنیای جدید ثابت کرده است در فضای به شدت متکثر و جهان رسانه ای شده کنونی، نظارتی نافذتر و موثرتر از ابزار رسانه مستقل نیست ولی ما در تمام این سال ها که موریانه فساد در حال تهی کردن کالبد نظام از سرمایه های مادی و معنوی و اجتماعی بود، با پافشاری بر حفظ انحصار و تک صدایی در رادیو و تلویزیون مملکت، بستن فله ای مطبوعات، مسدودکردن مجاری اطلاع رسانی در دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی، و تحدید نامیمون آزادی پس از بیان اصحاب رسانه، خلاف اهداف ترسیم شده در این مسیر گام برداشتیم.
البته خاصیت فساد به گونه ای است که حتی با آزادی عمل رسانه ها و احزاب در افشای موارد سوء استفاده از قدرت، باز هم به تکثر بیشتر در فضای رسانه ای نیاز است تا تعارض منافع احتمالی حامیان مالی آن ها با افشای گزارش تخلفات، به پرده پوشی فسادها منجر نشود.
در شرایط کنونی کشورمان سخن گفتن از آزادی عمل و قدرت احزاب و رسانه های جوامع توسعه یافته در افشای فسادهای ریز و درشت قدرتمداران، بیش از حد تصور ما آرمانگرایانه است، ولی از همین اندک منافذ موجود هم باید نهایت بهره مندی را داشت. حمایت فراگیر مردم و رسانه ها از شجاعت دولت در شفاف سازی اخیر، و پیگیری اهالی رسانه از وزارتخانه ها و سازمان های مسئول برای عمل به دستورات رئیس جمهوری و معاون اولش در این خصوص، ضروریست. لکنت زبان دولت و دیگر ارکان حاکمیت در افشای جزئیات این گزارش ها باید به صراحت لهجه تبدیل شود تا رسانه ها به عنوان دیدبان های جامعه مدنی بتوانند بر زوایای تاریک پرونده ها نور بتابانند. جایگزینی مسئولان متخلف و اهمال کار با مدیران پاکدست هم باید به مطالبه عمومی تبدیل شود.
فراموش نکنیم هر جراحی ولو کوچک، درد و خونریزی دارد. برای جلوگیری از سرایت عفونت رانت و فساد به اجزای پیکره اقتصاد و اجتماع ملتهب و تب دار ما، دولت و بلکه کل حاکمیت باید این درد و خونریزی را تحمل کند و ضمن بازسازی پایه های اعتماد عمومی، طبیبان حاذق را بر بالین بیمار فرابخواند.
محسن داوری ، عضو حزب اتحاد ملت منطقه خراسان شمالی