به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری برنا به نقل از روزنامه القدس العربی، استفان جی‌رپ، سفیر سابق آمریکا در دفتر جرایم جنگی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقاله‌ای در سایت "جاست سکیوریتی" با اشاره به جنگ داخلی یمن که منجر به بزرگترین فاجعه انسانی از زمان جنگ جهانی دوم شده است، نوشت، آمریکا نباید با نیروهایی که به قوانین درگیری‌های مسلحانه احترام نمی‌گذارند، ارتباط داشته باشد.
وی در این مقاله نوشت، جنگ داخلی یمن موجب آواره شدن سه میلیون غیرنظامی و قحطی واقعی میان ۸.۴ میلیون تن از مردان، زنان و کودکان شد. حملات جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان در بندر حدیده افزایش یافته و نیروهای تحت حمایت امارات به سمت این شهر پیشروی می‌کنند و زندگی ۲۵۰ هزار غیرنظامی در خطر است. با حمله به بندر حدیده شریان حیات یعنی غذا و دارو قطع شده و جان همه ساکنان در خطر قرار گرفته است.
رپ نوشت، همکاری آمریکا در جنایت‌های جنگی نیروهای ائتلاف عربی در این جنگ خطرناک است و شورای امنیت خواستار توقف سریع حملات علیه بندر حدیده شده تا کمک‌های انسانی از این راه انجام شوند، اما هنوز کسی این درخواست را نشنیده است.
سفیر سابق آمریکا معتقد است، اتخاذ اقدام لازم برای ممانعت از تبدیل بحران به فاجعه در یمن توسط دولت ایالات متحده و کنگره آن حائز اهمیت است.
وی خواستار اتخاذ سه اقدام ضروری شد؛ نخست قطع ارسال سلاح که در جنایت‌های جنگی و نقض‌های گسترده حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوم، درخواست از همه طرف‌ها از جمله ائتلاف عربی برای توقف حملات علیه غیرنظامیان و سوم دادن اجازه تحقیق درخصوص جنایت‌های جنگی و تحویل مقامات به ویژه فرماندهان نظامی به دیوان بین‌المللی دادگستری است.
وی گفت، قانونگذاران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره از جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا درباره مشارکت کامل نیروهای این کشور در جنگ یمن توضیح خواستند و خواهان به کارگیری همه ابزارهای لازم برای متوقف کردن حمله ائتلاف عربی به حدیده و ممانعت از هرگونه حمایت لجستیکی، نظامی و دیپلماتیک از این عملیات شدند.
ایالات متحده به عربستان و امارات سلاح می‌فروشد و درخصوص استفاده از این سلاح‌ها تجدید نظری نمی‌کند.
رپ تصریح کرد، به جای اقدامات مذکور، آمریکا باید نقش رهبری ایفا کرده و درباره تحقیق پیرامون جنایت‌های ادعایی اطمینان حاصل کرده و آنها را محکوم و عاملان این جنایت‌ها را مجازات کند.
وی گفت، هلند در سپتامبر ۲۰۱۷ پیش‌نویس قانون ایجاد کمیسیون تحقیقاتی درخصوص نقض‌ها در یمن را به شورای امنیت ارائه کرد و ایالات متحده را وادار به حل و فصلی کرد که منجر به تشکیل کمیته کارشناسان ارشد یمن شده و اختیار صدور نتایج درباره حقایق و شرایط را داد و دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا متعهد شد از پایبندی‌های خود به حقوق بشر کناره‌گیری نکند. این کشور با حمایت از هم‌پیمانان و تقویت اختیارات سازمان ملل در یمن می‌تواند به این پایبندی‌های خود عمل کند تا سازمان ملل بتواند درخصوص نقض‌ها تحقیق کند.