به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ «خبرآنلاین» در ادامه نوشت: سازمانی مرگ‌شناس که حیطه فعالیت و مداخله آن به قدری است که شامل ارائه نظر مشورتی به دادگاه و مراجع ذیصلاح در مواردی مانند تصادفات، ضرب و جرح، تخلفات شاغلین حرفه پزشکی، مسائل زناشویی و طلاق، صدور مجوز سقط، صدور جواز دفن و تعیین علت مرگ در موارد مشکوک، کمک به نیروی انتظامی در تعیین مجرم، اثبات نسب، تعیین حجر و... میشود.
حتی متخصصان این سازمان و این تخصص باید تسلط بالایی بر کلیات پزشک و قانون، مرگ‌شناسی، مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی و ... داشته باشند.
در ایران و در فرهنگ عمومی نگاه به پزشکی قانونی عمدتا مربوط نظر تشخیصی در ضرب و جرح و کالبدشکافی برای دریافت علل مرگ میشود اما مشخص است که حیطه فعالیت این تخصص بسیار بالا تر از این موارد است. علاوه بر این، پرونده مرگ‌های مشکوک، حادثه منا، حادثه پلاسکو و حوادث سقوط هواپیما در سالهای اخیر بیش از پیش نقش پزشکی قانونی در پرونده‌های قضایی در میان افکار عمومی را پر رنگ کرد.
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روشهای کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره کل تبدیل شد و در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شد.
با توجه به اهمیت پرونده‌ها و فعالیت‌های این سازمان، دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی پاسخگوی سوالات ما شد؛ سوالاتی که بخش عمده آن مربوط به پرونده‌های روز است و بخش دیگر مربوط به فرآیند کلی فعالیت سازمان پزشکی قانونی. علاوه بر این دکتر سیدامیرحسین مهدوی، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز رییس سازمان پزشکی قانونی را همراهی کرد.
بررسی علل مرگ کاووس سید امامی، تشکیل بانک ژنتیک، آخرین وضعیت پرونده‌های تجاوز در ایران و مدرسه غرب تهران، واکاوی شرایط اعطای مجوز برای سقط جنین، اعتراضات خرمشهر و ماجرای مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و چرایی عدم تحویل آن به پزشکی قانونی از جمله مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو با شجاعی بود.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگو با دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی و دکتر سیدامیرحسین مهدوی، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور است:
در اعتراضات اخیر خوزستان، عنوان شد چند نفر مصدوم شده اند یا احیانا عنوان شد کشته در اعتراضات بوده که بعدا رد شد. چند نفر به شما مراجعه کردند؟
دکتر شجاعی: کشته که نداشتیم. مصدوم هم تاکنون آماری نداشتیم. آنقدر مصدومیت ها شدید نبوده که به پزشکی قانونی مراجعه کنند. مرگ و میر هم اصلا نداشتیم چون بلافاصله متوحه می شویم.
در پرونده مرحوم کاووس سیدامامی که در زندان از دنیا رفت، وکیل خانواده گفت که پزشکی قانونی علت مرگ را تشخیص داده تشخیص پزشکی قانونی چه بوده؟
دکتر شجاعی: ما دقیقا وضعیت جسد را بررسی ومعاینه کردیم و آزمایشات دقیق انجام دادیم. علت اصلی فوت، خودکشی بر اثر فشار به ناحیه گردن بود.
شما خودکشی را احراز کردید یا فشار به مجاری تنفسی را؟
دکتر شجاعی: وقتی طرف اعدام میشود یا خودش را دار می‌زند، فشار به حلقه گردن می‌آید و حرکت‌ها و تکان‌هایی جسد دارد. ما آثار جرحی را در بدن او دیدیم. یعنی کبودیهایی بود. بررسی دقیق کردیم صحنه مرگ را و متوجه شدیم وقتی در آن حالت، دچار شده بود، بدن دچار تشنج میشود و به لبه‌های پنجره خورده بود و یک‌سری کبودیهایی در بدن به وجود آمده بود.
پس خودکشی احراز شد؟
دکتر شجاعی: بله، خودکشی صددرصد احراز شد و اعلام کردیم.
دکتر مهدوی: درباره خودکشی، قتل یا حادثه در حلق آویز توضیح کوتاهی می دهم. معمولا بیشترین موارد مرگ بر اثر حلق آویز در خودکشی است. چون معمولا نمی شود کسی را با حلق آویز کشت مگر اجرای احکام باشد. در پزشکی قانونی حلق آویز را اگر تشخیص دهیم، بحث بیشتر به نفع خودکشی می رود. کسانی که خود را حلق آویز می کنند و دست و پایشان بسته نیست و محیط تنگ است، بدنشان به جاهای مختلف می خورد و ممکن است کبودیهایی به وجود بیاید. این بحث درباره مورد خاصی نیست. عمومیت موضوع را عرض کردم.
در خودکشی‌ها، افزایش داشته ایم یا روشهای آن در ایران متفاوت شده است؟
دکتر شجاعی: ما آمار دقیق خودکشی و نحوه آن را داریم. ولی در کلان، ما نسبت به دنیا آمار بالایی نداریم. در کشورهای اروپایی، خودکشی بسیار بالاست. اما آنالیزی که داریم در ایران، آمار برخی استانها مانند غرب کشور، بالاست. نوع خودکشی از لحاظ آسیب شناسی مهم است. بروند بررسی کنند چرا این نوع خودکشی در فلان استان بالاست. مثلا در استان گیلان، خودکشی با قرص برنج بالاست چون بیشتر در دسترس است. در غرب، با اسلحه بالاست که باید مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد. در کل می توان گفت خودکشی افزایش قابل توجهی نداشته است. البته در برخی ماهها نوساناتی داشتیم.
یکی از پرونده های سخت پزشکی قانونی، حادثه منا بود. برای امسال شما نمونه گیری از حجاج کردید؟
دکتر شجاعی: ما از اول به سازمان حج و زیارت پیشنهاد دادیم. نمی خواهد آزمایشات سنگین DNAداشته باشیم. گفتیم شرایط نگهداری نمونه و کاغذهایی موجود است که تا 30 سال می تواند نمونه خون را نگهداری کنیم و زحمتی هم ندارد. اگر لازم شد ما روی همان نمونه می توانیم اقدام کنیم. وقتی بانک نباشد، باید آزمایشات متعدد کنیم. در بحث منا، ما آزمایشهای چند برابر انجام دادیم تا هیچ اشتباهی نشود. تا آخرین نفرات را آزمایشات دقیق و کارهای بسیار سنگینی داشتیم. نمونه ای از یک جسد را بررسی کردیم و دیدیم به هیچ یک از نمونه های موجود ما نمی خورد. تا مدتها جسد را نگهداری کردیم تا بعد از عربستان اعلام کردند چنین جسدی مفقود شده ببینید پیش شماست یا نه. مقایسه کردیم و دیدیم متعلق به آنهاست و جسد را تحویل دادیم. شهدای حله و قطار سمنان را داشتیم که اجساد غیرقابل شناسایی و سوخته به ما تحویل دادند و گفتند ظرف مدت کوتاهی هویت اجساد را مشخص کنید. تقریبا شهدای حله و قطار با هم آمد و گفتند باید تا آخر هفته شناسایی شود و تشییع صورت گیرد. این کار سنگینی بود که انجام شد.
چرا مومیایی شهر ری به شما ارجاع داده نشد؟
دکتر شجاعی: ما که خیلی دنبالش بودیم. امابه ما چیزی ندادند.
چرا دنبالش بودید؟
دکتر شجاعی: ما خیلی انتظار کشیدیم چیزی به ما داده شود. حتی مقدمات را فراهم کردیم تا اگر جسد مربوط به رضاخان باشد، ما شرایطی را فراهم کرده بودیم تا از طریق وابستگانش بتوانیم او را شناسایی دقیق کنیم.
مومیایی، وابسته ای در ایران داشت؟ از بیرون که خیلی می گفتند آماده ایم نمونه بدهیم؟
دکتر شجاعی: بله آقا، ما داخل خودمان داشتیم.
دکتر مهدوی: چیزی که مشخص است مقام قضایی ضرورتی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندید. اولا شکایتی در کار نبود. ثانیا برای مرجع مسجل بود این جسد چه کسی است احیانا، بنابراین دیگر ضرورتی به معاینه نبود.
قبلا داشتید مومیایی به پزشکی قانونی بیاید؟
دکتر شجاعی: مواردی که نیاز به تشخیص هویت باشد، ارجاع می دهند.
پرشکی قانونی سوای پاسخگویی به محاکم قضایی درباره کارشناسی پرونده ها، آمارهایی را منتشر می کند که به عنوان دماسنج آسیب های اجتماعی شناخته می شود. آیا سازمان پزشکی قانونی با سایر نهادهای درگیر در موضوع آسیبهای اجتماعی همکاری سازمانی و مشخص دارد؟
دکتر شجاعی: ما چون آمارهای بسیار خوب و متعدد از مشکلات اجتماعی و آسیبها داریم، منبع غنی برای تجزیه و تحلیل موضوعات در اختیار داریم ولی ما شخصا به این مسئله نپرداختیم که از آمار چه استفاده ای کنیم. آمادگی خود را به مجموعه های نظام اعلام کرده ایم از این آمار و اطلاعات استفاده کنند. تجزیه و تحلیل آمار و استفاده از آن می تواند در پشیگیری از موضوعات نقش داشته باشد. مثلا درباره تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن را آمار دقیق داریم که نشان می دهد ضربه به سر بیشترین نقش را در مرگ در تصادف دارد. بعد به پلیش راهنمایی و رانندگی می گوییم مسئله کمربندی ایمنی را جدی بگیرند. یا در مرگ موتورسواران، آمار مرگ بر اثر ضربه به سر اهمیت استفاده از کلاه ایمنی را نشان می دهد. ما اطلاعات ناب اولیه نزاعها، دعواها، اختلافات و نظایر آن را داریم.
شما به سازمان‌ها در این رابطه ملحق شدید؟
دکتر شجاعی: خیلی از سازمان‌ها آمار از ما می گیرند. چند سال پیش آمار ده ساله و پنج ساله را منتشر کردیم و به دستکاه ها دادیم. ما اعلام کردیم و حالا باید مجموعه ها از این آمار استفاده کنند.
دکتر مهدوی: هر سال آمارها به استانداران، مقامات قضایی و مسئولان داده می شود تا بررسی شود. در سالهای گذشته، آمارها منتشر می شود و رسانه ها استفاده می کنند.
اخیرا فتوایی از دفتر مقام معظم رهبری درباره منع اهدای جسد مسلمان و کار روی جسد مسلمان صادر شده است، شما بانک نسوج بدن را داشتید فراهم می‌کردید. با این فتوا، تکلیف بانک نسوج چه می شود؟
دکتر شجاعی: من متن کامل این فتوا را ندیده ام. ولی اصولا این موضوع تازه ای نیست. در اسلام، اعتقاد داریم انسان بعد از مرگ، مالک تن خود نیست. وراث هم مالک جسد نیستند. در ارتباط با جسد فقط ولی فقیه می تواند حکم دهد. برای احترام به خانواده ها و راحت شدن کار، این را دنبال می کنیم خود فرد رضایت اولیه را برای امر استفاده از جسد در جهت نجات جان انسانها بدهد . ولی فقیه قبلا این اجازه را برای شرایطی داده اند. مرحوم حضرت امام و مقام معظم رهبری این اجازه را داده اند که بسیاری از پیوندهای بدن اینطور صورت می گیرد.
با این فرض که مرگ مغزی یعنی جسد بی‌جان؟
دکتر شجاعی: مرگ مغزی هم نوعی مرگ است. ولی فقیه این اجازه را داده اند. برداشت ما این نیست که اگر صاحب جسد یا خود فرد اجازه داد، هر کس هر کار خواست بکند. نه، بلکه ولی فقیه باید تشخیص دهد و ما تابع هستیم. بسته به شرایط اجازه داده می شود، اگر اجازه کلا ندهند، ما ورود نمی کنیم. اگر ولی فقیه اجازه دهد که قبلا اجازه داده است، ما اقدام می کنیم. تصور نمی کنم فتوای جدید مغایر با اقدامات گذشته باشد.
در حوزه پزشکی قانونی با برخی بیماری‌ها و مسایل جدید مواجهیم. آمادگی علمی پزشکی قانونی برای مواجهه با مسایل جدید چطور است؟
دکتر شجاعی: موضوعات خاصی مطرح می شود و ما باید در آن باره اظهارنظر کنیم. مثلا بیماری جدیدی در ارتباط با سقط درمانی مطرح می شود که کارشناسان باید به جمع بندی برسند. مثلا در سقط درمانی، کارشناس اگر تشخیص دهد قبل از 4 ماهگی که روح در جنین دمیده نشده است، ادامه حاملگی برای حیات مادر مضر است یا بیماری جنین آنقدر حاد است که برای ادامه حیات او و خانواده مشکل ساز است، بیماری را در لیست جدید قرار می دهند.
یکی از مشکلات درباره سقط درمانی، دادن مجوز است. طبق دستورالعمل بین هفته شانزدهم و هفته نوزدهم، باید معاینه صورت گیرد و مجوز سقط داده شود. اگر به هر دلیلی بیمار در این مدت مراجعه نکرد یا تشخیص داده نشد یا اصلا بیماری پس از دمیده شدن روح در جنین به وجود آمد، تکلیف چیست؟
دکتر شجاعی: هیچی! اگر بعد از دمیدن روح در بدن جنین، بیماری تشخیص داده شود، ما اجازه سقط تحت هیچ شرایطی نداریم.
پس این که گفته می شود میزان سقط غیرمجاز و غیرقانونی افزایش یافته را چطور باید قانونی و کنترل کرد؟
دکتر شجاعی: در جامعه خیلی کارها صورت می گیرد. ما چه کار داریم؟ خیلی کارهای غیرقانونی را می بینیم که انجام می شود.
دکتر مهدوی: در ارتباط با سقط جنین، آخرین مهلت شناسایی بیماری سن 19 هفته و یک روز جنین است. اگر بعد از این مدت، تشخیص داده شد دو شکل دارد یکی اینکه بیماری جنین آنقدر شدید است که با مخاطرات برای او همراه است و دیگری ادامه بارداری برای مادر، مخاطرات جانی داشته باشد. در خصوص بیماری جنینی، 19 هفته و یک روز آخرین فرصت است و اگر بگذرد، امکان سقط وجود ندارد و باید بچه به حالت بیمار به دنیا بیاید.
این بن بست قانونی نیست؟
دکتر مهدوی: این قانون است. اگر خارج از چهارچوب قانونی اتفاقی بیفتد را نمی گویم. منتهی در ارتباط با بیماری مادر، اگر خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد حتی بعد از 19 هفتگی این تکلیف را قانونگذار گذاشته که برای نجات جان بیمار، ختم بارداری، ضمانی را برای پزشک معالج ایجاد نمی کند ولی تکلیفی هم برای پزشکی قانونی در نظر گرفته نشده است. یعنی اگر در بیمارستانی، مادری حالش آنقدر وخیم باشد، ختم بارداری به تشخیص پزشک معالج برای حفظ جان مادر، قابل انجام است و ضمانی را قانون متوجه پزشک معالج نکرده است ولی پزشکی قانونی هم در این باره نقشی ندارد.
تالاسمی ماژور هم در لیست بیماریهایی که برای مجوز سقط درمانی عنوان شده، وارد شده است؟
دکتر مهدوی: تالاسمی ماژور چیز جدیدی نیست. ماده واحده قانون سقط جنین در سال 84 وضع شد. قبل از آن با فتوای حکومتی مقام معظم رهبری دو بیماری تالاسمی ماژور و آننسفالی، جزء مواردی بود که به خاطر حرج مادر، پزشکی قانونی مجوز سقط جنین می داد. فتاوای مقام معظم رهبری به منزله قانون است و پزشکی قانونی می تواند از آن استفاده کند.
بیشترین بیماری هایی که جنین دارد و باعث صدور مجوز سقط درمانی می شود، چیست؟
دکتر شجاعی: بیشتر بیماریهای جسمی و مادرزادی است. آمارها وجود دارد و یک کار تحقیقاتی در این باره داریم.
در حوزه سقط قانونی، بحثی نیست ولی دیده می شود کسانی تمایل به سقط دارند به هر دلیلی ولی امکان گرفتن مجوز سقط درمانی را ندارند. آمار اینها را آیا شما دارید؟ مثلا می دانید چند نفر مراجعه می کنند برای سقط درمانی و مجوز نمی توانند بگیرند و احیانا خودشان در منزل اقدام به این کار می کنند؟
دکتر مهدوی: آمارشان را داریم. مراجعین ما الزاما موفق به دریافت مجوز سقط نمی شوند. بخشی از مراجعان، مجوز می گیرند و برخی شرایط ندارند. ولی برای همه پرونده تشکیل می شود. برای کسانی که ما مجوز نمی دهیم، تعرفه گرفته نمی شود. ولی این تمام داوطلبان سقط نیستند. داوطلبان سقط به هر دلیلی ممکن است درخواست کنند که مسلما پزشکی قانونی به خاطر محدودیت قانونی نمی تواند این کار را کند. آمار تقریبی شاید در وزارت بهداشت موجود باشد.
افزایش پرونده های قضایی را در سالهای اخیر می بینیم. رئیس قوه قضاییه از 16 میلیون ثبت پرونده خبر داده است. این تعداد پرونده چقدر کار پزشکی قانونی را سخت کرده است؟
دکتر شجاعی: بین یک سوم تا 40 درصد کلیه پرونده های قضایی مربوط به ماست یعنی آمار پزشکی قانونی میلیونی است. اگر یک طرف پرونده خود انسان باشد، سر و کارش به پزشکی قانونی می افتد. دعواها، نزاعها، تصادفات اکثرا به پزشکی قانونی می رود. افزایش پرونده ها انواع و اقسام دارد. یکی سری پرونده ها به علت مشکلات قوانین است. پرونده های حقوقی که هر روز اضافه می شود، به دلیل اشکالات قانونگذاری است. مثلا پرونده های حقوقی ببینید بر اثر مبنای اشتباه قانونی مانند معاملات قولنامه ای و چک برگشتی زیاد شده است. خب قانون را اصلاح کنید تا مشکل پیش نیاید. یک دسته چک به کسی می دهید که شاید به نان شبش محتاج است. بعد او می آید همه برگه های دسته چک را صادر می کند و دچار مشکل میشود. قانون را باید اصلاح کرد. برخی پرونده های ضرب و جرح و دعوا است که اصلاح آنها زمانبر است چون فرهنگسازی می خواهد. دعوا و نزاع را می شود کم کرد ولی فرهنگسازی نیاز دارد.
در سالهای اخیر مسایلی مانند تجاوز افزایش یافته یا حساسیت رسانه ها و شبکه های اجتماعی باعث شده این مسایل برجسته شود؟ در پرونده مدرسه غرب تهران یافته های پزشکی قانونی به کجا رسید؟
دکتر شجاعی: نمی‌توان وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کرد چون آمار دقیقی از هر دو شرایط نداریم. ولی می توان گفت اکثر افزایش آمارها بیشتر حاصل اطلاع رسانی است. یعنی قبلا در جایی اتفاقی می افتد، کسی هم خبر نمی شد، الان هر گوشه ای خبری شود، همه اطلاع پیدا می کنند. بیشتر مربوط به این است. دقیق نمی توان گفت. آمار مراجعات ما مشخص است، برخی آمار دو سه درصد اضافه می شود و برخی کم می شود. عموما آمار، ثابت است. در پرونده مدرسه غرب تهران، هم ناظم و هم 7-8 دانش آموز معاینه شدند. اولا هیچ دانش آموزی ادعا نداشت تجاوز شده است و لذا حاضر به معاینه هم نشدند. ما هم به زور نمی توانیم معاینه کنیم. معاینات دقیق روانشناختی انجام شد و پی بریم دو نفر از بچه ها از لحاظ روانشناسی دچار ناهنجاری هایی هستند که البته در رابطه با این پرونده نیست. ناظم هم سالم بود. ولی این بزرگنمایی بود. نه بچه ها ادعای تجاوز داشتند و نه آن فرد چنین کاری کرده بود. بی تدبیری بود که در یک جلسه ای، این آدم، در تلفن خود چیزهایی را نشان بچه ها داد که مناسب نبود.
در پرونده تجاوزات گروهی ایرانشهر چه مسایلی اثبات شد؟
دکتر شجاعی: 3 یا 4 مورد از خانمها مراجعه کردند و معاینه شدند. تعدادی که اول شایعه کردند، نبود. یک یا دو مورد اثبات شد تجاوز به عنف صورت گرفته است.
دکتر مهدوی: درباره تجاوز به عنف توجه داشته باشید پزشکی قانونی می تواند از یک طریق تشخیص دهد. ما باید اعمال زور را در معاینه ببینیم یعنی بدن کبود می شود و آثار دفاعی را ما مشاهده می کنیم. آن کسی که تشخیص می دهد تجاوز به عنف بوده یا نه، قاضی پرونده است. بیشتر ما می توانیم بگوییم این اتفاق افتاده و ما کارشناسی می کنیم نحوه حدوث اتفاق، با رضایت بوده یا عنف. در دو مورد خاص ما نظر نفیا یا اثباتا درباره عنف نداده ایم.
دکتر شجاعی: ما نظر دادیم که تجاوز صورت گرفته است، ولی تشخیص عنف بودن یا نبودن، با قاضی است.
شما بانک ژنتیکی مجرمان را دنبال می کنید. اگر مجرمی نخواهد معاینه بشود یا نمونه بدهد، چه می کنید؟
دکتر شجاعی: اگر در پرونده ای لازم و ضروری، تشخیص قاضی باشد، حتما این کار انجام می شود. اگر متهم حاضر نباشد به معاینه، نتیجه اش محکومیت خود اوست.
دکتر مهدوی: در پزشکی ما اخذ رضایت برای معاینه را داریم. اگر پزشکی بدون اخذ رضایت بیمار، معاینه یا درمان کند، خلاف کرده و محکوم می شود. حتی هر گونه آثار برش مانند جراحی را انجام دهد، جنایت کرده است. ولی چه جاهایی گرفتن رضایت شرط نیست؟ جاهایی که قانون این شرط را برقرار کرده است. مانند بیماری واگیر دار. دیگر رضایت بیمار شرط نیست و پزشک موظف به درمان است. کسانی که با دستور قضایی مراجعه می کنند از جمله بانک ژنتیک، اجازه به پزشکی قانونی داده شده است نمونه گرفته شود. یک موقع طرف اجازه نمی دهد، ما نمی توانیم او را به زور بخوابانیم و از او نمونه بگیریم. ما به قاضی می نویسیم نامبرده همکاری نکرد و اجازه نداد نمونه بگیریم. ولی نمی نویسیم نامبرده رضایت نداد نمونه بگیریم.
دکتر شجاعی: در بانک ژنتیک، ما 50 هزار نمونه از مجرمان را در اختیار گرفتیم که همه با رضایت بوده است. منع و مشکلی نیست. یک قطره خون است که می گیریم. امروزه پیشنهاد می دهیم کسانی که به جاهایی می روند که امکان خطر بالاست، نمونه به بانک ژنتیک بدهند. مثلا طرف می خواهد به مکه برود. یک نمونه به بانک ژنتیک بدهد تا اگر احیانا مفقود شد بتوانیم او را شناسایی کنیم. درباره نمونه گیری ژنتیکی از مجرمان تاکنون مشکلی نداشتیم. این در آینده کمک زیادی می کند. هم کشف جرم را ساده می کند و هم باعث تبرئه بیگناهان می شود.