به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «حجت نظری»، عضو حزب اعتماد ملی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص شائبه ای مبنی بر ترس از حذف برخی اعضادر کنگره اخیر این حزب گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست. گاهی دوستان مواردی را مطرح می کنند که برای پوشاندن یک سری حقایق و واقعیت‌ها است. براساس قانون جدید احزاب، وقتی در کنگره اعضای شورای مرکزی یک حزب انتخاب می‌شوند، اسامی آن اعضا برای بررسی اینکه صلاحیت حضور در شورای مرکزی حزب را دارا هستند یا خیر به وزارت کشور اعلام می شود و بعد تایید وزارت کشور، عضو شورای مرکزی محسوب می‌شوند.
او ادامه داد: کسانی که عامل شلوغی در کنگره بودند نیز به این امر واقف هستند. دوستان دقیقا می‌دانستند اگر انتخابات برگزار شود و حتی آقای کروبی امکان کاندیداتوری با واسطه را هم داشته باشد و رای اول کنگره را هم بیاورد، در استعلام از مراجع زیربط احتمالا صلاحیت آقای کروبی تایید نخواهد شد؛ لذا می‌خواستند با یک نمایش بگویند آقای کروبی سر لیست ما هم بوده و ما هم رای دادیم، اما در بررسی نهادهای دیگر حذف شد.
نظری در خصوص علت برگزار نشدن انتخابات شورای مرکزی تاکید کرد: همه می‌دانستیم آقای کروبی با این کار حذف خواهند شد؛ معتقدم کسانی که دنبال برگزاری انتخابات در کنگره بودند، دنبال حذف آقای کروبی بودند. شاهد مثال این است؛ بعد از اینکه آقای کروبی همه وظایف و اختیارات خودش را به شورای مرکزی واگذار کرده است، این افراد می‌گویند آقای کروبی حق این کار را نداشته و ما نمی‌پذیریم. اینگونه صحبت‌ها این معنا را دارد که بنا ندارند با آقای کروبی کار کنند و این افراد فقط مدعی حفظ منش و روش او هستند و در عمل، آن کار دیگر می‌کنند!
او در همین خصوص بیان کرد: شخصا در کنگره حضور نداشتم اما علت اینکه اکثریت دوستان تصمیم گرفتند که انتخابات برگزار نشود و شورای مرکزی فعلی ابقا شود حذف نشدن اقای کروبی بود. باز هم تاکید می‌کنم دقیقا افرادی که دنبال برگزاری انتخابات بودند در اصل دنبال حذف آقای کروبی بودند نه چیز دیگری.
او در خصوص بیانیه اخیر منتجب نیا نیز گفت: از ۵۵ نفر عضو حزب که البته ۳۱ نفر در زمان رای‌گیری حضور داشتند، ۳۰ نفر به قائم مقامی آقای حضرتی رای داده‌اند. این را هم بگویم، از همه اعضای شورای مرکزی که در قید حیات هستند و در داخل کشور هستند و در حصر هم نیستند، یعنی به طور کلی امکان حضور داشتند دعوت صورت گرفت. به هیچ وجه این دعوت گزینشی نبود و این را با قاطعیت عرض می‌کنم. متاسفم برخی برای اینکه به اغراض خود برسند، حاضر هستند به راحتی دروغ بگویند. از همه اعضای شورای مرکزی دعوت شد به جز دو نفر که در قید حیات نیستند، آقای کروبی که در حصر هستند و یکی دو نفر از اعضا که در خارج از کشور سکونت دارند.
او ادامه داد: یکی از وظایف و اختیارات دبیرکل که به شورای مرکزی واگذار شده، انتخاب قائم مقام است. آقای حضرتی کاندیدا شد و دوستان هم مطرح کردند که اگر آقای منتجب نیا یا هر عزیز دیگری می‌خواهد کاندید شود اعلام کند، اما به هر دلیلی خودشان حضور نداشتند و کسی ایشان را کاندیدا نکرد. آقای منتجب نیا نزدیک دوسال است که در جلسات حزبی شرکت نمی‌کند و در همین دو سال، ایشان ۴ بار استعفا داده است. متوجه نمی‌شوم، چطور کسی ادعا می‌کند نسبت به دیگر افراد دلسوز تر است اما حتی حاضر نیست در جلسات حزب شرکت کند یا در دفتر حزب حاضر شود.
او در خصوص اینکه منتجب نیا انتخاب قائم مقام را کودتا خواند، افزود: فکر می‌کنم ایشان بعد سال‌ها فعالیت و زحمت در عرصه‌های مختلف کشور، باید واقف باشند که کودتا امری نظامی است. به نظرم قدری در انتخاب کلمات دقت نکردند یا از مشاورین خوبی مشورت نگرفتند. انسان باید از کسانی مشورت بگیرد که هم سطح خودش هستند و اگر مشاورانش را درست انتخاب نکند، جایگاه خودش را مخدوش می‌کند. پیشنهاد می‌کنم ایشان که از بزرگواران و عزیزان ما هستند، در این مورد تجدید نظر کنند.
او با اشاره به نامه کروبی مبنی بر موکول کردن وظایف به شورا مرکزی ادامه داد: در این چند سالی که اقای کروبی در حصر بود و نمی‌توانست فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته باشد، بارها شاهد پیغام‌هایی از ایشان بودیم که گاهی مکتوب یا گاهی غیر مکتوب به حزب رسیده است. ایشان چند بار بیان کردند که در نبود من، آقای منتجب نیا وظایف و اختیاراتم را انجام می‌دهند. اما در آخرین نامه مکتوبی که از آقای کروبی موجود است، به صراحت گفتند از این به بعد همه وظایف و اختیارات من بر عهده شورای مرکزی است. این مطلب، به لحاظ حقوقی یک مفهوم بیشتر ندارد و آن هم عزل ضمنی قائم‌مقام سابق است. یعنی آقای کروبی به این نتیجه رسیده که آقای منتجب نمی‌تواند آن‌گونه که باید حزب اعتمادملی را اداره کند. با این استدلال همه وظایف و اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کردند. ضمن اینکه در خود اساسنامه حزب، در تبصره ۲ ماده ۱۸ به صراحت اشاره شده که شورای مرکزی، در اعمال نظر و رای خود صلاحیت عام دارد و می‌تواند وظایف و اختیارات هریک از ارکان را، راسا شورای مرکزی انجام می‌دهد. این امری واضح است که به لحاظ حقوقی نمی‌توان به تصمیم اخیر شورا مرکزی ایراد گرفت.
او افزود: ما که اصلاح‌طلبیم و منش ما عمل به اصول و فعل دموکراتیک است، باید به رای اکثریت و رای قاطبه جمع احترام بگذاریم و به آن پایبند باشیم. نمی‌شود هر وقت آرای اکثریت به نفع ما بود، بگوییم مردم سالاری خوب است و زمانی که به نفع‌مان نبود از آن عبور کنیم.
نظری در مورد اینکه حزب اعتماد چه وضعیتی دارد، گفت: شورای مرکزی باید در مورد جزییات تصمیم بگیرد. همه اعضا در جلسات شورای مرکزی دعوت می‌شوند و همه این را می‌دانند که در آن جمع، یکی بر دیگران برتری ندارد. همه تا زمانی که در حزب عضویت داریم، ما باید تابع تصمیمات شورای مرکزی باشیم.
او در پایان گفت: به عنوان یک حزب اصلاح طلب، به طور کلی به منویات جریان اصلاحات پایبندیم و فکر می‌کنیم همه باید متعهد بوده و نسبت به دبیر کل محصور حزب، توجه ویژه داشته باشیم. همه باید به توصیه‌های ایشان عمل کنیم و نگذاریم وفاق و همدلی و اهداف والای‌مان مخدوش شود. در نهایت، با همه اتفاقات رخ داده، حزب اعتماد ملی حزب همه ماست. دوطرفی که در این موضوع باهم اختلاف نظر داشتند، می‌توانند و باید با هم و در کنار هم کار کنند. قرار نیست که حزب به نفع یکی از دو گروه مصادره شود. باید برای اتفاق نظر و دوستی بیشتر تلاش کنیم و همه باهم، برای ایرانی آبادتر گام برداریم.