به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این یادداشت که به قلم شاهین زینعلی در روزنامه همدلی منتشر شده آمده است: ترزا می، نخست‌وزیری که در پی استعفای دیوید کامرون بر سر کار آمده بود کاتالیزوری قلمداد می‌شد که باید خروج بریتانیا از اتحادیه را رهبری کند؛ اما در همان حال نیز در برخی رسانه‌های بریتانیایی از خانم می به عنوان نخست‌وزیری که برای نیامدن آمده است، نام برده می‌شد.
با رای غیرمنتظره موافقان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، این‌طور قلمداد شد که موافقان، دست کم در میان عموم مردم، تصوری از تبعات این جدایی ندارند. به‌راه‌افتادن موج دوباره جدایی‌طلبی در اسکاتلند و حتی ایرلند شمالی یا ولز، خروج سرمایه‌های اروپایی از بریتانیا، خروج سازمان‌های اروپایی و کمرنگ‌شدن نقش بریتانیا در اروپا، بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی از اروپای قاره‌ای و به تبع افزایش هزینه صادرات از مواردی هستند که مخالفان جدایی برمی‌شمردند.
اما مهمتر از آن این است که در طول این دوسال که از برگزاری رفراندوم گذشته و با فاصله یک سال به تاریخ قطعی مشخص‌شده برای اجرای برگزیت، هیچ طرح مشخصی برای نحوه، میزان و کیفیت جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا تدوین نشده است.
هنوز مشخص نیست که اجرای برگزیت با توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا همراه است یا خیر. زمانی که ترزا می بر سر کار آمد، در تشکیل دولت چند نفر از هواداران سفت و سخت جدایی را وارد کابینه کرد تا به مردم نشان دهد به نتیجه انتخابات پایبند است؛ اما اکنون و پس از طی این مدت از انجام رفراندوم، مشخص شده که جدایی کامل از اتحادیه اروپا برای این کشور تبعات ناخوشایندی به همراه دارد که در صورت نادیده‌گرفته‌شدن آن‌ها ممکن است بحران جدایی، غیرقابل‌کنترل شود.»
اکنون پس از فراز و نشیب بسیار خانم می به این نتیجه رسیده است که یک برگزیت نرم به کیفیتی که رابطه کلی بریتانیا با اتحادیه اروپا را دچار تحول اساسی نکند و بریتانیا همچنان بتواند پیوندهای تجاری و اقتصادی محکمی با اتحادیه داشته باشد، می‌تواند راه‌گشای غلبه بر شکاف اجتماعی‌سیاسی داخل بریتانیا بر سر جدایی یا ماندن در اتحادیه اروپا باشد. توافق اخیر نخست‌وزیر و پارلمان نیز بر سر این موضوع بود، امری که وزرای طرفدار جدایی کامل آن را برنتابیدند.
در رفراندوم برگزیت نتیجه آرای مخالفان و موافقان بسیار به هم نزدیک بود. به نظر می‌رسد ترزا می به دنبال ایجاد پیوندی بین این دو بخش جامعه بریتانیا است که آن را کاملا دوقطبی کرده اند. اما در بعد خارجی نیز دولت وی تحت فشار بی‌امان اتحادیه اروپا از یک سو و آمریکا از سوی دیگر است.
وقتی رئیس‌جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به اروپا وارد لندن شد، با انتقاد از طرح می گفت اجرای یک به اصطلاح «برگزیت نرم» احتمالا توافق تجارت آزاد را از بین خواهد برد، چون به معنای آن خواهد بود که آمریکا به جای بریتانیا با اتحادیه اروپا سر و کار پیدا کند.
زمانی که در آستانه تشکیل اتحادیه اروپا، وینستون چرچیل، بنیان روابط فراآتلانتیکی و روابط ویژه بریتانیا و آمریکا را گذاشت، چنین رابطه‌ای در کنار همکاری‌های حداقلی بریتانیا با اتحادیه تازه تشکیل شده اروپا (در آن زمان جامعه اقتصادی اروپا) جایگاه ویژه‌ای در مجموعه کشورهای موسوم به غربی به بریتانیا داد. امری که با سیاست خارجی سنتی بریتانیا یعنی تلاش برای توازن قوا در هر سیستم بین‌المللی، همخوانی داشت. بریتانیا از یک سو پای در اتحادیه اروپا داشت و از سوی دیگر متحد آمریکا در صحنه بین‌المللی به شمار می‌رفت. اکنون ترامپ که تمام ساختارهای موجود در آمریکا و جهان را به چالش کشیده، این نقش و جایگاه ویژه بریتانیا در روابط اروپاآمریکا را نیز بر نمی‌تابد. این امر از یک سو ریشه در اختلافات آمریکایی‌بریتانیایی در آسیای جنوب غربی و خلیج فارس دارد و از سوی دیگر نیاز ترامپ نه به یک متحد، بلکه به یک دنباله‌روی مطیع در اختلافات خود با اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. آینده نشان خواهد داد که ترزا می نخست‌وزیری موقت و سرگردان میان موافقان و مخالفان برگزیت خواهد بود یا رهبری که بتواند در داخل و خارج بریتانیا توازن قوا را دوباره برقرار کند.