به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری برنا این روزنامه آمریکایی به نقل از چند منبع اماراتی و اروپایی نوشت، مسؤولان اماراتی در یک دیدار سری با خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" بحث و گفت‌وگو کردند.
این روزنامه می‌افزاید: خلیفه حفتر در تلاش است تا صادرات نفت لیبی را به دست بگیرد و حمایت امارات در زمینه "فروش غیرقانونی" نفت لیبی خارج از کانال‌های تایید شده توسط سازمان ملل را جلب کند.
این روزنامه ادامه داد: امارات از طریق شرکت‌های نفتی خود به دنبال تسهیل در روند فروش مستقیم نفت لیبی از طریق خلیفه حفتر است و همین حمایت امارات بود که باعث شد پیشتر خلیفه حفتر در اقدامی بی‌سابقه مانع از تسلط موسسه نفت لیبی بر تاسیسات نفتی این کشور شود.
احمد المسماری، سخنگوی فرماندهی کل ارتش لیبی اظهار کرده بود: تصمیم واگذاری تاسیسات نفتی لیبی به دولت مستقر در بنغازی در شرق کشور پس از مشورت میان فرماندهان نیروهای مسلح و پس از بررسی موضوع از همه جهات و همچنین پس از گزارش‌های ارائه شده مبنی بر کمک به عناصر تروریستی از پول نفت لیبی اتخاذ شده است.
المسماری اعلام کرده بود، چاه‌ها و بنادر نفتی در منطقه هلال نفتی به شرکت ملی نفت در شهر بنغازی در شرق لیبی واگذار می‌شوند. این اقدام با دستور خلیفه حفتر فرمانده ارتش صورت می‌گیرد.
به نوشته این روزنامه، هم دولت امارات و هم سخنگوی ارتش "ملی لیبی" تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این اخبار نشان نداده‌اند.
این روزنامه ضمن تاکید بر دوگانگی در موضع امارات نوشت: امارات طوری رفتار می‌کند که انگار از قطعنامه‌های سازمان ملل حمایت می‌کند اما این کشور در حقیقت فقط از نیروهای حفتر حمایت می‌کند.
این روزنامه در ادامه آورده است، چنین اقداماتی مانع از هرگونه پیشرفت در مسیر وحدت لیبی قبل از انتخابات سراسری می‌شود که قرار است در ماه دسامبر آتی برگزار شود.
همچنین این روزنامه به نقل از جاناتان وینر، فرستاده آمریکا به لیبی در زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین این کشور اظهار کرد: چنین فعالیت‌هایی وحدت لیبی را به خطر می‌اندازند.
این روزنامه همچنین نوشته است، اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهند موسسه نفت لیبی در سال ۲۰۱۶ با ۱۸ شرکت قراردادی را مبنی بر فروش میلیون‌ها بشکه نفت به این شرکت‌ها امضا کرده که برخی از آنها اماراتی بوده‌اند.
این روزنامه همچنین با نسبت دادن این قول به فرج سعید، رئیس موسسه نفت لیبی ادامه داد: ما قصد انجام معاملات جدید از جمله معاملاتی که احتمال دارد در امارات اتفاق بیفتد را نداریم.