به گزارش خبرگزاری برنا ؛ مهدی زندیه‌وکیلی در خصوص پروژه 58 متری به عنوان یکی از مهمترین مسائل مرتبط با شهرسازی و همچنین مطالبه شهروندان گفت: شهر اراک در ابتدای ساخت در قالب یک شهر شطرنجی و با طراحی خوب و رعایت اصول شهرسازی بنا شد، اما این توسعه در دهه ٤٠ تا ٦٠ به صورت نامنظم انجام شد و همین امر مانع در نظر گرفته شدن سلسله شبکه‌های دسترسی و خیابان‌ها در برخی نقاط این شهر شده است. به عنوان مثال کوچه جنت یا شکرایی جزو مناطق خوب اراک با کشش اقتصادی مناسب هستند که در گذشته تراکم‌های ساختمانی بالایی در این مناطق داده شده و می‌توان ساختما‌ن‌های ٥، ٧ و حتی ١٢ طبقه را در این منطقه دید در حالی که معابر مناسبی در این مناطق نظر گرفته نشده، برخی خیابان‌ها یک طرفه است و همه ترددها از کوچه‌ها انجام می‌شود که مشکل دسترسی برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه برای لغو این طرح هیچ اختیاری در استان وجود ندارد، اظهار کرد: عصرها برای عبور از میدان ولیعصر(عج) و رسیدن به مرکز شهر با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که همین امر کل شهروندان را با این طرح درگیر می‌کند. قطعا طی 10 سال آینده با توجه به افزایش جمعیت و خودرو با یک شهر قفل مواجه خواهیم شد، از طرفی وضعیت کنونی برای دسترسی شرقی به غربی در اراک تقریبا غیرقابل تحمل است و در چنین شرایطی اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخرودار است و به همین دلیل دستگاه‌های مختلف برای کمک به شهرداری برای اجرای این طرح حاضر شدند.
معاون استاندار مرکزی با اشاره به دستور استاندار مبنی بر بررسی وضعیت طرح بیان کرد: در همین راستا شورای سیاست‌گذاری به ریاست استاندار مرکزی و کلیه مسئولان ارشد استان و نمایندگان شهری در شورا شکل گرفت که سیاست کلی اجرای طرح را دنبال می‌کنند، همچنین شورای راهبردی با مسئولیت معاون عمرانی استاندار تشکیل شد و با جلسات هفتگی کلیه شرایط و اقدامات را پایش و رصد می‌کند.
وی با بیان اینکه تاکنون در این جلسات دلیل عدم اجرای طرح بررسی شده و تجربیات استان‌های مشابه و شهرهایی مانند اصفهان، تهران، تبریز و ... مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: با اقدامات انجام شده پروژه به 57 پروژه کوچک تقسیم شد، در فاصله بررسی جوانب طرح از سوی شورای راهبردی، محدوده بافت فرسوده شهر به طرح الحاق و مصوبه آن اخذ شد و آنچه در حریم است به عنوان پروژه محرک‌توسعه به تصویب رسید. با این الحاق می‌توان از ظرفیت‌هایی که قانون بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته است برای کمک به اجرای طرح استفاده کرد.
زندیه‌وکیلی افزود: دولت براساس طرح بازآفرینی شهری تسهیلات خوبی تعریف کرده است و به ازای ساخت هر واحد ٤٠ میلیون تومان تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ سود ٦ درصد در نظر گرفته شده و طی این مدت از فعالیت شورای راهبردی، ظرفیت قانونی و تسهیلات لازم برای اجرای طرح نیز فراهم شد، شهرداری نیز سازمان و مدیر اجرای پروژه را تعیین کرده است و پروژه در قالب همایش برای سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی تبیین شد.
وی گفت: با ارائه طرح به سرمایه‌گذاران تعدادی برای اجرای طرح اظهار آمادگی کردند چراکه برای نخستین بار بود که کل اطلاعات طرح به صورت کامل و شفاف برای آنان بیان شد، همچنین حدود ٥٨ سرمایه‌گذار بیش از ٢ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه با شهرداری امضا کردند که بیش از نیاز این طرح است. اما باید پذیرفت که کار دشواری پیش روست و باید سخت کار کرد چراکه چاره‌ای جز اجرای طرح نداریم. مالکان حاضر در طرح و حتی دیگر شهروندان در این زمینه محق هستند و نمی‌توان نسبت به آینده شهر بی‌تفاوت بود.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین منافع برای ساکنان حاضر در پروژه نیز ایجاد شده است و اگر تصمیم به ساخت یک بلوک و شراکت در اجرای پروژه داشته باشند می‌توانند تسهیلات دریافت کنند و اقدام به ساخت کنند، چنانکه در حال حاضر تعدادی از ساکنان حاضر در طرح 4 بلوک را برای مشارکت در طرح انتخاب کرده‌اند، گفت: علاوه این تصمیمات موثر، تخفیفات خوبی برای صدور پروانه در نظر گرفته شده است و شورای شهر نیز مصوبات لازم را به شهرداری داده است که ساکنان می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند، اما اگر واحدی در پروژه باشد و مالک تمایلی به ساخت نداشته باشد، طبق قانون می‌توان ملک را تملک کرد تا مانعی در اجرای پروژه ایجاد نکند.
معاون استاندار مرکزی با اشاره به انجام بیش از هزار و 500 ساعت کار کارشناسی جهت بررسی روند اجرای پروژه 58 متری در اراک و در نظر گرفتن 10 روش مختلف برای اجرا و سرمایه‌گذاری مردم در طرح تصریح کرد: اگر مالکان املاک حاضر در طرح تمایلی به فروش نداشته باشند می‌توانند خود اقدام به ساخت و سرمایه‌گذاری کنند یا سرمایه‌گذارانی اقدام به ساخت کنند و سپس مردم آپارتمان خود را دریافت کنند.
زندیه‌وکیلی بیان کرد: امکان ارائه پیشنهاد مبنی بر اجرای طرح جدید در اراک به شورای عالی شهرسازی وجود دارد، اما به هیچ عنوان حذف و لغو آن ممکن نیست و با توجه به سابقه کاری شورای عالی شهرسازی و تاکید بر اجرای طرح‌های مصوب، بعید است طرحی لغو شود، از طرفی طرح لغو این پروژه چیزی جز اتلاف زمانی حدود 4 ساله بدنبال ندارد، البته در سال‌های گذشته قبل از طرح پروژه 58 متری بحث تعریض خیابان شهید بهشتی و خیابان امام خمینی(ره) مطرح شده بود که هزینه اجرای آن چند برابر بیش از اجرای پروژه ٥٨ متری است و در نهایت این پروژه در قالب طرح جامع شهر اراک تعریف شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در خصوص تامین منابع مالی این پروژه اظهار کرد: همواره انتظار این بود که یک بخش یا سرمایه‌گذار از خارج از استان با رقم هزار میلیارد تومانی اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه ٥٨ متری کند که در شرایط کنونی غیرمنطقی است و امروز با تعریف ٥٧ پروژه کوچک که سرمایه‌گذاران استان نیز امکان حضور در آنها دارند، می‌توان روند اجرا را تسهیل و تسریع کرد. برای تامین مالی نیاز به فروش اوراق مشارکت هست و دولت در بودجه سال جاری ٥ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده است که شهرداری امکان فروش اوراق را دارد، شورای راهبردی پروژه 58 متری نیز امکانات لازم در این راستا را فراهم خواهد کرد و شورای شهر نیز مجوز فروش ٣٠٠ میلیارد تومان اوراق را به شهرداری داده است که قطعا ظرف یک هفته فروخته می‌شود و به راحتی می‌توان طرح را اجرایی کرد.
وی با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت فروش اوراق مشارکت و توجه مجموعه مدیریت شهری به این پتانسیل برای اجرای پروژه‌های عمرانی خود در سطح شهر گفت: شورای راهبردی با نقش حمایتی و کمکی اقدامات را دنبال می‌کند، تشکیل این شورا به دستور استاندار مرکزی به این معناست که نسبت به مشکلات شهروندان درگیر در این پروژه بی‌تفاوت نیستیم و قطعا کمک اصلی به شهروندان و مالکان این طرح، در واقع همان اجرای پروژه است که خوشبختانه روند اجرای طرح بر روی غلطک خوبی افتاده است، البته عوامل مختلفی مانند رکود بازار مسکن در روند اجرا تاثیرگذار است و اگر امروز در شرایط رونق این بازار بودیم، اجرای طرح تسریع می‌شد.
وی در خصوص نارضایتی شهروندان از عدم اجرای طرح طی 15 سال اخیر و شکایت به دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: دیوان عدالت اداری اختیاری برای لغو پروژه ندارد، چراکه طرح توسط سازمان دیگری به تصویب رسیده است، اما طبق قانون اگر ملکی در طرح باشد می‌تواند از طریق ماده واحده اقدام به ساخت کند. هم اکنون نیز مالکان حاضر در این طرح می‌توانند املاک خود را بسازند، اما ضابطه موجود انگیزه اقتصادی ایجاد نمی کند چراکه نمی‌توانند به عنوان مثال ساختمان شش طبقه بسازنند بلکه تنها می‌توانند ملک ٢ طبقه را با همان تراکم ٢ طبقه بسازند و قطعا کسی از این موضوع استقبال نمی‌کند.
زندیه‌وکیلی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی برای اجرای طرح نیست و نگرانی در بحث منابع مالی وجود ندارد چراکه طرح درآمد کافی خواهد داشت به شکلی که درآمد حاصل از صدور پروانه ساخت 57 بلوک پیش‌بینی شده در این پروژه حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این همان ظرفیت مالی برای اجرای کار است، در خصوص زمان آغاز عملیات اجرایی طرح بیان کرد: زمانبندی و شروع کار به مدیریت شهری و مدیر پروژه بازمی‌گردد، البته در شورای راهبردی مباحثی همچون فازبندی طرح نیز مطرح شده است.
وی عنوان کرد: کل این پروژه هزار و ٨٠٠ متر است، طی ٢ سال اخیر املاکی نیز برای اجرای طرح تملک شده است که به دلیل متمرکز نبودن نمود بالایی نداشته و عملا حجم زیادی از تملک املاک باقی نمانده است. پروژه فردین‌پور نیز یک‌سوم این طرح محسوب می‌شود که شهرداری با فروش ٣٠ میلیارد تومان اوراق آن را به اجرا رساند.
معاون استاندار مرکزی با بیان اینکه این پروژه را می توان ظرف چهار سال احداث کرد، در پاسخ به این سوال که عملا این طرح شهر اراک را برای چهار سال به کارگاه ساختمانی تبدیل می‌کند و این امر عواقبی را به دنبال دارد، تصریح کرد: این اتفاق قطعا عواقب به همراه دارد، اما عواقب آن خوب و موثر است چراکه با آغاز اجرای طرح بسیاری از صنایع موجود استان که وابسته به صنعت ساختمان هستند رونق می گیرند و وضعیت رکود اقتصادی و بیکاری موجود دچار تحول می‌شود.
وی با بیان اینکه امروز رقابت کشورها به رقابت شهرها بدل شده است، افزود: باید از نظر سرمایه‌گذاری در رده‌های بالای کشور قرار گیریم، متاسفانه تاکنون زمینه‌ای برای ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری در اراک ایجاد نشده است و باید در این راستا تحول صورت گیرد و قطعا تعریف این پروژه حرکت سرمایه به اراک را به دنبال خواهد داشت.
زندیه‌وکیلی اجرای پروژه 58 متری را به مانند حفره‌ای دانست که جریان سرمایه را به اراک خواهد کشاند و بیان کرد: اراک جزو ١٠ شهر اول اقتصادی کشور است و مطمئنا برای مشارکت در اجرای طرح از دیگر نقاط کشور سرمایه‌گذار خواهیم داشت چراکه پروژه از نظر اقتصادی پروژه بزرگی است، گردش مالی خوبی برای شهر به همراه خواهد داشت، صنایع، نیروی کار و مشاغل وابسته را فعال می‌کند و در این مقطع رکود موجود در کشور می‌تواند تحولاتی را در استان رقم بزند.