به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، شش سناتور جمهوری خواه و دموکرات آمریکا لایحه تحریم استقراض دولت ترکیه از نهادهای بین المللی پولی و مالی نظیر صندوق بین المللی پول را به کنگره آمریکا ارائه دادند.
درلایحه مجازات دولت ترکیه آمده است: حکومت ترکیه و رجب طیب اردوغان بدون دلیل قانونی و موجه راهب آمریکائی وبرخی شهروندان آمریکایی را بازداشت کرده است. تا موقعیکه آنها آزاد نشوند، باید استقراض ترکیه از نهادهای مالی و پولی بین المللی محدود شود.
لایحه مجازات دولت ترکیه را سناتور باب کروکر، باب منندز، توم تلس، جیمز لانکفورد، ژانه شیهن و بیل نلسون امضاء کردند.
در بیانیه شش سناتور آمریکا آمده است: حکومت ترک، اندرو رابینسون راهب آمریکائی، کارمندان محلی کنسولگری آمریکا، دهها هزار نفر از شهروندان ترک را بناحق بازداشت، آنهارا از از حقوق اساسی محروم و به نقض حقوق بشر ادامه می دهد. اعمال فشار، ظلم و ستم بر شهروندان آمریکا نمی تواند ادامه داشته باشد. ترکیه حسن نیت کنگره آمریکا را رد می کند. برای احیای حقوق و ادای احترام به شهروندان بازداشتی آمریکا در ترکیه اقدامات جدیدی انجام خواهیم داد.
سناتور منندز گفت: روابط ترکیه و آمریکا باید در جهت خدمت به برقراری ثبات درخاورمیانه و تقویت ناتو و تامین رفاه و اهداف مشترک دو کشور قرار گیرد. اما تا موقعیکه حکومت ترک به بازداشتها ادامه دهد، ادامه روابط و گسترش آن و اقدام برای تحقق اهداف مشترک با دشواری روبرو خواهد شد. تا موقعیکه حکومت ترک با هدف بهره برداری از شهروندان آمریکائی به عنوان بازیچه سیاسی به بازداشت آنها ادامه دهد، آمریکا نمی تواند از دریافت وام ترکیه از نهادهای مالی و پولی بین المللی حمایت کند. سناتور تیلز نیز گفت: اگر ترکیه به بازداشت برونسون و سایر شهروندان آمریکائی ادامه دهد با واکنش کنگره روبرو خواهد شد.
سناتور لانکفورد گفت: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه راهب برونسون و سایر شهروندان و کارکنان آمریکائی بیگناه را با اتهامات واهی بازداشت کرده است. از ترکیه می خواهیم که بار دیگر مانند متحد ناتو رفتار کند. تا موقعیکه آنها را آزاد نکند، اعمال تحریم و محدودیت استقراض و پرداخت وام به ترکیه را در دستور کار قرار خواهیم داد.
سناتور نلسون گفت: اردوغان به ضربه زدن به دموکراسی ترکیه، اعمال فشار به روزنامه نگاران و نقض حقوق بشر ادامه می دهد. راهب برونسون بدون دلیل بازداشت شده است. رفتار راهزنی ترکیه بدون پاسخ نخواهد ماند.
در لایحه شش سناتور امریکا تحت عنوان «قانون تحدید روابط ترکیه با موسسات مالی بین المللی» برای مجازات ترکیه آمده است: حکومت آمریکا باید از موسسات مالی و پولی بین المللی نظیر بانک جهانی، بانک عمران و توسعه اروپا EBRD و موسسه فاینانس بین المللی IFCو صندوق بین المللی پول به استثنای کمکهای انسانی درخواست کند که از پرداخت وام به ترکیه خودداری کنند. این دستور العمل تا موقعیکه ترکیه از بازداشت شهروندان دو تابعیتی، شهروندان آمریکا و کارکنان نمایندگیهای آمریکا در ترکیه خودداری و افراد بازداشتی را آزاد نکند، اجراء خواهد شد. سایر دولتها نیز باید با آمریکا درباره این دستور العمل در چارچوب موسسات بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول همکاری کنند.
دولت ترکیه از وامهای پرداختی بانک عمران و توسعه اروپا EBRD و موسسه فاینانس بین المللی IFC بهره برداری می کند. ترکیه در سال 2017 در ردیف دوم درخواست کنندگان وام از موسسه فاینانس بین المللی به مبلغ 927 میلیون دلار وام طولانی مدت بود. ترکیه همچنین در سال 2017 از بانک عمران و توسعه اروپا EBRD نیز وام یک میلیارد و 800 میلیون دلار وام دریافت کرد و در ردیف اول وام گیرندگان قرار گرفت.