به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال پیامدهای انتشار این گزارش و واکنش‌هایی که طی چند روز گذشته در رسانه ها به وجود آمده، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید با درک صحیح از مخاطرات و فساد ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز در کشور و به منظور اجرای قانون سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی، اهتمام خویش را بر ساماندهی موسسات مذکور و مقابله با فساد موجود در این موسسات متمرکز کرده است . بدیهی است ورود به این عرصه و عزم جزم بانک مرکزی برای پایان بخشیدن به فعالیت موسسات غیر مجاز، از ابتدا با آگاهی تام و تمام از دشواری و تبعات ناشی از این اصلاح بزرگ نظام پولی و بانکی کشور بوده است.
۲- بانک مرکزی به عنوان راوی و شاهدی صادق، شواهد و مستندات لازم در مورد فعالیت سوء تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج که طی بیش از دوسال کار شبانه روزی کارشناسان و بازرسان بانک با حمایت و پشتیبانی ارکان نظام و معاضدت موثر مسئولان قضایی و امنیتی کشور به دست آمده را به منظور رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده و بر این مبنا، تمام افرادی که در این گزارش‌ها از ایشان نامی برده و یا مستنداتی ارایه شده است، بر اساس نظر مراجع ذی صلاح قضایی امکان دفاع از خود را در روند رسیدگی عادلانه داشته و اصلح است از صدور نامه های سرگشاده و جوابیه های غیر منطقی با بهره گیری از عبارات ناصحیح به منظور فرافکنی و مقصر جلوه دادن دستگاه های حاکمیتی که می تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود، اجتناب ورزند.
۳- بدیهی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعد از رسیدگی‌کامل به این پرونده در محاکم قضایی و صدور احکام قطعی، آمادگی لازم را برای اطلاع‌رسانی جامع، شفاف و با ذکر تمام جزییات دارد و در آینده نزدیک این مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.