به گزارش برنا؛ اصلاح نظام بانکی یکی از توصیه‌های مهم کارشناسان نهادگرای اقتصاد بوده و به باور آن‌ها این مسئله راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورمان است. سهم بانک‌ها در اقتصاد کشورمان بیش از 80 درصد است و قاعدتاً اصلاح نظام بانکی می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات اقتصادی کشور شود. در این راستا بانک مرکزی اقداماتی برای اصلاح وضعیت نظام پولی و بانکی کشور انجام داده است که ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کاهش تعداد شعبه‌های بانکی و فروش اموال مازاد بانک‌ها که درواقع به معنای کاهش بنگاه‌داری بانک‌هاست، ازجمله این اقدامات است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها 99 درصد از مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی منحل شده تاکنون پرداخت شده است، تا به این ترتیب از بحرانی اقتصادی و اجتماعی بزرگ جلوگیری شود ضمن اینکه در این مدت از ایجاد مؤسسات غیرمجاز نیز جلوگیری شده است. از سویی دیگر کاهش تعداد شعبه‌های بانکی نیز موردتوجه سیاست‌گذار بانکی قرار گرفته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خردادماه 97 کاهش یافته است. همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها که یکی از تأکیدات مهم رئیس‌جمهور بوده نیز در حال اجراست. بر اساس آخرین گزارش‌ها در ۶ ماه ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد. کارشناسان این اقدامات بانک مرکزی را اقداماتی قابل دفاع برای اصلاح سیاست‌های نظام بانکی عنوان می‌کنند و البته معتقدند این جهت‌گیری باید همچنان ادامه داشته باشد؛ چراکه راه زیادی برای اصلاح نظام بانکی در پیش داریم. بانک مرکزی در دو سه سال گذشته در روند حسابرسی بانک‌ها نیز اصلاحاتی داشته است و بانک‌ها موظف به ارائه گزارش‌های مالی بر اساس استانداردها شده‌اند.
ساماندهی مؤسسات غیرمجاز
یکی از اقدامات دولت در جهت اصلاح نظام بانکی جلوگیری از ایجاد مؤسسات غیرمجاز و ساماندهی آن‌ها بوده است. بانک مرکزی به‌منظور ساماندهی وضعیت سپرده‌گذاران و جلوگیری از ضرر آن‌ها شروع به پرداخت مطالبات آن‌ها به نوبت کرد و به گفته مسعود کرباسیان تاکنون بیش از 99 درصد از مطالبات سپرده‌گذاران این مؤسسات منحله پرداخت شده است.
«مسعود پزشکیان»، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، نیز در خصوص آخرین وضعیت این مؤسسات گفت: تاکنون مطالبات بیش از 6 هزار نفر از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری با رقم بالای 200 میلیون تومان سپرده پرداخت شده است.
وی افزود: پرداخت مطالبات 19 هزار نفر از این افراد باقی‌مانده که به‌زودی مطالبات این تعداد از سپرده‌گذاران نیز پرداخت شود. به گفته وی بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان زمان‌بندی لازم را انجام داده تا همه سپرده‌گذاران به‌یک‌باره به بانک مراجعه نکنند و برای مراجعه هرکدام روز خاصی را در نظر گرفته است.
«محمود فراهانی»، کارشناس بانکی، با اشاره به اقدامات مؤثر بانک مرکزی در زمینهٔ ساماندهی مؤسسات غیر مجاز گفت: بانک هیچ تعهد خاصی در صورت ورشکستگی ندارد اما این حس مسئولیت‌پذیری نهادهای نظارتی مثل بانک مرکزی و قوه قضائیه و یا نهادهایی مانند دولت نقش مسئولانه آن‌ها این است که به میان بیایند تا زیان‌ها را به حداقل برسانند تا بحران را کم کنند.
وی با بیان اینکه بارها هجمه‌هایی علیه بانک مرکزی شد و فشارهایی در این رابطه با آن‌ها وجود داشت اما با این‌حال مقاومت کردند و در میدان حضور داشتند که این موضوع نشان‌دهنده حس مسئولیت‌پذیری آن‌ها است.
روندی کاهشی تعداد شعب بانکی
یکی از تأکیدات کارشناسان حوزه پولی و مالی لزوم کاهش تعداد شعبی است که در دوره‌ای به صورت قارچ گونه افزایش پیدا کردند و توصیه آن‌ها برای کاهش هدر رفت منابع بانکی این بود تا شعب بانکی کاهش یابد. در این شرایط گزارش‌ها نشان می‌دهد توصیه‌های کارشناسان مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است و شاهد روند کاهشی تعداد شعب بانکی در کشور هستیم.
براساس گزارش بانک مرکزی تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خردادماه 1397، به 20598 شعبه رسید. بر این اساس و در پایان خردادماه 1397، تعداد شعب بانک‌های دولتی 8681 شعبه (42.1 درصد)، بانک‌های خصوصی شده 6461 شعبه (31.4 درصد) و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری 5456 شعبه (26.5 درصد) است.
همچنین تعداد کل شعب ریالی ـ ارزی شبکه بانکی کشور بالغ‌بر 3787 شعبه، تعداد شعب شهری 19،735 و شعب روستایی 863 شعبه است.
براساس این گزارش تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکی تعداد 48 شعبه و تعداد باجه‌های بانکی کشور در پایان خردادماه 1397 تعداد 2274 باجه است و 213 شعبه بانکی نیز در مناطق آزاد تجاری قرار دارند. بررسی تعداد شعب داخل کشور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استانی در پایان خردادماه سال 1397 نیز نشان می‌دهد که استان‌های تهران، اصفــهان و خراسان رضوی به ترتیب با 4049، 1431 و 1318 شعبه دارای بیشترین تعداد شعب هستند.
مجموعه اقدامات دولت یعنی کاهش شعب موسسات مالی، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و پرداخت طلب مردم و همچنین سیاست های پولی گام‌های اصلاحی است که انتظار می‌رود نتایج آن در سال‌های آینده با بهبود اقتصاد کشور نمایان شود.