دولت حسن روحانی برای آرام کردن آشوب بازار ارز تشکیل بازار ثانویه را انتخاب کرد. راه‌حلی که اگر به‌درستی اجرا شود بی‌شک تأثیرات مثبتی در اقتصادی کشور خواهد گذاشت، همان‌طور که نتایج مثبت ابتدایی آن را شاهد هستیم. پیشنهاد می‌شود به‌جای واژه بازار ثانویه از بازار مبادله‌ای استفاده شود زیرا این عبارت برای مردم و فعالان اقتصادی مأنوس‌تر است.
بازار ثانویه یا مبادله‌ای محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه بوده و حجم معاملات در این بازار، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتر است. در این بازار تغییرات قیمت‌ها شکل می‌گیرد و اوراق بهادار، بارها و بارها در آن دادوستد می‌شود. نمونه‌ای از بازار ثانویه، بورس اوراق بهادار تهران است.
در مثبت بودن بازار مبادله‌ای شکی وجود ندارد و اکنون برخی از محدودیت‌های خرید و فروش دلار و تهدیدهای این بازار برداشته و آرامش نسبی به بازار برگشته است. مشکلات در شرایط فعلی تأمین اقلام گروه‌های 1 و 2 رو به حل شدن است و صادرکننده نیز می‌تواند ارز خود را تأمین کند.
اقدام دولت برای تأمین ارز واحدهای تولیدی بسیار درست و با توجه به واقعیت‌های بازار بود و ادامه موفقیت آن به اقدامات منطقی در آینده برمی‌گردد؛ همچنین موفقیت آن درگرو نتیجه رایزنی ایران با اروپا و تصویب FATF است. باید به این نکته توجه کرد که تحریم‌های فعلی و پیش رو اثرات خود را بر کشور گذاشته است و اگر اتفاق غیرمنتظره دیگری مانند خروج ایران از برجام یا نتیجه غیرقابل تصوری در رایزنی‌های اروپا و ایران رخ ندهد، شروع دوباره تحریم‌ها نمی‌تواند بر بازار ارز تأثیری داشته باشد.
در ارز توافقی واردکننده و صادرکننده در سامانه نیما ارز را جابه‌جامی‌کنند اما برای ادامه کار بازار باید آن را گسترش داد و از صرف فضای سامانه نیما خارج شد و نیاز به یک مکان برای ادامه کار است. دولت پیشنهاد داده است که اتاق‌های بازرگانی در این زمینه فعال شوند که می‌توانند در این طرح کمک‌کننده باشند.
همچنین با همکاری صراف‌ها می‌توان این اقدام را تسهیل کرد. در این شرایط نیز بانک‌ها باید برای کمک و همکاری دیگران دیگر نهادها وارد شوند اما در تأمین کالاهای گروه 3 نیازی به ورود بانک‌ها نیست زیرا از محل ارز صادرکننده صورت می‌گیرد و ممکن است این ارز در کشوری دیگر قرار گرفته باشد. قاعدتاً صراف‌ها و اتاق بازرگانی‌ها می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند.
دولت باید اطلاع‌رسانی بیشتری در مورد بازار ثانویه انجام دهد تا صادرکنندگان با اطلاع کامل معاملات خود را انجام دهند. پیش از این در معاملات با افغانستان و عراق نیازی نبود که مبادلات ارزی ثبت شود اکنون معامله با این دو کشور باید در سامانه نیما ثبت شود و با بخشنامه جدید فعالان اقتصادی موظف هستند ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، اظهارنامه خود را به صادرکنندگان گروه 3 واگذار کنند و خوشبختانه ارز خدماتی مورد نیاز هم از طریق گروه 3 تأمین خواهد شد.
تجربه سال‌های ۸۷ تا ۹۰ نشان داده است که تحریم‌ها صادرات بخش خصوصی را در آن سال‌ها متأثر نکردند. در اوج سال‌های تحریم صادرات کشور متأثر نشد، به همین دلیل نگران نیستیم که با بازگشت تحریم‌ها صادرات با مشکل مواجه شود. تحریم‌های پیش از برجام متوجه بخش دولتی بود، به همین دلیل بخش خصوصی آسیب جدی از این تحریم‌ها ندید. از سویی دیگر پس از برجام هم بخش قابل‌توجهی از ثمرات این توافق متوجه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و توسعه میادین پارس جنوبی بود که در اختیار دولت است.