محمدرضا قنبری در گفتگو با خبرگزاری برنا استان اصفهان اظهار کرد: یکی از مطالبی که شهروندان باید به آن اشراف داشته باشند انجام صحیح معاملات، مراودات ورفتارهای حقوقی است که شاید در زندگی روزمره برایشان پیش بیاید حالا باید چه کنند که آسیب های این موضوع کمتر شود و به دستگاه قضایی مراجعه نکنند.
وی افزود: یکی از آن مباحث احراز مالکیت است وقتی ما میخواهیم چیزی را بخریم حتما باید ثابت شود که فروشنده و یا فردی که با آن معامله می شود مالک است یا از طرف مالک اجازه دارد یعنی با تنظیم یک وکالت نامه رسمی یا سایر اسنادی که تحت عنوان سند نمایندگی قانونی از آن یاد می شود مثل قیم نامه یا مجوز دادستانی برای انتقال مال یک مهجور ویا سایر موارد در دفاتر رسمی اقدام کند که آن‌ها به این موضوع دقت لازم را دارند.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان ادامه داد: نکته دیگر اینکه بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک قانون گذار کسی را ملاک می داند که اسمش در دفاتر املاک به ثبت رسیده باشد یعنی عملا انتقالاتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود اعتبار قانونی لازم را دارد.
قنبری بیان کرد: در سایر معاملات عادی که مردم انجام می دهند اگر اختلاف داشته باشند حتما باید در دادگاه رسیدگی بشود اما معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می شوند چون آن سند تنظیمی سند رسمی است ادعای انکار یا تردید برای آن پذیرفته نیست پس بهتر است همیشه معاملات در دفتر اسناد رسمی انجام شود.
قنبری خاطر نشان کرد: پیش فروش ساختمان یکی از معضلات جدی است که دامن گیربعضی از شهروندان شده وعملا کلاه برداری ها، فروش وانتقال مال غیر از این راه انجام می‌شود. قانون گذار قانون خاصی را وضع کرده که بر اساس این قانون تنظیم هرنوع سند پیش فروشی در دفاتر املاک توسط مشاورین املاک ممنوع شده وحتما باید از دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی در پایان گفت: سایر معاملات امکان آن را دارد که در دفاتر املاک یا مشاورین املاک انجام شود اما دفاتری که در سطح شهر با عنوان مشاورین املاک یا تحت عنوان بنیاد و بانک مسکن یا هر عنوان دیگری که کارش تسهیل گری در امور خرید وفروش هست بر اساس قانون پیش فروش ساختمان در آن ممنوع است و اجازه تنظیم چنین قراردادهایی را ندارند و تاکید وتوصیه ما این است که ثبت نام برای پیش فروش از سوی دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
ص/ ۲