به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، فرید موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، عضو فراکسیون جوانان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «بر اساس آمار غیر رسمی که دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی داده، تعداد این افراد 1690 تن است که مشمول این قانون شده و باید از سمت خود در دولت کناره گیری کنند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این که شهرداری ها و بخصوص شهردار تهران شامل این قانون می شود نیز گفت: «از آنجا که نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه شرکت های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست اما افرادی با اجازه خاص رهبری می توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می تواند شهردار بماند.»
این نماینده مجلس افزود: «این قانون هیچ استثنای دیگری ندارد و تنها افرادی را مستثنا کرده که از رهبری اجازه رسمی گرفته باشند. بر اساس این قانون حتی بازنشستگان نیروهای مسلح که در سطوح مختلف دستگاه های دولتی مشغول کار بودند، باید به دستگاه خود بازگردند، ایثارگرانی که بالای 50 درصد جانبازی داشته و یا حداقل سه سال در اسارت بوده باشند و یا فرزند شهید باشند می توانند در دستگاه دولتی فعالیت کنند؛ در غیر این صورت این افراد هم باید ترک پست کنند.»
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: «نکته این است که این قانون به محض اینکه تصویب و ابلاغ شود، باید بلافاصله اجرا شود و فرصتی برای فرد متصدی پست برای بقا وجود ندارد؛ بنابراین، این به دستگاه های مرتبط توصیه می شود که از هم اکنون به فکر جایگزین کردن افراد باشند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «به کسانی که مشمول این قانون هستند، توصیه می شود، سریع استعفا بدهند و کشور را بیش از این با حضور خود دچار هزینه نکنند. اگر هم فکر می کنند بالاتر از اینها هستند، به فکر دریافت مجوز باشند و دستگاه ها هم به فکر جایگزین کردن افراد از بین نخبگان و تحصیل کرده ها باشند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این که شاید مقاومت هایی در اجرای این قانون ایجاد شود نیز گفت: «این قانون تصویب شده و دیگر جای مقاومت وجود ندارد و چنانچه دستگاه های مرتبط بخواهند مقاومت کنند، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود خواهند کرد و با آن برخورد می کنند. از سوی دیگر، پرداخت هر گونه وجه به این افراد از سوی دولت و مواردی که شامل این قانون می شود، ممنوع است. به عبارت دیگر، حضور این افراد در پست های خود فاقد هر گونه مشروعیتی خواهد بود و چنانچه مقاومت شود، دستگاه مربوطه باید پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود باشند.»
منبع: شورا آنلاین