صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه؛

حجت الاسلام زمانی رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین شد

۱۳۹۷/۰۵/۰۴ - ۱۲:۲۳:۳۵
کد خبر: ۷۳۳۶۹۸
حجت الاسلام والمسلمین علی زمانی بعنوان رئیس جدید شورای حل اختلاف استان قزوین معرفی و مشغول بکارشد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مراسم تودیع و معارفه رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین با حضور حجت الاسلام احمدی میانجی رئیس شوراهای حل اختلاف کشور، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و جمعی از مسوولان استان در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار و ضمن قدردانی از زحمات بیژن شیبانی، حجت الاسلام والمسلمین علی زمانی بعنوان رئیس جدید شورای حل اختلاف استان قزوین معرفی و مشغول بکارشد.

آزادی ۱۰هزار زندانی با وساطت شورای حل اختلاف طی سال 96

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در این مراسم از آزادی ۱۰هزار زندانی با وساطت شورای حل اختلاف طی سال 96 خبرداد.

حجت الاسلام احمدی میانجی بیان کرد: در شوراهای حل اختلاف کشور 34هزار نفر نیرو غیر از قضات حضور دارند که از این تعداد 12هزار نفر کارکنان شوراهای حل اختلاف و 22هزار نفر اعضای شورای حل اختلاف هستند.

وی ادامه داد: در خصوص اعضای شورای حل اختلاف مشکل چندانی وجود ندارد زیرا بیشتر این افراد بازنشسته هستند و یا اینکه در جایی مشغول به کار هستند و در زمان بیکاری در این حوزه فعالیت دارند و البته ما وظیفه داریم از زحمات این افراد تشکر کنیم.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور اضافه کرد: در سال 96 بیش از 10هزار نفر زندانی با واسطه گری شورای حل اختلاف آزاد شدند و 3میلیون و 500هزار پرونده در طی سال گذشته در شوراهای حل اختلاف مختومه کردیم.

وی عنوان کرد: در سال گذشته یک نفر از اعضای شورا با پرداخت پول 430زندانی را آزاد کرد و این فرد 6میلیارد تومان از اموال خود را در این راه هزینه کرده اند.

حجت الاسلام احمدی میانجی اعلام کرد: شوراهای حل اختلاف در کشور در مدت 15 سال فعالیت خدمات فوق العاده ای داشته و در این بین یکی از مشکلاتی که وجود دارد تعیین تکلیف 12هزار جوانی است که به شورا آمده اند و اکنون سن شان بالا رفته است که در این خصوص پیشنهاد شده قوه قضائیه کارکنان اداری خود را از شوراهای حل اختلاف جذب کند.

وی خاطرنشان کرد: با این اقدام هم مشکل دادگستری و هم شورای حل اختلاف حل می شود، البته پیشنهاد دیگر در این حوزه این است که حداقل 50 درصدنیروهای خود را از شورای حل اختلاف جذب کنند.

در ادامه رئیس سابق شورای حل اختلاف استان قزوین اظهار کرد: در مدت مسئولیت در استان سعی کردیم اقدامات خوبی داشته باشیم که آموزش نیروی انسانی از جمله این اقدامات بود به طوری که در سال گذشته 150هزار و 538نفر ساعت آموزش داشتیم.

بیژن شیبانی افزود: اقدام دیگر چابک سازی بود که تعداد شعب شورای حل اختلاف کاهش یافت به طوری که از 260شعبه به 90شعبه شهری و 71شعبه روستایی رسید.

وی عنوان کرد: افتتاح ساختمان مرکز شورای حل اختلاف، تلاش برای تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی، تقویت اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات، ساماندهی واحدهای اجرای احکام در شعب شورای حل اختلاف و غیره از جمله اقدامات بوده است.

رئیس سابق شورای حل اختلاف استان قزوین یادآور شد: در سال 91 تا 96 سالانه 65هزار تا 70هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد که 33درصد پرونده ها منجر به سازش شده است و این تعداد پرونده ای که مورد رسیدگی واقع شده یک سوم پرونده های دادگستری است.

ظلم ستیزی و عدالت محوری باید محور کار دستگاه قضایی باشد

دادستان ویژه روحانیت تهران و معاون مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این مراسم گفت: انتظار رئیس قوه قصاییه و دستگاه حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا از مسوولان شوراها، حفظ حرمت و حریم مردم و تکریم کسانی است که با ناامیدی به ما مراجعه می کنند و ایجاد عدالت و از بین بردن ظلم به معنای واقعی می باشد.

حجت الاسلام عبداللهی بیان کرد: مجموعه حفاظت و اطلاعات در قوه قضاییه امری ضروری بود که تشکیل آن در کنار سایر دستگاه ها به عنوان یک مجموعه مکمل می باشد.

وی گفت: صیانت از حریم دستگاه قضا اقتضا می کند که خدمتگزارانی که در این مجموعه وجود دارند آنچه که در مجموعه قضا وجود دارد را بررسی و حفاظت نمایند.

دادستان ویژه روحانیت تهران اظهار کرد: وظیفه مجموعه اطلاعات، شناخت ظلم و فساد و از بین بردن این دو می باشد. نگاه مردم به نظام جمهوری اسلامی با نگاه به دستگاه قضا، نگاهی فطری ایجاد می کند.

حجت الاسلام عبداللهی عنوان کرد: هضم این موضوع که هر لغزشی که از خادمین جامعه ببینند برای مردم آسان است اما هر آنچه که از دستگاه قضا دیده شود هضم آن برای مردم سخت بوده و قابل پذیرش نیست و انتظار مردم و متدینین، عملکردی مثبت از دستگاه قضا با تمام اجزای آن می باشد.

معاون مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: اگر در قبال مراجعات مردم ظلم ستیزی کردیم دعا و مساعدت آنها در توفیقات ما تاثیرگذار خواهد بود در غیر این صورت خزلان زندگی فردی و جمعی مسوولان را در برخواهد داشت.

وی اضافه کرد: مهمترین تهدیدی که امروز موجب می شود مسوولان گرفتار بدبینی شوند، آلودگی در مسیر خواسته های نفسانی در تمام زمینه های موجود می باشد.

دادستان ویژه روحانیت تهران و معاون مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: انتظار رئیس قوه قصاییه و دستگاه حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا از مسوولان شوراها، حفظ حرمت و حریم مردم و تکریم کسانی است که با ناامیدی به ما مراجعه می کنند و ایجاد عدالت و از بین بردن ظلم به معنای واقعی می باشد.

باید به اصل صلح و سازش در موارد قضایی توجه ویژه داشت

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین نیز در این مراسم گفت: اگر پرونده ها به صلح و سازش منجر می شد شاید امروز کمتر از ۵۰نفر زندانی در زندانها موجود بودند.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی ضمن تبریک سالروز تولد حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) بیان کرد: مناسبت ولادت این است که در راستای سبک زندگی امام رضا سخن بگوییم و درسی باشد برای زندگی جامعه امروز ما که نسخه ای بی بدیل جهت ارتباط با خدا، جامعه، سطح بین الملل و جوامع بشری می باشد.

وی گفت: باید تلاش کنیم برنامه های فرهنگی و پژوهشی ما برمبنای عقل باشد، اگر بخواهیم رشد عقلی در جامعه حاکم شود باید حجب و حیا را در بین مردم جامعه رواج دهیم.

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: دادرسی اسلامی بر مبنای اصل برائت است. این اصل کمی کمرنگ است و جامعه نیازدارد که بیشتر به آن پرداخته شود.

حجت الاسلام قدرتی عنوان کرد: اصل بعدی اصل صحت است که هر عملی که انجام می شود در جامعه بر مبنای این اصل می باشد و اصل بعدی اصل پیشگیری است.

وی در خصوص اصل چهارم افزود: اصل چهارم صلح و سازش است، با نگاهی به مبنای دینی متوجه می شویم که اسلام اصول مهمی را در قضا، مبنا قرار داده است.

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: پرونده های زیادی موجود بود که می توانست به صلح و سازش منجر شود اما به دلیل کمبود نیروی انسانی در بخش قضا چنین اتفاقی نیفتاد.

حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: بنظرمی رسد کم کاری و کم توجهی همکاران قضایی در جریان پرونده ها به صلح و سازش اتفاق افتاده ، همه زندانیان محصول رسیدگی به پرونده هایی که در مراجع قضایی مورد بررسی قرار می گیرد می باشند و در استان ۶۵هزار پرونده در سال گذشته موجود بوده است که از ۳۷۰۰ زندانی تنها ۱۹۸نفر زندانی پرونده های شورای حل اختلاف هستند.

وی تاکید کرد: اگر پرونده ها به صلح و سازش منجر می شد شاید امروز کمتر از ۵۰نفر زندانی در زندانها موجود بودند.

این مسوول یادآور شد: جایگاه خوبی در بحث آمار در کشور داریم که نتیجه تلاش همکاران و دستگاه قضا در معاونت برنامه ریزی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات بوده است.

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: امروز دشمن جنگ احزاب سیاسی و فرهنگی را راه انداخته اما باید با بصیرت و اگاهی پاسدار خون شهدا و امام و همراه با نظام اسلامی باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین علی زمانی در این مراسم اظهار کرد: باید در شورا خوش اخلاق، خوش برخورد و با حوصله باشیم‌ به حرف طرفین دعوی گوش کنیم و پس از بررسی کامل در مورد آن تصمیم بگیریم.

وی با بیان اینکه کسانی که در مسیر اصلاح ببن امور مردم گام برمیدارند کار خداپسندانه انجام می دهند افزود: شوراهای حل اختلاف با کاهش ارجاع پرونده های قضایی به افزایش میزان رضایت مردم کمک کرده است.

حجت الاسلام زمانی بیان کرد: صلح و سازش از توصیه های قرآنی است و به کاهش آسیب های اجتماعی و اصلاح امور مردم هم کمک می کند و گامی در مسیر قضا زدایی است.

رئیس جدید شورای حل اختلاف استان قزوین تصریح کرد: نوشتن متن ارا در شورای حل اختلاف بسیار مهم است و باید روشن و شفاف باشد و مورد اشکال قضات قرار نگیرد.

وی  با بیان اینکه نباید تبعیض قائل شویم و مردم باید عدالت را احساس کنند یادآور شد: ارتقا و تقویت صلح و سازش در اولویت برنامه های شورا در مدیریت جدید است.

حجت الاسلام زمانی گفت: ایجاد رویه قضایی در شعب، تسریع در روند صلح و سازش و ساماندهی امور زندانیان، پیگیری ایجاد شعب تخصصی و ساماندهی و تقویت واحد ارشاد و معاضدت قضایی از دیگر برنامه های شوراست.

وی اظهار کرد: برگزاری دوره های آموزش عمومی و ساماندهی ابلاغ الکترونیک و ساماندهی شعب خانواده و تکریم ارباب رجوع و نظارت و بازرسی در اولویت خواهد بود.

اثر مهم شوراهای حل اختلاف فرهنگ سازی برای ایجاد تفاهم است

استاندار قزوین هم در این مراسم  گفت: اثر مهمی که شوراهای حل اختلاف دارند فرهنگ سازی برای ایجاد تعامل، تفاهم، سازش و صمیمیت بین مردم می باشد که با سازش در پرونده ها، کدورت بین دو نفر از بین می رود و این اثر فرهنگی دستاورد شوراهای حل اختلاف است.

زاهدی بیان کرد: قانون اساسی ما ظرفیت های پیدا و پنهان فراوانی دارد که ما فقط بخش کوچکی از این ظرفیت ها را پیدا کرده ایم.

وی ادامه داد: ظرفیت های درون قوانینی است که ذکر شده اما ظرفیت های آن دسته ای هستند که پیدا باید قوانینی برای آنها ذکر شود.

زاهدی ابراز کرد: ظرفیت های پنهانی نیز وجود دارد که صراحتا ذکر نشده اما روح قانون اساسی حکم می کند که در بخش های مختلف قضایی بتوانیم از ظرفیت های مردمی استفاده کنیم.

این مقام مسوول تبیین کرد: یکی از ظرفیت های پنهان، بحث شوراهای حل اختلاف بود که بعنوان یک ابتکار از ظرفیت مردم در صلح و سازش استفاده می کند.

استاندار قزوین یادآور شد: چیزی که در گذشته تاریخی ما وجود داشته موضوع صلح و سازش است که ریش سفیدان و معتمدین محل انجام می دادند و با این کار از تراکم پرونده های قضایی جلوگیری می شد.

وی در بخش پایانی بیانات خود تصریح کرد: اثر مهمی که شوراهای حل اختلاف دارند فرهنگ سازی برای ایجاد تعامل، تفاهم، سازش و صمیمیت بین مردم می باشد که با سازش در پرونده ها، کدورت بین دو نفر از بین می رود و این اثر فرهنگی دستاورد شوراهای حل اختلاف است.

حجت الاسلام علی زمانی پیش از این در مسوولیت های مختلف شامل رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی قزوین، دادستان ویژه روحانیت استانهای گیلان و قزوین و معاون دادستان ویژه روحانیت تهران خدمت کرده است.

نظر شما