به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب زاده در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان افزود: سالانه ۶۳ میلیون تن مواد معدنی، از معادن استان کرمان استخراج می شود اما سهم این بخش در اقتصاد استان چندان قابل توجه نیست.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فعالیت‌های غیربهره‌ورانه در حوزه معادن صورت می‌گیرد، ادامه داد: از رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده برای اقتصاد کشور، 2.8 درصد آن باید از طریق بهره‌وری محقق شود که تاکنون محقق نشده است.
طبیب زاده، معدن را پیشران اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید سهم معدن از میزان درآمد ناخالص ملی بیش از درآمد فعلی باشد و نقش مهم‌تری را در توسعه استان ایفا کند.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، با اشاره به اینکه کرمان رتبه نخست ذخایر معدنی کشور را داراست، گفت: با وجود 68 نوع ماده معدنی موجود، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی تنها یک تا 1.2 درصد است که این سهم در صنایع معدنی به 5 درصد می رسد. عباس جبالبارزی افزود: رشد معادن در سال گذشته 2.1 درصد بوده که رشد کمی را نشان می دهد و باید در معدن و صنایع معدنی رشد بیشتری را در سال 97 شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه تاکنون 15 تا 20 درصد پهنه‌های معدنی کشور کشف شده است، بیان کرد: نیروی کار، فناوری و تکنولوژی در اکتشاف و استخراج معادن چندان تخصصی و پیشرفته نیست و زنجیره معدنی نیز کامل نشده است که باید به فکر افزایش بهره‌وری در این حوزه باشیم. جبالبارزی، ادامه داد: باید دلیل اینکه تاکنون نتوانسته‌ایم از روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استخراج و اکتشاف معادن استفاده کنیم، مشخص و نقش قانون، مسائل داخلی و خارجی در این زمینه ارزیابی و بررسی شود. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان همچنین در رابطه با قانون شورای عالی معادن نیز خاطرنشان کرد: باید این قانون از همه ابعاد بررسی و اصلاحات احتمالی آن عنوان و پیگیری شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در ادامه این نشست گفت: وقتی سهم معادن از درآمد ناخالص ملی به اشتباه کمتر از یک درصد اعلام می شود، جفا به این بخش است و به همین دلیل حاکمیت نیز نگاه پراهمیتی به این حوزه ندارد. بهرام شکوری افزود: استفاده از مواد معدنی در صنایع پایین دستی و تولید داخلی، ارزش معادن را 30 برابر می کند که باید به این نکته در سهم معادن در درآمد ناخالص ملی توجه داشت. وی با بیان اینکه حوزه معدن با سایر بخش های اقتصادی متفاوت است و زودبازده نیست، اظهار کرد: فعالیت های معدنی به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت نیاز دارد که سود دهی آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
شکوری، سهم معادن کوچک و متوسط را از مجموع معادن کشور بیش از 98 درصد عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این معادن ۶۰ درصد تولید کشور را دارند، باید حمایت های بیشتری در راستای رشد و توسعه آنها صورت گیرد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، با تاکید بر تشکیل کنسرسیوم هایی برای معادن کوچک و متوسط بیان کرد: معادن بزرگ می توانند برای کمک به معادن کوچک، محصولات آنها را پیش خرید کنند که با این اقدام و ایجاد واحد فرآوری، بسیاری از معادن غیرفعال می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی در رابطه با قانون شورای عالی معادن گفت: این قانون یکسری نواقصی داشت که با کمک فعالان بخش خصوصی، برخی اصلاحات انجام و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال شده اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و معطل مانده است. شکوری تاکید کرد: باید در حوزه معدن با تغییر دیدگاه ها، از دانش جدید استفاده کرد که هزینه کردن در این زمینه به کاهش قیمت تمام شده محصول کمک خواهد کرد.