به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، علی مطهری در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی در واکنش به مطرح شدن مساله عدم کفایت رییس‌جمهور، گفت: الان وقت این کارها نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مسئول وضعیت جاری کشور آنهایی هستند که با هوا کردن موشک تلاش کردند برجام اجرا نشود که البته به هدف‌شان هم رسیدند.
وی معتقد است: اگر کل نظام در اجرای برجام مصمم بود و اگر همه تلاش می‌کردند برجام درست اجرا شود امروز بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی که وارد ایران شدند، در ایران می‌ماندند و سرمایه‌گذاری می‌کردند و ترامپ هم به آسانی نمی‌توانست از برجام خارج شود، اما بخشی از حکومت از ابتدا مایل به اجرای برجام نبود و بالاخره به هدفش هم رسید. مشکلات امروز کشور هم به گردن این افراد است، اما این افراد مدعی به هم خوردن وضعیت کشور هستند.
مطهری خطاب به آنان متذکر شد: وضع فعلی جاری کشور کاری است که خودتان کردید و نمی‌توان همه تقصیر را به گردن دولت روحانی انداخت. وضعیت جاری کشور تقصیر دلواپسان و همه کسانی است که تلاش کردند برجام اجرا نشود البته دولت هم حتما سوء مدیریت داشته است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درخواست مذاکره ترامپ، گفت: با تحقیرهایی که ترامپ نسبت به ایران داشته مذاکره مناسب نیست، مذاکره در این وضعیت توام با ذلت، خواری و تحقیر است.
وی ادامه داد: اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود و تحریم‌های جدید به تصویب نمی‌رساند، مذاکرات اشکال نداشت البته برای ما بهتر بود در زمان اوباما روابط و مذاکرات را با آمریکا انجام می‌دادیم و بسیاری از مشکلات را با دولت اوباما حل می‌کردیم.
مطهری در عین حال مذاکره در شرایط عادلانه و توام با احترام متقابل را مفید دانست و افزود: مذاکره و رابطه دو مفهوم جداگانه است. ممکن است رابطه با آمریکا برقرار شود تا تسهیلاتی مثلا برای اتباع ایرانی ساکن در آمریکا به وجود آید ولی مذاکره یعنی توافق با آمریکایی‌ها در حوزه‌ها و مسائل مختلف.
این عضو فراکسیون امید در واکنش به سرنوشت لایحه پالرمو و اختلاف دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس، گفت: حل لایحه پالرمو باید توسط مجلس انجام شود و ورود مقام معظم رهبری به این موضوع ضرورتی ندارد. رهبری درباره الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم موضع‌گیری داشتند و خواستار دقت بیشتر در این لایحه شدند. به هر حال باید منتظر نظر شورای نگهبان در این خصوص ماند.