به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، ابراهیم شیخ با تأکید بر اینکه ارتقاء سلامت اداری و مقابل با فساد اداری، یکی از موضوعات استراتژیک حوزه منابع انسانی است، اظهار داشت: این ستاد جهت ایجاد هماهنگی و راهبری عالیه در اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در شهرداری تهران تشکیل و ایفای نقش می نماید و با توجه به اهمیت موضوع، در سند راهبردی منابع انسانی شهرداری نیز در قالب 16 سیاست ترسیم شده و مبنای عمل قرار گرفته است.
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران یادآور شد: یکی از عوامل مؤثر در کاهش میزان تخلفات اداری، کاهش نقش عامل انسانی در برخی فرایندهای مؤثر است لذا مکانیزه و سیستمی کردن شورای معماری مناطق می تواند راهکار مناسبی در این جهت باشد. همچنین برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در این خصوص نیاز به بررسی و رصد جدید از میزان سلامت و فساد اداری در سازمان است.
وی ادامه داد: لازم است سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اسرع وقت کلیه سامانه های موجود در شهرداری و کارکردهای آن ها را مورد بررسی دقیق قرار دهند تا سامانه های مؤثر برای مکانیزه و سیستمی شدن، مشخص گردند و اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.
حجت اله میرزایی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا گفت: با توجه به اهمیت موضوع سلامت اداری، شایسته است دستورالعمل‌ها و موضوعات «سلامت و فساد اداری» در برنامه پنجساله سوم که در حال تدوین است به صورت مجزا گنجانده شود تا در قالب لایحه مورد تصویب شورا قرار گیرد.
امینی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت فساد در شهرداری تهران، بر ضرورت برخورد جدی و قاطعانه با متخلفین تأکید کرد و افزود: گلوگاه فساد در دو بخش کارکنان و مراجعین نیازمند بررسی است. کارکنان پاکدست سازمان نیز باید شناسایی و مورد تشویق قرار گیرند تا به الگویی برای سایرین تبدیل شوند. لذا برای کشف فساد و طرح تشویق کارمندان پاکدست نیازمند بودجه مناسبی می باشیم که برای تأمین آن می توان تقاضای ردیف بودجه از دستگاه های ذیربط نمود.
آقایی، دبیر ستاد ارتقاء سلامت اداری نیز گفت: پیش‌نویسی از دستورالعمل اجرایی قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد تهیه شده که در حال طی نمودن مراحل نهایی و تأیید است.
در پایان فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اظهار داشت: با کنترل فرآیندها، قوانین و افراد، می توان به راهکارهای مؤثری دست یافت به نحویکه شهروندان هیچگونه تعامل مالی حضوری با سازمان شهرداری نداشته باشند. همچنین دسترسی به سامانه شهرسازی می بایست کنترل شود و اطلاعات شهری بر روی سایت اصلی شهرداری برای همه شهروندان قابل دسترسی باشد.