به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در این خصوص اظهار داشت: همزمان با آغاز طرح ویژه مبارزه با احتکار و اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(بازار)شعب ویژه ای در دادگاه انقلاب و همچنین دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان جهت رسیدگی خارج از نوبت به مفاسد اقتصادی تخصیص یافته است .
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان با تاکید بر اینکه اراده قوه قضائیه در برخرد با مفاسد اقتصادی و اخلال گران بازار بسیار جدی است،گفت: بخش عمده کالای کشف شده که از هفته گذشته تاکنون انجام گرفته مربوط به لوازم خانگی،لاستیک،برنج،داروهای غیرمجاز وقاچاق و اقلام خوراکی بوده است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان با تاکید بر اینکه اراده دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی و قاطع است، عنوان کرد: برخوردهای انجام شده با انبارهای احتکار کالا در کاهش احتکار نقش موثری داشته اما بازار اقتصادی همچنان ملتهب است و امیدواریم به زودی شاهد رفع مشکلات اقتصادی نیز باشیم.
وی با اشاره به اینکه هنوز هم شواهد موجود حکایت از این دارد که برخی افراد همچنان به احتکار یا گران‌فروشی مبادرت می ورزند ،اعلام کرد: دستگاه قضایی با این تخلفات با سرعت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی از گزارش ها نیز حاکی از آن است که برخی اشخاص انبارهای خود را تخلیه کرده و کالای خود را در منزل نگهداری می‌کنند که این افراد باید توجه داشته باشند که هیچ جای مطمئنی برای مخفی کردن کالاها وجود ندارد و عواقب خطرناکی در انتظار سودجویان خواهد بود،لذا ضرورت دارد این افراد بامردم همراه شوند و در کنار مردم قرار گیرند .
موحد با اشاره به اینکه کشور در مقطع حساس کنونی در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد،عنوان کرد: انصاف نیست افرادی در این شرایط اقتصادی زالو صفتانه خون مردم را بمکند و یا نگاه به جیب مردم داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان کسبه و بازاریان را افرادی مومن و متعهد و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد و خاطرنشان ساخت:در وضعیت فعلی بیش از گذشته نیازمند همراهی و کمک بازاریان گرامی برای برخورد با اندک افراد سود جو هستیم .
موحد با تاکید بر اینکه در رسیدگی به پرونده های مربوط به احتکار و گران‌فروشی سرعت و قاطعیت در رسیدگی همواره مد نظر قرار دارد، بیان داشت با تمام توان در خدمت مردم خواهیم بود و لازم است که همه ما این جنگ اقتصادی را باور کرده و برای گذر از آن کمک و همکاری کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بااشاره بر اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در آذرماه سال 1369 مصوب شده است ، اعلام کرد:در این قانون برای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات هایی از جمله اعدام، 20تا 74ضربه شلاق، ضبط اموال و حبس های بلند مدت 20تا 25 سال و حبس های کوتاه مدت 6ماه تا 3سال پیش بینی شده است.
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان همچنین اظهارداشت:بر اساس موافقت مقام معظم رهبری دادگاه های انقلاب ویژه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تهران تشکیل شده و در صورت صلاحدید ریاست محترم قوه قضائیه این دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی در کرمان تشکیل و به طور ویژه علنی محاکمات برگزار خواهد شد
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان گفت:پس از نوسانات و نابسامانی های اقتصادی، دستگاه های قضایی، اجرایی، نظامی، امنیتی و انتظامی استان کرمان تشکیل جلسه داده و مقرر شد به گونه ای همدل و هماهنگ کار شود که فرد یا افرادی نتوانند از فضای ایجاد شده سو استفاده کنند در این رابطه هشدارها و اطلاع رسانی های مورد نیاز از طریق رسانه ها اعلام شد.
شایان ذکر است به دنبال التهاب بازار توسط برخی افراد سودجو و نوسانات قیمتی اغلب کالاها در استان کرمان دستگاه قضایی برخورد با محتکران را در دستور کار خود قرار داده است و طی هفته گذشته تاکنون چند نوبت اقدام به شناسایی و برخورد با محتکران در این استان بخصوص در مرکز استان کرده است .
گزارشهای میدانی از وضعیت استان حکایت از رضایتمندی مردم از این برخوردها و کاهش بار روانی تشدید قیمت ها بر شهروندان کرمانی دارد.