به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی رضا رشیدیان در همایش تشکل های مردمی و مشارکت اجتماعی اظهار داست: نظام جمهوری اسلامی را به سه بخش حاکمیت، بخش خصوصی و مدنی تقسیم می شود و امروز برای حضور فعال تر مردم در اداره امور نیازمند تقویت دو بخش مدنی و خصوصی و واگذاری تصدیگری به آنها هستیم ..
وی افزود: اراده و تصمیم نظام بر این است که حتی الامکان از مداخلات دولتی و حاکمیتی کم کند امورات اقتصادی و اجرایی را به بخش خصوصی مردمی واگذار نماید و بنای دولت هم بر حمایت از سازمان های مردم نهاد و واگداری امور به آنهاست..
استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در این شرایط انتظار است که بخش مدنی، خود را برای مشارکت ها و نظارت های اجتماعی قدرتمند کند زیرا اگر این مهم محقق نشود ؛ حاکمیت به جای برخورد اجتماع محور با تخلفات و انحرافات؛ باید با سیستم سزادهی و کیفری با متخلفان برخورد نماید..
رشیدیان با اشاره به راه اندازی خانه سمن ها در استان خراسان رضوی، هدف از تشکیل این مجموعه را دستیابی به راهکاری قانونمند برای تعاملی دوطرفه، شفاف و رسمی به منظور ارتقا سلامت و پیشرفت جامعه دانست.
به گفته وی ، چنانکه در سال گذشته فقط در حوزه فرهنگی اجتماعی 15 تفاهمنامه همکاری با سازمان های مردم نهاد در اموری چون هفته های فرهنگی شهرستان های استان ، دوره های آموزشی در حاشیه شهر مشهد ، حمایت از کارتن خواب ها ، خانواده زندانیان و غیره امضا شد که همکاری آنها را به بهترین نحو در کنار بخش های اجرایی داشته و آثار خوبی هم از خود به جای گذاشته است.
وی از مهمترین این تفاهمنامه ها را در موضوع اجرایی شدن قانون مجازات جایگزین دانست که یکی از این تشکل های مردم نهاد با همکاری دادگستری استان توانست برای بیش از 180 زندانی ، مجازات جایگزین به جای زندان دیده و جلوی بروز آسیب های اجتماعی دیگری برای فرد خانواده او را بگیرد و به توانمندسازی مجرم هم بیانجامد.
وی تاکید کرد: هر چه بخش مدنی و مشارکت های مردمی افزایش یافته و قدرتمند تر شود؛ اداره امور کشور بهتر و نظارت ها دقیق تر می شود و آینده بهتری خواهیم داشت
استاندار خراسان رضوی اظهار امیداوری کرد: در مشارکت و نظارت ها به گونه ای رفتار شود که به جای اقدامات سلبی، پیشرفت جامعه بر اساس فعالیت ها و اقدامات اجتماعی و مدنی صورت پذیرد که از این طریق به مدینه فاضله و حیات طیبه مورد هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی برسیم.