«سیدمحمد مجابی»، رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام و قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با بیان اینکه باید محیط‌بانان را حمایت کنیم، گفت: بحث حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به ارزش و جایگاه ویژه‌ای که حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دارد، باید از کسانی که از این عرصه‌ها حفاظت و صیانت می‌کنند به نحو احسن مراقبت کنیم.
او گفت: در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در ماده 15، ضابطین خاص دادگستری یا محیط‌بانان را داریم و در ماده 18 همان قانون، تشکیل گارد محیط زیست ابلاغ شده و همینطور در آئین‌نامه اجرایی این قانون تفاهم شکار و صید به طور کامل پرداخته شده است.
مجابی بیان کرد: محیط‌بانان در این مواد قانونی و همینطور جنگل‌بانان در قانون مربوط به حفاظت از جنگل‌ها جایگاه لازم را برای ایفای نقش دارند.
او تصریح کرد: در قانون برنامه دوم همه دستگاه‌هایی که دارای نیروهای مسلح هستند باید در قالب یگان و زیر نظر نیروی انتظامی ساماندهی شده و فعالیت کنند. بر این اساس کل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های مختلف تشکیل شد. محیط‌بانان و جنگل‌بانان و آنهایی که در یگان‌ها فعالیت دارند بنابر قوانینی که قبلا برای‌شان تصویب شده از اختیارات قانونی برای حمل سلاح و استفاده از آن برخوردار هستند.
رئیس کمیته مستقل محیط زیست ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از همه اختیارت یا اقدامات قانونی برای حفاظت از این فعالان حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بهره‌مند شویم، لایحه‌ای در دولت یازدهم پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
مجابی عنوان کرد: اساس این لایحه به این شکل بود که برای حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان همه امکانات قانونی که از مواد 12 تا 15 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری است به آنها تسری می‌داد و تأمین اعتبار مالی برای این قانون را هم بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته بود که به صورت بودجه سنواتی ببینند.
او گفت: براساس این لایحه همه مشکلاتی که در رابطه با بحث حق الوکاله حقوق، در زمانی که بازداشت هستند و همه امکاناتی که برای پرداخت‌های کمکی و رفاهی و اضافه بر آن حق بیمه تسهیلی برای خودشان و خانواده‌شان در نظر گرفته می‌شد، در این لایحه آورده شده است.
مجابی افزود: اگر جرائم متخلفان منجر به آسیب‌دیدگی محیط‌بانان و جنگل‌بانان شود، دادسراها و دادگاه‌ها موظف هستند که خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کنند.
او با بیان اینکه پرداخت دیه و بیماری‌های صعب‌العلاج باید در اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه‌ها دیده شود، افزود: آنچه در این تغییرات ایجاد شده با لایحه دولت کمی فاصله دارد. با توجه به اینکه هفته آینده دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با این لایحه است، امیدواریم بتوانیم نکاتی را هم که فاصله بین این لایحه و مصوب کارگروه این کمیسیون است، را حل کنیم تا به عنوان یک قانون تصویب شود.
رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بر اساس قوانین، محیط‌بانان، جنگل‌بانان و همه کسانی که تحت عنوان یگان فعالیت می‌کنند و دستورالعمل ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلح دارند، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند. آنچه که در این لایحه به دنبال آن هستیم این است که بتوانیم میزان حمایت‌مان را از این قشر زحمت‌کش بیشتر به عمل آوریم.