به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از تلویزیون محلی "وطن" در کرانه باختری، "حسن ابولبده" وزیر اقتصاد دولت غیر قانونی فیاض از مسئولان ارتش "اسرائیل" خواست تا اراضی نزدیک جنین را برای ایجاد منطقه صنعتی مصادره کنند.
این منبع فاش ساخت: یک فلسطینی از طرف صهیونیستی خواست تا زمین های فلسطینیان روستای رمون را مصادره کرده و آنها را در اختیار شورای مشترک دفن پس مانده ها در استان رام الله قرار دهد. این اقدام پس از مخالفت مالکان این زمین ها با فروش آنها صورت گرفت.
این تلویزیون گزارش داد که درخواست مذکور از طریق خالد القواسمی وزیر امور شهرداری های دولت فیاض به اداره مدنی ارتش صهیونیستی در شهرک "بیت ایل" ارائه گردید، او از وزارت امور مدنی درخواست کرد تا از طرف صهیونیستی بخواهد که این مساله را دنبال کند، این درخواست بنا به دستور محمود عباس رئیس انتصابی تشکیلات خودگردان فلسطین و سلام فیاض صورت گرفت.
از سوی دیگر، "کامل جبیل" عضو شورای شهرداری رام الله به تلویزیون "وطن" گفت:« شورای مشترک دفن پس مانده ها درخواستی را در این زمینه به وزارت امور شهرداری ها ارائه و این وزارتخانه نیز این درخواست را به شورای امور مدنی ارائه نمود.»
این اقدام در حالی صورت می گیرد که دادستانی کل فلسطین در کرانه باختری، وزیر اقتصاد دولت غیرقانونی سلام فیاض را متهم به فساد مالی کرد.
این دادستانی حسن ابو لبده وزیر اقتصاد دولت غیرقانونی فیاض را به پولشویی، سوء استفاده از موقعیت شغلی، اختلاس و خیانت به آرمان های فلسطین متهم کرده است.
گفتنی است که وجود فساد مالی در تشکیلات خودگردان ـ با توجه به دامنه گسترده آن ـ به یک مساله ای عادی مبدل شده است. به عبارت دیگر تزریق کمک های خارجی کلان و حضور عناصر خود فروخته در این تشکیلات موجب شده تا فساد مالی در تمامی سطوح آن به وفور قابل مشاهده باشد. رسوائی مالی محمد دحلان تنها نمونه کوچکی از این موارد به شمار می رود.
افزودنی است اکثر کارشناسان و چهره های برجسته فلسطینی سلام فیاض و دولت غیر قانونی وی را عامل اصلی رشد فساد مالی در تشکیلات خودگردان می دانند.