به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پیرو دستور وزیر کشور مبنی بر تقویت روابط میان دولت و بخش خصوصی و کمک به رفع موانع و مشکلات آنها، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور هماهنگی لازم برای امضاء و تبادل ۴ یادداشت تفاهم همکاری با بزرگترین مراجع اقتصادی بخش خصوصی را انجام داد.
در این راستا، با پیگیری ها و اتخاذ تدابیر لازم از سوی وزارت کشور، دوم تیرماه همزمان با روز ملی اصناف اولین گام برداشته شد و تفاهم نامه همکاری وزارت کشور با اتاق اصناف با حضور وزیر کشور امضا شد.
سیزدهم تیرماه امسال نیز در همایش استانداران سراسر کشور؛ دو تفاهم نامه اتاق تعاون و خانه معدن با حضور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ، بین وزیر کشور و روسای اتاق تعاون و خانه معدن، در وزارت کشور امضا و مبادله گردید.
در نهایت آخرین بخش این پازل روز گذشته با امضا یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران تکمیل شد.
پیش از این دین پرست معاون وزیر کشور؛ در گفت و گو با ایرنا یادآور شده بود: وزارت کشور در یک رویکرد جدید به عنوان نماینده بخش دولتی و یک وزارتخانه حاکمیتی به سراغ بخش خصوصی رفته است چراکه به دنبال تقویت روابط دولت و وزارت کشور با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه معدن ایران است.
دین پرست خاطرنشان کرده بود؛ با امضای این اسناد تلاش داریم که با توسعه روابط، با استفاده از ظرفیت وزارت کشور و استانداری ها، برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی، بیش از پیش گام برداریم و به کمک آنها برویم.
گفتنی است آبان ماه سال گذشته گروه مشورتی وزارت کشور با روسای اتاق های سه گانه و خانه معدن تشکیل شد که معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در این نشست، با اشاره به برنامه ریزی مناسب جهت برگزاری جلسات منسجم و منظم با رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف کشور، اتاق تعاون ایران و همچنین رئیس خانه معدن ایران، به عنوان مهمترین ارکان فعال در بخش خصوصی و تعاونی کشور به موافقت دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و هماهنگی های انجام شده برای تنظیم و تدوین تفاهم نامه های همکاری وزارت کشور با اتاق های سه گانه و خانه معدن و امضای این اسناد در آینده نزدیک، اشاره کرده بود.