به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد هشدار داد: محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی تذکرات دستگاه قضائی را جدی بیگرند و به هر حال قانون مجازاتی را تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرت آموز و بازدارنده است
رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام کرد:استان کرمان یکی از استان های پیشگام در حوزه مقابله با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بعد احتکار کالاهای مورد نیاز جامعه می باشد.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان خاطرنشان ساخت:بعضاً افرادی به قصد اینکه کالایی در بازار کمیاب شود و در نتیجه گران شود و گران فروشی داشته باشند بسیاری از کالاها را انباشته و از عرضه و توزیع انها به بازار خوداری کردند .
موحد خاطرنشان ساخت:کمیته های مختلفی در استان کرمان با محوریت قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همین طور در شهرستان های استان تشکیل شد که حرکت بسیار ارزشمندی بود .
وی ادامه داد:از انبارهای مختلفی که به هر حال گزارشاتی واصل شد که در ان جا کالا احتکار شده است بازدید به عمل آمد و از 31 انبار کالاهای مختلف و متنوعی اعم از لاستیک خودرو، لوازم منزل، مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج عمومی کشف شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:بلافاصله انبارها توقیف و 18 نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و از صبح امروز هم انبارها باز شد و کار عرضه و ارائه کالاهای مکشوفه احتکاری به بازار شروع شد.
وی در خصوص اینکه برخوردها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت،گفت:کما فی السابق تا وقتی که آرامش قطعی به از حیث عرضه کالاهای موجود در کشور به بازار بر نگردد این روند ادامه پیدا خواهد کرد .
موحد عنوان کرد:اشخاصی هم که مبادرت به احتکار می کنند اگر در حد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد دادسرا و دادگاه انقلاب و در صورت صلاحدید ریاست محترم قوه قضائیه در دادگاه های ویژه در مرکز استان رسیدگی خواهد شد.
وی بیان داشت: وفق مقررات برای متخلفین مجازات تعیین می شود و کالاها هم عرضه می شوند و پول حاصل از فروش کالاها فعلاً در حساب سپرده دادگاه واریز می شود. و انشاء الله در حکم قطعی و تصمیم قضائی تعیین و تکلیف می شود.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان هشدار داد:محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی تذکرات دستگاه قضائی را جدی بیگرند و به هر حال قانون مجازاتی را تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرت آموز و بازدارنده است
وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم که در ادامه پییگری مسائلی نداشته باشیم که قرار باشد برای آن مجازات تعیین شود ولی اگر به رغم تذکرات و هشدارها افرادی رعایت نکردند قطع به یقین مشمول این مجازات ها خواهند شد.