به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این روزها همزمان با نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شایعه تجزیه دریای خزر که از آن به عنوان ترکمانچای یاد می شود به موضوعی داغ در بین مردم، شبکه های اجتماعی و رسانه ها تبدیل شده است واین سوال برای بسیاری به وجود آمده که آیا واقعا سهم ایران از دریای خزر کاهش یافته یا نه. کارشناسان معتقدند بحث های مطرح شده از اساس غلط است. گزارش ها نشان می دهد بعد از فروپاشی شوروی و تقسیم آن به چند کشور در حال حاضر به جای یک با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان روبرو هستیم، سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است و باقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین ۴ کشور دیگر تقسیم می‌شود و سهمی از ایران کم نمی‌شود.
موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و بهره وری از آن به یک قرن پیش باز می گردد. پیش از فروپاشی شوروی دو قرارداد در سالهای 1921و 1940بین ایران و شوروی منعقد شد و و این همان رژیمی است که عده‌ای بر اساس آن سهم ایران از خزر را ۵۰ درصد می‌دانند. پس از فروپاشی شوروی مذاکرات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شد . تا کنون 90درصد از مشکلات بر سر راه تدوین سند حقوقی برطرف شده است و صحبت ها بر سر 10 درصد باقی مانده است. در حال حاضرمیزان سهم کشورها از بستر و زیر بستر دریاها به ویژه نفت و گازیکی از مهمترین دغدغه کشورهای حوزه دریای خزر است.
طبق قرارداد 1921 ایران وشوروی، دریای خزر به عنوان دریای مشترک بین این دو کشور قرار بود هر دو حق مساوی در کشتیرانی آزاد در این دریا را داشته باشند این در حالی است که بعد از فروپاشی شوروی و تقسیم آن به چند کشور در حال حاضر به جای یک با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان روبرو هستیم. بر اساس فرمول‌های حقوق بین‌الملل سهم ایران از ۱۱ الی ۲۰ درصد فراتر نخواهد رفت و این سهم حداکثر ۲۰ درصدی (تقسیم خزر بر ۵ قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که کشوری مانند قزاقستان که ۱۹۰۰ کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد. گفتنی است در حال حاضر میزان سهم کشورها از ساحل خزر به ترتیب قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر است.
تفسیر نادرست از میزان سهم ایران در دریای خزر شد
«دیاکو حسینی»، کارشناس بین الملل، در خصوص اینکه گفته می شود سهم ایران از 50 درصد به 11درصد تنزل پیدا کرده و ایران بخشی از سهم خود از دریای خزر را واگذار کرده گفت: این مباحث کاملا غلط است و این صحبت ها زمانی شروع شد که تفسیر اشتباه در ایران رایج شد. وی اضافه کرد که این صحبت ها ریشه در یک نگاه کاملا غیر علمی به قرارداد 1921بین ایران وشوروی است دارد که در آنجا گفته شده که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی خواهد بود و هر دو کشور حق مساوی در کشتیرانی آزاد در این دریا را دارند و این جملات تفسیر شد به حد50درصد برای ایران و اتحاد شوروی ، در حالیکه این نادرست است یعنی دریای مشترک به معنای این که مالکیت به طور مساوی و خط کشی شده بین طرفین تقسیم شده باشد نیست.
حسینی افزود: هرگز درباره صحبت از مرز و حدود سرزمینی نباید از درصد صحبت کرد و هیچ نمونه ای در جهان وجود ندارد که در تقسیمات سرزمینی در موارد مربوط به آبهای مشترکات دریایی کسی از درصد صحبت کرده باشد از همین رو این بحث غلط است. بنابراین صحبت از اینکه گفته می شود سهم ایران به 11درصد تنزل پیدا کرده است کاملا بی مبنا است؛ چرا که نه این درصدبندی قابل مشخص کردن است و نه به کاربردن کلمه تنزل و کاهش درست است؛ زیرا چیزی نبود که بخواهد کاهش پیدا کند .
«نعمت احمدی»، حقوقدان، نیز در این باره با بیان اینکه مهمترین مطلبی که در حال حاضر در دریای خزر مطرح است بحث نحوه استفاده از منابع دریای مازندران است گفت: در خصوص تقسیم بندی آن ایران هنوز به رقم دقیق به توافق نرسیده است. وی با بیان اینکه در مقررات گذشته در مورد اشتراک حق کشتیرانی صحبت شده اما از نحوه مالکیت آن صحبتی نشده است گفت: اگر بخواهیم خط مرزی و ساحلی را در نظربگیریم از آستارا تا بندر ترکمن سهم ما 50درصد نمی شود بنابراین صحبت های مطرح شده مبنی بر سهم 50درصدی ایران درست نیست.
چندروز گذشته کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور پنج کشور ساحلی دریای خزر به امضاء رسید. مهمترین دستاورد این امضاء ممنوعیت حضور کشتی های نظامی و غیر نظامی خارجی در دریای خزر شده است که این موضوع باعث افزایش امنیت کشورهای اطراف دریای خزر خواهد شد و بر این اساس گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا برداشته شد اما اظهار نظرهای غیر واقعی در مورد خطوط مبدا و و حدود بستر و زیر بستر دریای خزر مسئله موجب کمرنگ شدن اصل ماجرا شد.