صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

معاون سیاسی استاندار مرکزی:

باید به لوازم مشارکت سیاسی تن داد

۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۱۳:۲۹:۲۶
کد خبر: ۷۴۲۷۷۵
معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی با بیان اینکه حضور احزاب باید باور شود گفت: باید به لوازم مشارکت سیاسی تن داد .
به گزارش برنا از اراک، فتح‌الله حقیقی در خصوص شرایط استان مرکزی در قبال اجرای قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این قانون مشمول افراد بازنشسته و اعاده به کار شده است و همانطور که دولت و وزارت کشور اعلام آمادگی کردند با ابلاغ قانون، قطعا و بی درنگ همکاری لازم جهت اجرای آن صورت خواهد گرفت . 
 
حقیقی با بیان اینکه دولت از این قانون استقبال کرده و منع و مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد، افزود: در مجموعه استان مرکزی و در بین فرمانداران و مدیران فعال در استانداری در حال حاضر فردی مشمول این قانون نیست، اما اگر مدیری در دستگاه‌های اجرایی استان پس از بازنشستگی اعاده به کار شده باشد، قطعا با ابلاغ قانون اقدامات لازم جهت اجرای آن انجام می‌گیرد، البته هنوز بررسی درخصوص مدیران ادارات مشمول این قانون انجام نشده است . 
 

وی اضافه کرد: بنده و استاندار مرکزی مشمول این قانون نیستیم. نام استاندار به اشتباه در لیست افراد مشمول این قانون درج شده بود و به هیچ عنوان در بین مدیران بازنشسته قرار ندارد. 

 
حمایت دولت از بکارگیری بانوان در پست‌های مدیریتی
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به حمایت دولت از بکارگیری بانوان در پست‌های مدیریتی بیان کرد: مجموعه استانداری مرکزی تاکنون در به خدمت گرفتن بانوان در پست‌های مدیریتی عملکرد مناسبی داشته است به طوری که در حال حاضر 3 مدیر خانم در مجموعه استانداری و سه خانم به عنوان معاون فرماندار از زمان حضور استاندار در استان تاکنون در پست‌های مدیریتی منصوب شده‌اند . 
 
وی افزود: در حوزه دستگا‌ه‌های اجرایی نیز تعدادی جایگاه مدیران به بانوان اختصاص داده شده است و بخش قابل توجهی از مدیریت‌ها با توجه به شایستگی به بانوان اختصاص خواهد یافت. همچنین در شهریورماه سال جاری بانوان منصوب شده در استان مرکزی به صورت کامل در قالب جلسه‌ای به رسانه‌ها معرفی می‌شوند . 
 
فتح اله حقیقی با تاکید بر اینکه ساختار سیاسی وزارت کشور و استان از این انتصابات و انتخاب بانوان در پست‌های مدیریتی استقبال کرده است، گفت: منعی برای استفاده از توان بانوان دارای شایستگی لازم وجود ندارد و افزایش تعداد مدیران خانم به 6 نفر در مجموعه استانداری دنبال خواهد شد . 
 
وی تصریح کرد: زمانی که صحبت از انتصاب مدیران مطرح می‌شود باید سلسله مراتب نیز رعایت شود قطعا به یکباره نمی‌توان یک بانوی کارشناس را به سمت مدیرکلی رساند، اما در صورت وجود شایستگی در بین گزینه‌ها اعم از مرد یا زن حتما برای کرسی‌های بالاتر مانند مدیرکلی یک اداره انتخاب می‌شوند. انتصاب مدیرکل بهزیستی استان نیز مصداقی بر اثبات این مدعاست. در آینده نیز افزایش مدیران خانم را شاهد خواهیم بود و مسلما بانوان دارای شایستگی، لیاقت و اهلیت بدون لحاظ هرگونه منعی به عنوان مدیر منصوب خواهند شد . 
 

وی یکی از بزرگترین اهداف خود را ارتقا جایگاه مسائل اجتماعی و بانوان دانست و با تاکید براینکه بیش از آنچه تصور می شود به این جایگاه‌ها اهمیت داده شده است، افزود: بانوانی که دارای اهلیت، صداقت و رویکرد عملیاتی باشند قطعا در لیست انتخاب جهت مدیریت قرار خواهند گرفت و از ظرفیت آنها جهت انتصاب در پست های مدیریتی استفاده خواهد شد. 

 
جایگاه دفتر امور بانوان، تشریفاتی نیست
 
معاون استاندار مرکزی درخصوص ارزیابی عملکرد مدیران خانم بویژه مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی، این عملکرد را مثبت دانست و عنوان کرد: رده اداری مدیر کل امور بانوان استانداری تفاوتی با دیگر مدیران کل ندارد و دارای حکم کارگزینی است و این جایگاه پست تشریفاتی محسوب نمی‌شود . 
 
وی بیان کرد: اعتقاد دارم مسائل کشور باید در قالب رویکرد اجتماعی رفع شود، اهمیت و جایگاه موضوعات اجتماعی بسیار بالاست و شکی در این خصوص وجود ندارد. این ویژگی در انتخاب و کادرسازی بانوان جهت پست‌های مدیریتی، تشکیل هیات اندیشه‌ورز حوزه بانوان و برگزاری جلسات ویژه بانوان به صورت دقیق و مستمر مورد تاکید قرار گرفته و به منصه ظهور رسیده است . 
 
حقیقی با بیان اینکه این دفاتر ردیف بودجه‌ای ندارند، اما اعتبارات مختلفی از سوی وزارت کشور به آنها اختصاص می‌یابد، در خصوص عملکرد این دفتر با توجه به آسیب‌های موجود در حوزه بانوان گفت: اعتقاد دارم در حوزه بانوان اقدامات خوبی انجام شده است. شان و جایگاه این دفتر حاکمیتی است و بر انجام وظایف توسط ادارات و سازمان ها، در حوزه ماموریتی خود، نظارت می کند. 
 

حدود انتظار و شاخص‌های ارزیابی دفتر امور بانوان در چندین کتاب مدون شده

 
وی با بیان اینکه این دفتر نسبت به گذشته بسیار فعال‌تر شده و اقدامات خوبی را دنبال می‌کند، گفت: به دلیل اهمیت این دفتر و جایگاه آن در مجموعه معاونت سیاسی استانداری، برنامه‌ریزی عملیاتی، حدود انتظار و شاخص‌های ارزیابی آن در قالب چندین کتاب مدون شده است . 
 
حقیقی همچنین در خصوص نقدهای وارده به اداره کل امور اجتماعی استانداری مرکزی نیز اظهارکرد: در حوزه اجتماعی نگاه عمیق به موضوعات وجود دارد چراکه نگاه سطحی به اینگونه مسائل قطعا اثربخش نخواهد بود . 
 
وی با بیان اینکه امروزه آسیب‌های اجتماعی دغدغه همگانی است و اهمیت این موضوع در حدی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد، گفت: در این شرایط ممکن است گروهی خواستار عملکرد سریع باشند و گروهی نیز بر این باور باشند که آسیب‌های اجتماعی دارای عمق است و باید رویکرد و نگاهی عمیق به موضوع داشت که براین اساس ممکن است دستیابی به اهداف در این حوزه زمانبر باشد. به همین دلیل باید رویکرد همه‌جانبه و نگاهی استراتژیک و بلندمدت به این عرصه داشت. از سویی با توجه به عوارض زیاد آسیب‌های اجتماعی نباید از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت در راستای کاهش این آسیب ها نیز غافل شد . 
 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در تشریح رویکرد استراتژیک در این بخش گفت: حرکت مستمر تمامی مدیران در یک مسیر مستقیم لازمه شناسایی آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی و آینده‌نگری برای رفع آنهاست و این مهم تاکیدی بر لزوم نگاه همه‌جانبه کوتاه‌مدت و بلندمدت به این مسئله است. بر این اساس، این استنباط که حضور یک مدیر در چنین حوزه‌ای برای سال‌های متمادی، مدیریت آن حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد قابل قبول نیست، چراکه به دلیل عمق مسائل باید از تجربیات افراد باتجربه استفاده کرد . 

 
مصداق‌های نشاط اجتماعی استان احصا شده است
 
وی با اشاره به برگزاری همایش مدیران کل دفاتر امور اجتماعی کشور که اخیرا در استان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: امروز فعالیت دفتر اجتماعی استانداری عملیاتی شده است، در حال حاضر مصداق‌های نشاط اجتماعی احصا شده و اقدامات عملیاتی قابل توجهی در مسیر تحقق اهداف اجتماعی توسط این دفتر به انجام رسیده که راه‌اندازی خانه جوان و مرکز دیده‌بان اجتماعی از جمله آنهاست . 
 

وی با بیان اینکه دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی برای چندین سال پیاپی به عنوان دفتر نمونه در وزارت کشور شناخته شده و  فعال و پویاست، درخصوص مسائلی که در حوزه انتخابات خانه سازمان‌های مردم نهاد و عملکرد این دفتر در این خصوص مطرح است، اظهار کرد: قبل از حضور من به عنوان معاون استاندار در استان مرکزی انتخاباتی در خانه سازمان‌های مردم نهاد برگزار شده و افرادی انتخاب شدند و مباحثی در این راستا مطرح شده است که طبیعتا قصوری در این حوزه به بنده وارد نیست، با این حال برای اینکه صحبت‌های منتقدین را بشنویم قرار است جلسه‌ای با حضور سمن‌ها و منتقدان برگزار کنیم تا ماجرا بررسی شود چراکه معتقدم به دلیل ظرفیت موثر سمن‌ها در رفع چالش‌های اجتماعی باید فضای صمیمی در این عرصه ایجاد کرد، باید حرف‌ها را شنید و از این ظرفیت بهره‌مند شد، بر این اساس اگر مشکلی در این راستا وجود داشته باشد، قطعا پیگیری خواهیم کرد . 

 
از ظرفیت سمن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنیم
 
وی افزود: امروز دنیا خریدار اندیشه‌ها و مشارکت تشکل‌های مردمی است، ما نیز باید به ایده‌ها و تفکرات آنها توجه داشته باشیم و تلاش کنیم از ظرفیت سمن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنیم. رویکرد مدیریت استانداری مبتنی بر قرار دادن سمن‌ها در کنار مدیران و استفاده از توان آنها است ولی متاسفانه تعدد مسئولیت‌ها و مسائل مانع انجام این علاقه‌مندی شده است . 
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اینکه نقدها باید در راستای بهبود شرایط مطرح شوند، گفت: اخیرا کمیته رصد نارضایتی اجتماعی در استان تشکیل شده است و تلاش می‌شود در قالب این کمیته مسائل مردم با ادارات رصد شده و انتقادات مردم به مدیران گوشزد شود تا در جهت رفع آنها اقدام کنند، باید پذیرای انتقادهای سازنده و منصفانه بود . 
 

برای انتقاد سازنده باید گوش شنوا وجود داشته باشد

 
وی درخصوص انتقادات رسانه‌ای نیز گفت: برای انتقاد سازنده باید گوش شنوا وجود داشته باشد و اگر صادقانه با رسانه‌ها رفتار کنیم، آنها نیز با هر خط‌ مشی و طرز تفکری حرف ناحق نمی‌زنند. هرچند حتی اگر آنها هم مغرضانه عمل کنند، این غرض‌ورزی پاسخی معکوس خواهد داشت و محبوبیت فرد را افزایش خواهد داد. رسانه‌ها و خبرنگاران استان همگی نیت شفاف‌سازی و کمک به مدیریت را دارند که باید از این پتانسیل مثبت استفاده کنیم و در مجموع باید گفت که تعامل صادقانه نتایج مثبتی برای استان به همراه دارد . 
 
حقیقی در خصوص پیگیری معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری مرکزی درخصوص پروژه‌های شهری همچون پارک بانوان، بیان کرد: دیر شدن افتتاح این پروژه ارتباط مستقیم با تنگناهای مالی دارد، یقین دارم مجموعه شهرداری و شورای شهر خواستار افتتاح سریع پروژه‌هایی همچون پارک بانوان هستند و مشهود است که به دلیل توجه ویژه مجموعه شورای شهر و شهرداری سرعت کار در این پارک به نسبت گذشته بسیار افزایش یافته است . 
 

باید به لوازم مشارکت سیاسی تن داد/حمایت قانونی از احزاب ضامن امنیت جامعه

 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در خصوص کارکرد خانه احزاب و خانه جوان و نقدهای وارده به فضای شکل گرفته در این حوزه بیان کرد: بزرگترین هدف در موضوع خانه جوان و خانه احزاب، مشارکت جوانان و احزاب در مسائل اجتماعی و سیاسی و کمک کردن به تصمیم‌سازی مدیران است، ما همواره از این مشارکت سود برده‌ایم. حضور احزاب باید باور شود و باید به لوازم مشارکت سیاسی تن داد . 
 
وی افزود: برای اینکه جوانان ما در بیان عقاید خود لکنت زبان نداشته باشند، حقوق شهروندی خود و دیگران را بشناسند و به آن احترام بگذارند، برای افزایش ارتباط آنها با مدیریت‌ها و ایجاد امکان ارائه نظرات و ایده‌های مثبت آنها و برای بازیابی جایگاه آنها در اجتماع، خانه جوان افتتاح شده است. هدفی غیر از این موارد برای ایجاد خانه جوان وجود نداشته و اگر کسی مدعی است که فعالیت و هدفی غیر از موارد مذکور در خانه جوان دنبال می‌شود، می‌تواند اسناد خود را ارائه کند تا بلافاصله بررسی و اقدام شود . 
 
معاون استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه حمایت از احزاب و گروه‌ها و جوانان در چارچوب قانون ضامن امنیت جامعه خواهد بود، افزود: جوانان نه در شعار بلکه در عمل سرمایه و فرصت هستند و این مهم را در برهه‌های حساسی همچون جنگ تحمیلی و انتخابات به اثبات رسانده‌اند و حداقل وظیفه ما مسئولان این است که فضا و خانه‌ای برای گردهمایی آنان ایجاد کنیم تا بتوانند اهداف مثبت خود را در چنین فضایی دنبال کرده و به سرانجام برسانند و قطعا با توسعه ارتباطات، کارکرد اصلی این خانه به منصه ظهور می‌رسد . 
 

وی اضافه کرد: فعالیت خانه جوان و خانه احزاب ساختار و تعریف دارد و هر کس در حوزه فعالیتی و چارچوب خود باید اقدام کند، در غیر این صورت فعالیت‌ها قابل پذیرش نیست . 
 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز تصریح کرد: انتقاد حق طبیعی مردم است و در این خصوص هیچ شکی نیست، اما شرایط زمانی و مکانی و نوع انتقاد موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. با گذشت 40 سال از عمر انقلاب، ایادی استکبار و استبداد همواره به دنبال ایجاد مشکل برای کشور بوده‌اند و واقعه طبس، موضوع سفارت آمریکا، کودتای نوژه، وقوع جنگ تحمیلی، تحمیل جنگ نیابتی و سربرآوردن داعش، جنگ اقتصادی و ... مصداق‌های عیان مشکل‌آفرینی‌های استبداد و استکبار برای مردم ایران است. آنها به دنبال شکننده، ناآرام و ضعیف جلوه دادن ایران هستند ولی امروز معادلات خاورمیانه براساس نقشه آنان پیش نمی‌رود و به همین دلیل برای از بین بردن آرامش و نظم در منطقه تلاش کرده و همواره در تدارک ایجاد مشکلات برای کشورهای منطقه و البته ایران هستند . 
 

هوشیارانه انتقاد کنیم

 
وی تاکید کرد: باید امکان بیان انتقاد در جامعه وجود داشته باشد تا بتوان ضعف‌ها را شناخت و رفع کرد و به وضعیت مناسب رسید، اما در شرایط امروز کشور با وقوع کوچکترین بحث و اعتراضی در جامعه، به سرعت و البته با رویکرد منفی و فرصت‌طلبانه حمایت و پمپاژ تبلیغاتی از اینگونه اقدامات صورت می‌گیرد. البته مردم ایران هیچگاه اجازه سوءاستفاده به دشمنان نمی‌دهند ولی در شرایط کنونی، دشمن به دنبال فرصتی است که در راستای ضعیف نشان دادن نظام موج تبلیغاتی راه بیندازد، پس در چنین شرایطی باید به زمان و مکان طرح انتقاد توجه کرد. در شرایط کنونی باید امید را به جامعه تزریق کرد و اگر به این امر بی‌توجه باشیم زمینه ناامیدی در کشور فراهم می‌شود و دشمن نیز تحلیل غلطی از شرایط موجود خواهد داشت . 
 
حقیقی با بیان اینکه تاکید بر چنین مواردی به معنای بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات مردم نیست، گفت: تشکیل کمیته رصد نارضایتی‌ها مصداقی برای ایجاد زیرساخت‌های نقد در جامعه است تا مدیر در قبال عملکرد خود به مردم پاسخگو باشد. علاوه بر این، مسئولین ذی‌ربط  نیز به لزوم بیان انتقاد و از سوی دیگر ضرورت برقراری امنیت در جامعه اعتقاد دارند و بر همین اساس، برای هر اتفاقی در شهر و استان باید تهمیدات لازم را بیندیشند و امنیت را تامین ‌کنند . 
 

وی بیان کرد: بین انتقاد و ایجاد آشوب تفاوت قائل هستیم و شهروندان نیز باید نسبت به برنامه‌ریزی ها و طراحی‌های دشمن علیه کشور آگاه باشند. تا زمانی که اتحاد بین مردم حاکم است هیچیک از اقدامات دشمنان به سرانجام نمی‌رسد، باید راهکاری برای ایجاد زمینه نقد فراهم شود و در عین حال مردم نیز نسبت به زمان و مکان و شرایط بیان انتقادات هوشیار باشند . 

 
درصدد به تولید نشستن هپکو هستیم
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به وضعیت صنایع بزرگ استان که اعتراضات کارگری را به دنبال داشت، اظهار کرد: استاندار و  مجموعه مدیریتی استان مرکزی طی ماه‌های اخیر با وجود همه سختی‌ها و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، جهت تغییر هیات مدیره هپکو تلاش کردند و امروز درصدد به تولید نشستن این صنعت بزرگ هستیم. قطعا تولید در این واحد صنعتی زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات خواهد بود . 
 
وی با بیان اینکه در این راستا کارگران همکاری بسیاری با مسئولان استان داشتند، گفت: استاندار و تمامی بضاعت مدیریتی استان تلاش دارند که واحدهای تولید سرپا باشند، در این وضعیت اقدامات بزرگی انجام شده و عزم دولت در کل کشور اعمال مدیریت لازم و جلوگیری از بروز مشکلات است . 
 
حقیقی اضافه کرد: بعد از گذشت 40 سال مردم می‌دانند که دشمن نقشه‌های شومی برای کشور کشیده و تا زمانی که اتحاد در کشور حاکم است این نقشه‌ها خنثی خواهد شد . 
 

وی درخصوص بازداشت‌هایی که در تجمعات مختلف انجام شده گفت: این موضوعات در حیطه وظایف قوه قضائیه است که طبق قانون در این راستا به وظایف قانونی خود عمل می‌کند. 

 
حقیقی در ادامه در خصوص برخورد امنیتی با مصادیق نشاط اجتماعی اظهار کرد: نشاط اجتماعی به معنای آرامش درونی جامعه و شهروندان است، مسلما اگر در جریان برگزاری برخی برنامه‌ها احساس خطری در خصوص تهدید امنیت مردم وجود داشته باشد، حتما تامین امنیت در اولویت قرار می‌گیرد و به سرعت تهمیدات لازم اندیشیده می‌شود . 
 
قرار داشتن استان مرکزی در میان استان های ناامید را قبول ندارم
 
وی در خصوص وضعیت آسیب‌‌های اجتماعی استان بیان کرد: اینکه گفته می‌شود استان مرکزی جزو استان‌های ناامید است را قبول ندارم. 
 
وی با بیان اینکه آمار یکی از پارامترهای موثر در تصمیم‌سازی‌هاست ولی به همان میزان هم ارائه آمار نادرست سرطانزاست، گفت: با توجه به شرایط موجود، باید به نوع استفاده از آمار دقت کرد و درصد، شاخص و فراوانی را جابجا استفاده نکنیم تا موجبات ذهنیت منفی و ناآرامی برای جامعه فراهم نشود. 
 

وی با بیان اینکه همواره باید آمار درست و به روز از وقایع داشته باشیم، گفت: در اینکه در برخی پارامترهای سرمایه‌ اجتماعی کشور وضعیت مناسبی حاکم نیست، شکی وجود ندارد، اما اینکه استان مرکزی ناامیدترین استان در بعد سرمایه ‌اجتماعی است، غیرقابل قبول است . 

 
12 اداره پیگیر کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند
 
حقیقی با اشاره به اینکه آمارها گویای وضعیت بد در استان نیست و در واقع باید مقایسه‌ای صحبت کرد تا بتوان جایگاه هر استان را در این بحث مشخص کرد، اظهار کرد: 12 اداره پیگیر کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند و دولت نیز با ارتقای حوزه اجتماعی به سازمان به شدت پیگیر مباحث است و اعتباراتی را با وجود تنگناهای مالی در نظر گرفته و ارقام خوبی را به این مهم اختصاص داده است . 
 
وی با اشاره به رصد وضعیت 12 ارگان پیگیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی عملکرد و ارائه راهکارهای مناسب توسط هیات اندیشه‌ورز استان مرکزی، اقدامات انجام گرفته را مثبت دانست و گفت: امروز برای کاهش آسیب‌ها باید ریشه‌یابی و عارضه‌یابی شده و اقدامات دولت و ارگان‌های مسئول در کاهش آسیب‌ها، اقدامات انجام شده و انجام نشده و دیگر عوامل به صورت ریز بررسی و بیان شود . 
 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اضافه کرد: امروز پوشش 96 درصدی آموزش زوجین جوان پیش از ازدواج در کاهش بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده اقدامات بیشتری در راستای کاهش 5 درصدی آسیب‌ها صورت گرفته است و همه عوامل و ارکان موثر در این زمینه در حال تلاش هستند، اما با توجه به عمیق بودن مباحث اجتماعی، مسلما آمارها در این حوزه هیچگاه به صفر نمی‌رسد . 

 
تبلیغات زودهنگام انتخاباتی ممنوع
 
وی در مورد فعالیت انتخاباتی زود هنگام برخی افراد گفت : انتخابات ارکان دارد و یکی از ارکان چهارگانه آن مشارکت به معنی امیدبخشی به مردم جهت اجرای قانون در کلیه مراحل انتخابات است، امروز استان مرکزی 7 کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد و وظیفه همگان حمایت از نمایندگان استان در راستای تحقق انتظارات مردم است. از طرفی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی ممنوع است و به کلیه فرمانداران صراحتا گفته‌ایم اقدامات افرادی که زودتر از موعد فعالیت‌های انتخاباتی دارند رصد و تذکر داده شود و در صورت تکرار اقدام قانونی خود را انجام دهند . 
 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در خصوص تحقق منشور حقوق شهروندی در استان مرکزی نیز اظهار کرد: در مجموعه دولت در خصوص حقوق شهروندی کمیته ای شکل گرفته و دستورالعمل‌های لازم را صادر می‌کند و در استان نیز کمیته حقوق شهروندی هر 40 روز یکبار تشکیل جلسه داده و موارد و مصداق‌ها را بررسی می‌کند. کمیته رصد نارضایتی اجتماعی نیز تحقق منشور حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و در این راستا تکالیفی به مدیران کل و فرمانداران داده شده و در قالب بازدید‌های سرزده از ادارات، وضعیت اجرای این تکالیف، نظارت و ارزیابی می‌شود . 

 

نظر شما