به گزارش خبرگزاری برنا ، نشست بررسی وضعیت دفاتر تسهیل گری به ریاست سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی و با حضور مدیرکل برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور و مدیر اداره ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی و حاد و بحرانی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد .
محمدهادی مرعشی در این نشست با اشاره به اینکه مسایل اجتماعی از دغدغه های مقام معظم رهبری است ، اظهار داشت : متاسفانه آسیب های اجتماعی در برهه ای از زمان مغفول واقع شد اما در دولت یازدهم با توصیه های مدبرانه ی رهبر معظم موضوع مقابله با آسیب های اجتماعی مورد توجه و در دستور کار برای ساماندهی ، رفع و کاهش قرار گرفت و به گونه ای برنامه ریزی شد که آسیب های اجتماعی را قبل از ورود به حوزه سیاسی و امنیتی تدبیر شوند.
وی گفت : در این راستا تلاشها همواره بر این است که اعتبارات در حوزه های اجتماعی به صورت صددرصد جذب شود .
وی به نقش دفاتر تسهیل گری اشاره کرد و گفت : با اجرای دفاتر تسهیل گری می خواهیم در حوزه آسیب های اجتماعی در جهت بازآفرینی ، رفع و کاهش آسیب های اجتماعی گام برداریم و هنوز در مرحله آزمایش هستیم و مطمئنا این کار در بلند مدت ثمربخش خواهد بود .
مرعشی با بیان اینکه در حال حاضر منابعی برای پرداخت حق و حقوق افراد فعال در این دفاتر تعریف نشده ، افزود : این دفاتر انتفاعی نبوده و افرادی که در این مجموعه ها فعالیت می کنند با پشتوانه علاقمندی بستر لازم برای جلب اعتماد و توانمند سازی به منظور مشارکت مردم در راستای رفع مشکلات را فراهم می نمایند.
وی گفت : تعداد 12 دفتر تسهیل گری در زاهدان راه اندازی شده و در سفر وزیرکشور به منطقه سیستان ایجاد دفاتر تسهیل گری برای این شهرستان نیز مصوب گردید اما شهرستانهایی چون ایرانشهر و سراوان نیز شرایط خاصی دارند و تلاش برای تصویب و ایجاد دفاتر تسهیل گری در این مناطق ضرورت دارد .
معاون استاندار یکی از معضلات فرارو را عدم وجود سند جامع مطالعاتی در حوزه اجتماعی عنوان کرد و افزود : انجام امور در حوزه اجتماعی بدون مطالعه یکی از مشکلات است و با توجه به نبود طرح مطالعاتی ، بازخورد و عملکرد برنامه 5 ساله در دستگاههای متولی امکان پذیر نیست .
زارعی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور در این جلسه گفت : دولت یازدهم با ورود به مباحث اجتماعی کشور ، گزارشی از آسیب های اجتماعی را به حضور مقام معظم رهبری ارائه نموده که بر مبنای آن ایشان دستور تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور را به منظور پیگیری متمرکز موضوعات مرتبط با حوزه اجتماعی صادر فرمودند.
وی ادامه داد : در سال 96 تقسیم کار در شورای اجتماعی کشور مطرح شد و تفاهمنامه هایی توسط سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ و براساس این تفاهم نامه اعتباری به صورت ملی و استانی توزیع شد .
وی اضافه کرد : مقرر شد نظارت بر نحوه جذب این اعتبارات توسط مدیران دفاتر امور اجتماعی استانداری ها رصد شود تا عملکرد دستگاهها در استان دچار هم پوشانی و موازی کاری نشود و برنامه ها به صورت مکمل و با تمرکز بر موضوعاتی چون طلاق ، اعتیاد و حاشیه نشینی انجام شود .
باتمانی مدیر اداره ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی و حاد و بحرانی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور نیز در این جلسه گفت : طی دو سال گذشته برای استانهایی که به لحاظ آسیب های اجتماعی در شرایط خاص هستند اولویت های در تخصیص بودجه در نظر گرفته شده که استان سیستان و بلوچستان از جمله این استانهاست .
گفتنی است زارعی و باتمانی و تیم همراه با حضور در سطح شهرستان زاهدان از نزدیک از روند عملکرد دفاتر تسهیل گری بازدید نمودند .