به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ اسراء الغمغام اولین زن فعال حقوقی عربستان سعودی است که توسط رژیم آل سعود در عربستان بازداشت شده است. او متولد ژانویه سال ۱۹۹۰ و ساکن منطقه القطیف واقع در شرق عربستان بود.
وی فعالیت‌های خود را همزمان با تحرکات مردمی صورت گرفته در منطقه الشرقیه در سال ۲۰۱۱ آغاز کرده و تعدادی از تصاویر و ویدیوهایی را از طریق سایت‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت.
او همچنین در تعدادی از تظاهرات‌های اعتراض آمیز که سیاست‌های تبعیض نژادی رژیم آل سعود ضد اقلیت‌های شیعه موجود در داخل عربستان را محکوم می‌کرد، شرکت نمود.
در روز ۶ دسامبر سال ۲۰۱۵ نیروهای نظامی آل سعود به آپارتمان اسراء الغمغام و موسی الهاشم همسر وی به صورت ناگهانی حمله کرده و این دو نفر را بازداشت و به مکان نامشخصی انتقال دادند.
دو سال بعد از بازداشت بدون محاکمه این زن سعودی که خود بر خلاف منشورهای بین المللی یک اقدام غیر قانونی به شمار می رود، دادستانی عربستان سعودی خواستار اعدام الغمغام به علت فعالیت‌های حقوقی‌اش شد. این حکم اولین حکم اعدام صادر شده ضد یک زن است، این در حالی است که تعداد زیادی از زنان دیگر در داخل عربستان بنا به اتهامات مشابه پشت میله های زندان قرار دارند.
«اقدامات تروریستی» که همواره از سوی رژیم آل سعود برای اتهام‌زنی به مخالفان دولت استفاده می‌شود، در دادگاه های سعودی‌ها معانی نظیر مشارکت در راهپیمایی‌های منطقه القطیف، تلاش برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی ضد حاکمیت آل سعود، تحریک به برپایی تظاهرات، تصویربرداری از تظاهرات و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی، سر دادن شعارهای د دولتی و ارائه حمایت‌های معنوی به شرکت کنندگان در تظاهرات است.
گمانه زنی‌ها از اجرای حکم اعدام إسراء الغمغام
شبکه‌های اجتماعی اخیرا نواری ویدیویی منتشر کردند که گفته می‌شود مربوط به لحظه اعدام اسراء الغمغام اولین زندانی سیاسی زن در عربستان است. در این فیلم نشان داده می‌شود که یک زن که سرش پوشیده شده است، توسط جلاد آل سعود اعدام می‌شود، اما رسانه‌های محلی اعلام کردند که این اعدام مربوط به زن دیگری است.
حاکمیت عربستان سعودی نیز اخبار منتشر شده در رابطه با احتمال اعدام الغمغام را رد یا تکذیب نکرده است. شبکه خبری سی ان ان که این خبر را منتشر کرده، اعلام کرد که تلاش‌هایش برای روشن شدن واقعیت اعدام یا عدم اعدام این زن فعال حقوقی و ارتباط با مقامات آل سعود در این رابطه ناکام بوده است.
با این وجود انتشار این حکم واکنش‌های گسترده ای را از سوی محافل بین‌المللی به دنبال داشته است. سازمان عفو بین الملل رفتار عربستان سعودی در این پرونده را تلاشی برای ساکت کردن مخالفان در منطقه الشرقیه دانسته است.
این سازمان با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام اسراء الغمغام زن فعال حقوقی در عربستان و چهار تن دیگر از سعودی‌ها شده که به اتهام مشارکت در تظاهرات ضد دولتی به اعدام محکوم شده‌اند.
سماح حدید مدیر برنامه خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که اعدام اسراء الغمغام که در سال ۲۰۱۵ در قطیف بازداشت شده در صورت اجرا می‌تواند تهدیدی برای فعالان دیگرباشد که در زمینه حقوق بشر و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز فعالیت می‌کنند.
حدید هدف از اجرای حکم الغمغام را ساکت کردن مخالفان در منطقه الشرقیه دانست و تأکید کرد که عربستان بیشترین حکم اعدام را در دنیا اجرا می‌کند و دنیا نباید پرونده زشت این کشور در زمینه حقوق بشر را نادیده بگیرد. بلکه باید به این محاکمه‌های سیاسی و رفتارهای مغایر با حقوق بین‌الملل پایان داده شود.
علی الدبیسی رئیس سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اما در صفحه خود در سایت توئیتر می نویسد که در پرونده الغمغام هنوز حکم صادر نشده و اتفاقی که افتاده، این است که در جلسه محاکمه انجام شده در تاریخ 6 آگوست 2018 دادستانی عربستان خواستار صدور حکم اعدام این زن شده است.
الدبیسی در همین راستا خواستار برگزاری گسترده‌ترین تظاهرات مردمی در جهان در رابطه با الغمغام و حق وی در زندگی و آزادی شد.
وی در این رابطه می‌افزاید: إسراء الغمغام در خانواده‌ای یتیم بزرگ شده و خواستار دریافت حقوق خود و حمایت از مظلومان شده است، اما ناگهان خود را در زندان تاریک می‌بیند.
سایت اینترنتی بازداشت شدگان آزادی بیان نیز اعلام کرده است که حاکمیت عربستان خود را برای صدور حکم قطعی اعدام طی چند روز آینده آماده می‌کند.
با روی کار آمدن محمد بن سلمان در عربستان بازداشت‌های گسترده شخصیت‌های مختلف از شاهزادگان سعودی گرفته تا روحانیون وهابی و فعالان حقوقی افزایش پیدا کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که موج اعدام ها در عربستان سعودی نیز از زمان ولیعهدی محمد بن سلمان در ژوئن سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
تحلیلگران مسایل داخلی عربستان اعتقاد دارند انتشار این فیلم توسط حاکمیت سعودی که به صورت غیر مستقیم انجام شده، برای تهدید و ارعاب هر چه بیشتر شیعیان ساکن منطقه الشرقیه و فشار بیشتر ضد خانواده و نزدیکان این فعال سیاسی دنبال شده است.
در صورت درست بودن این فیلم باید گفت که در کشوری که انتشار تصاویر مربوط به راهپیمایی مسالمت آمیز مردم و انتقاد آن‌ها از دولت با حکم اعدام مواجه می‌شود، و دقیق‌ترین و شدیدترین تدابیر امنیتی برای عدم انتشار فیلم‌های اعتراضات ضد دولتی در رسانه‌ها دنبال می‌شود، معلوم نیست چطور فیلمی از جنایت شنیع دولت ضد یک زن به رسانه‌ها راه پیدا می‌کند و هیچ کسی در این ارتباط دستگیر نمی‌شود.
منبع:مشرق